إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. 1008 متقدمين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتهت مرحلة تقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، مساء أمس الثلاثاء، إذ استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية طلبات المرشحين على مدى 16 يومًا، من 8 إلى 23 يناير 2024، وأغلقت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، باب تلقي طلبات راغبي الترشح وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وقال المهندس محمود عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين: «باشرت لجنة تلقي طلبات الترشح، أعمالها منذ 8 يناير الماضي، وعلى مدى أيام عملها، استقبلت راغبي الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي المكتملة أوراقهم في ضوء ما سبق وحددته النقابة في قراراتها التنظيمية للعملية الانتخابية».
وتابع: شهدت عملية الترشح إقبالًا لافتًا من المهندسين، وإجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ 1008 مرشحين، إذ تقدم 374 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب، و634 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وإجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي 218 مقعدا».
وأعلن الأمين العام لنقابة المهندسين أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد فحص ومراجعة مستندات الترشح الواردة من النقابات الفرعية، تمهيدًا لإعلان قائمة أسماء المرشحين لخوض الانتخابات، إذ يحدد الجدول الزمني الذي سبق وأعلنته النقابة، مرحلة فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير 2024، بينما تنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.
انتخابات التجديد النصفييُذكر أنَّ انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي الانتخابات المهندسين انتخابات التجدید النصفی لنقابة المهندسین النقابات الفرعیة
إقرأ أيضاً:
لبنان في مواجهة طلبات اعتقال دولية لجميل حسن
صراحة نيوز-طالبت كل من سورية وفرنسا لبنان باعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه متواجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
أكد تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس أن مسؤولًا فرنسيًا صرح بأن كلا من باريس ودمشق طلبا من بيروت توقيف حسن، المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ذكر مسؤول قضائي لبناني رفيع أن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود حسن، الذي فر من سورية بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
يبقى مكان اختباء حسن مجهولًا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده في لبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه “الأكثر وحشية وسرية” من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة، الأمن السياسي، الأمن العسكري، والمخابرات الجوية)، وتولى حسن قيادة الجهاز في عام 2009.
أظهرت وثيقة أمنية، نقلت عنها الصحيفة، أن حسن اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
تضمنت الوثيقة، التي وقع عليها قادة الأجهزة بالأحرف الأولى، خطةً استخدم حسن من خلالها القوة الغاشمة والدموية ضد المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد: “افعل كما فعل والدك في حماة”، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة عام 1982 وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
حدد القادة في الوثيقة أنه يجب محاصرة أي مكان تنشب فيه الاحتجاجات خارج السيطرة، وإرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بعدم قتل أكثر من 20 شخصًا في المرة الواحدة، لتجنب ربط الأحداث بالدولة بشكل واضح. وأكدت الوثيقة أن أي هجوم على “أسمى رمز” لن يُتسامح معه مهما كانت التكلفة.
كشفت وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن حسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل مباشر.
ساهم حسن أيضًا في الحملة الوحشية التي استهدفت مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل الجيش السوري دبابات رافقتها عناصر من مخابراته الجوية لاعتقال المدنيين وتعذيبهم على مدى عامين.
احتوى جهاز المخابرات الجوية على محكمة عسكرية ميدانية خاصة في المزة بدمشق كانت تصدر أحكامًا بالإعدام أو ترسل المحكومين إلى سجن صيدنايا الشهير بقسوته، كما شملت المنشآت مقبرة جماعية خاصة، وفقًا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وزيارات ميدانية بعد سقوط النظام.
تتهم وزارة العدل الأميركية حسن بتدبير حملة تعذيب منهجية شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدامهم، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بما في ذلك مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة