كيف انقضّ «فيسبوك» على الصحافة.. ولماذا قوّض الوصول إليها؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بعد سنوات من التجاذبات القضائية، وكوارث العلاقات العامة في ما يتعلق بتعامل «فيسبوك» مع المعلومات الخاطئة والمضلّلة، وقراراتها بشأن موعد إلغاء الحسابات وإزالة المنشورات، وغير ذلك، اتخذت المنصة الزرقاء الأشهر، قرارات عدة، مؤخراً، توّجت بها سياستها الجديدة بالابتعاد عن المحتوى الإخباري قدر الإمكان. سياسة من الواضح أنها عطلت تدفق العديد من المنشورات، وخلقت زوبعة من القلق في صفوف الناشرين الذين أصبحوا يعتمدون على «ميتا» لزيادة حركة المرور إلى منصاتهم.
يذكر الناشرون كيف لجأت شركة «فيسبوك» إلى الصحافة المكتوبة، وحجزت صفحات إعلانية للاعتذار للعالم بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا الشهيرة، في عام 2018.
وبحسب تقرير مطول ل«سي إن بي سي»، أظهرت مراجعة حديثة ل 1930 موقعاً إخبارياً وإعلامياً، أجرتها «تشارتبيت»، أن إجمالي حركة المرور (عدد الزيارات) من «فيسبوك» إلى المواقع الإخبارية والناشرين، مثّل 33% اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول، مقاساً بعدد مشاهدات الصفحة، انخفاضاً من 50% تقريباً في عام 2023 بأكمله، كما بلغت النسبة 27% من «إكس» (تويتر سابقاً).
أما بالنسبة لجميع الإحالات الخارجية، والتي تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الأخرى، على غرار «غوغل»، فقد مثلت «فيسبوك» 6% من حجمها في ديسمبر 2023، بانخفاض من 14% في 2018، و12% في 2022. فيما استحوذ عملاق البحث عبر الإنترنت على 38% من حركة المرور للفترة نفسها من العام الماضي، ارتفاعاً من 26% قبل خمس سنوات، و36% في عام 2022.
ومن الأمثلة الحية على ذلك، مجلة «مذر جونز» الأمريكية، التي شهدت تراجعاً بنسبة 99% في إحالات «فيسبوك» إليها منذ ذروتها قبل 6 سنوات (والإحالة هنا تعني الزيارات الواردة لموقع من موقع آخر).
ووفقاً لبيانات أخرى صادرة عن موقع «ديجيداي، فإن حركة الإحالة العالمية من «فيسبوك» إلى أفضل 30 موقعاً إخبارياً انخفضت بنسبة 62% في الفترة ما بين أغسطس/ آب 2022 وحتى أغسطس/ آب 2023. وشملت بعض أكبر الانزلاقات السنوية في عدد الإحالات ما يلي: «ذا صن» بنسبة تراجع -84%، و«بزنس إنسايدر» -80%، و«ذا غارديان» -79%، و«ديلي ميل» بنسبة -77%، و«ذا ميرور» -75%، و«بازفييد» -72%، و«نيويورك تايمز» -66%، و«سي إن إن» -66%، و«ياهو نيوز» بنسبة -66%
وفي ضوء ذلك، تستذكر مونيكا باورلاين، الرئيس التنفيذي ل«مذر جونز»، عام 2017، عندما كان يزور موقع المجلة الإلكتروني نحو 5 ملايين مستخدم شهرياً، بسبب انجذابهم لمقالات متنوعة نُشرت على منصة «فيسبوك» آنذاك. لكن في ديسمبر الماضي، ولّد موقع «فيسبوك» نحو 67 ألف زائر فقط، بانخفاض عن 228 ألفاً للفترة نفسها من العام السابق.
لطالما اتهم السياسيون المحافظون «ميتا»، بالتحيز لفئة دون الأخرى، وبأن لها دوراً مؤثراً في وصول ترامب عام 2016 إلى السلطة، مدعين أن روسيا استغلت المنصة لدعم ملف ترشح الرئيس السابق. وكردّ وقائي صارم، أعلنت ميتا في سبتمبر/ أيلول الفائت، أنها ستوقف علامة التبويب الإخبارية الخاصة بها على «فيسبوك» في الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كجزء من جهد مستمر لمواءمة استثماراتها بشكل أفضل مع منتجاتها وخدماتها التي يقدرها الناس أكثر من غيرها. وهو ما أكده متحدث باسم ميتا بالقول: «نحن نعلم أن الناس لا يزورون «فيسبوك» للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل للتواصل مع بعضهم بعضاً، واكتشاف فرص وعلاقات واهتمامات جديدة.
وعلقت باورلاين على ذلك قائلة: «في هذه المرحلة الحساسة، يبدو واضحاً جداً من كلام المسؤولون في «فيسبوك»، أن المنصة قررت أخيراً التخلي عن المواقع الإخبارية التي باتت مشاكلها أكبر من فوائدها، وستمرر قدراً أقل منها للمستخدمين إلى حد ما».
بدورها، أشارت جيل نيكلسون، كبيرة مسؤولي التسويق في «تشارتبيت»، إلى أن تراجع حركة المرور الاجتماعي عبر «فيسبوك» إلى المواقع الإخبارية ينبع من عدة تحركات سابقة للشركة الأم، بما في ذلك حظر المستخدمين الكنديين، العام الماضي، من مشاركة الأخبار على تطبيقاتها، بعد أن أقرت الحكومة الفيدرالية هناك قانون الأخبار عبر الإنترنت، والذي أجبر شركات التكنولوجيا على دفع رسوم المحتوى لوسائل الإعلام المحلية.
كما أن الحظر المماثل الذي فرضته ميتا في أستراليا عام 2021 انتهى به الأمر إلى تقييد الوصول إلى الأخبار بشكل عام، قبل أن تتراجع الشركة عن هذا القرار إثر التوصل إلى اتفاق مع كانبيرا.
بعد قيامه برحلات مكوكية إلى الكابيتول هيل، منذ انتخابات عام 2016 وحتى تغيير اسم شركته إلى «ميتا» أواخر عام 2021، تراجع اهتمام الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، بالقضايا الساخنة ذات الشأن السياسي، واضعاً جل تركيزه على استثمار المليارات في تطوير مشروعه المستقبلي الناشئ «ميتافيرس»، ولجم المنافسة الشرسة من «تيك توك» عبر تعزيز منتج الفيديوهات القصيرة «ريلز»، الذي يستخدمه المبدعون وصُناع المحتوى بكثرة. وبالفعل، آتت استراتيجية مارك ثمارها في وول ستريت، إذ صعد سهم «ميتا» إلى مستوى قياسي، مواصلاً تحليقه بداية 2024 بعد مكاسب أكثر من 175% خلال 2023.
وقال ديفيد كار، كبير مديري الرؤى في شركة التحليلات «سايم ويب»، إن نهج ميتا المتغير تجاه الأخبار لا يتعلق بتفضيلات زوكربيرغ فقط، فقد سئم المستخدمون أيضاً جميع المشاحنات الحاصلة عبر الإنترنت. وإن المبرر الذي تحدث عنه «فيسبوك» لإجراء بعض التغييرات هو أن المستخدمين يصبحون أكثر سعادة عندما لا يرون أخباراً متعلقة بالسياسة على منصتهم المفضلة.
اليوم، ومن خلال النهج الإخباري الجديد المتبع، لم تقلل ميتا من المهاترات السياسية المثيرة للجدل، فحسب، بل جعلت من الصعب على وسائل الإعلام والناشرين، على اختلاف أنواعهم وأحجامهم، فرض مقالاتهم على مستخدمي «فيسبوك» البالغ عددهم 3 مليارات مستخدم شهرياً.
وقد أظهرت بيانات «سايم ويب» أن أفضل 100 ناشر أخبار عالمياً، شهدوا انخفاضاً مطرداً في عدد الزيارات المحولة من ميتا عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة. فعلى سبيل المثال، شكّل «فيسبوك» 2.7% من حركة الإحالة العالمية لصحيفة ديلي ميل البريطانية، في نوفمبر الماضي، انخفاضاً من 6.5% لنفس الفترة من عام 2020، و3.8% في 2022. وبالنسبة لصحيفة «ذا إندبندنت»، تراجعت مساهمة «فيسبوك» إلى 1.3% من حركة المرور في نوفمبر من 6.5% قبل ثلاث سنوات، و4% في عام 2022.
وكان على وسائل الإعلام هذه أن تتكيف مع الواقع الجديد، حيث أدركت مع مرور الوقت الحاجة إلى تنويع مصادر النشر الخاصة بها، وضرورة استكشاف طرق أخرى لجذب حركة المرور. وفي مختلف أنحاء صناعة الإعلام، كانت المؤسسات الإخبارية تسعى جاهدة لفطام نفسها عن الاعتماد على «فيسبوك»، منصة التواصل الاجتماعي الأبرز.
لكن، بالنسبة للبعض ممن يحتاج إلى أعداد كبيرة من رواد «فيسبوك» لكسب المال، كان التغيير وجودياً. فقد أغلقت مؤسسة «بازفييد» الإعلامية الأمريكية المتخصصة في وسائط الإنترنت والأخبار والترفيه، موقعها الإخباري الخاص في إبريل/ نيسان الماضي. فضلاً عن ذلك، تراجعت القيمة السوقية للمؤسسة بشكل لافت لأقل من 32 مليون دولار، بعد تسع سنوات من تقييم فاق ال 1.5 مليار دولار. وفي نوفمبر الماضي، بلغت حركة الإحالة إلى بازفييد من «فيسبوك» 12%، بانخفاض من 15% في العام السابق.
كما أعلنت شركة «فايس ميديا»، التي بلغت قيمتها 5.7 مليار دولار في عام 2017، إفلاسها في شهر مايو/ أيار.
في المقابل، استشهد سام تشولك، مسؤول نمو المستخدمين في معهد الأخبار الأمريكي غير الربحي، بصحيفتي «تكساس تريبيون» و«مونتانا فري برس» كأمثلة على مواقع النشر التي سلكت مسارات جديدة بحثاً عن القراء. فيما أخبر جونا بيريتي، الرئيس التنفيذي لبازفييد، المحللين في مكالمة الأرباح، أنه مع تضاؤل إحالات حركة المرور من هذه المنصات إلى المحتوى الخاص بنا، سنركز أكثر على استراتيجيات جديدة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، والاعتماد بشكل أكبر على المبدعين الرقميين.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حرکة المرور فی عام
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عثمان يكتب: تبرير العدوان: لماذا حدث ولماذا فشل؟
*إذا قيل لأنصار “قحت”، في أيام ترديد قياداتهم لمقولة “لا بديل للإطاري إلا الحرب”: (إذا تمرد الدعم السريع، واحتل بيوتكم، ودعمت الإمارات تمرده، فإن قادتكم سيدافعون عنهما)، الأكيد أن ردهم جميعاً كان سيكون هو التكذيب، لتسليمهم ــ في ذلك الوقت ــ بخطئه إذا وقع، لكن “بعضهم”، قبلوا بهذا الدفاع عندما حدث فعلاً!*
*البحث في هذه الظاهرة يكشف عن قواعد لتبرير الفعل بعد وقوعه بينما كان يُستَنكَر عندما كان افتراضاً. هذه القواعد رصدها منظرون في عدة تخصصات، يمكن تلخيص منطقها في العبارة: (عندما ينعدم المبدأ يصبح التبرير فناً للبقاء: ما دام يحقق مصلحة سياسية، يجب تفهمه، بدلاً من ما دام انحرافاً عن المبدأ، يجب استنكاره)*
١. *نظرية التنافر المعرفي*: يصبح المبدأ عبئاً داخلياً: ما دام الخطأ يخص فصيلي، يجب تبريره، بدلاً من: ما دام يتعارض مع قيمي، يجب رفضه!
٢. *انحياز الإدراك المتأخر*: يصبح العدوان مشفوع بالحكمة: ما دام حدث، فلا بد أنه كان مبرراً، بدلاً من: ما دام خطأً، كان يجب تفاديه!
٣. *الانحياز التأكيدي*: يصبح الفعل دليلاً للهوى: ما دام يخدم تصوري، يجب دعمه، بدلاً من: ما دام يخرق المبدأ، يجب استنكاره!
٤. *تقليل التكلفة النفسية*: يصبح الخطأ تضحية محتملة: ما دام خفف ألماً أكبر، فهو مبرَّر، بدلاً من: ما دام ظلماً، فهو مرفوض!
٥. *ضغط المجموعة والهوية الاجتماعية*: يصبح الولاء معياراً للأخلاق: ما دام الخطأ من جماعتنا، يجب تفهّمه، بدلاً من: ما دام غير أخلاقي، يجب نقده!
٦. *الاستقطاب السياسي*: يصبح النقد خيانة: ما دام النقد يضعف صفنا، يجب السكوت عنه، بدلاً من: ما دام خطأ، يجب قوله!
٧. *التعود على التبرير للخارج*: يصبح الانتهاك مجرد حدث عادي: ما دام وقع، فهو طبيعي، بدلاً من ما دام عدواناً، فهو مدان!
٨. *أخلاق المبدأ مقابل أخلاق الموقف*: يصبح السياق حَكماً على الأخلاق: ما دام في ظرف استثنائي، يجب تفهّمه، بدلاً من ما دام لا أخلاقي، يجب رفضه!
٩. *البراغماتية الأخلاقية*: يصبح الفعل وظيفةً للمنفعة: ما دام يحقق نتيجةً، فهو صواب، بدلاً من: ما دام ظلماً، فنتيجته لا تبرره!
١٠. *النسبية الأخلاقية العملية*: يصبح المعتدي هو المعيار: ما دام من حليفنا يجوز فعله، بدلاً من: ما دام فعله سيئاً فهو مرفوض!
١١. *التواطؤ اللاشعوري*: يصبح التبرير تلقائياً: ما دام التبرير يحمي هويتي، فهو معقول، بدلاً من: ما دام غير أخلاقي، فلا مبرر له!
١٢. *شرعية الجماعة مقابل شرعية الدولة*: يصبح الولاء للجماعة هو المعيار: ما دام يخدم جماعتنا، فهو مشروع، بدلاً من: ما دام يضر الدولة، فهو مرفوض!
١٣. *التحول اللغوي بعد الفعل*: يصبح السرد أداة للتبرئة: ما دام حدث، يجب تبريره، بدلاً من: ما دام ظلماً، يجب إدانته!
١٤. *تكييف المعنى بعد الصدمة*: يصبح المعنى وظيفة للبقاء: ما دام يخفف الألم، فهو تفسير مقبول بدلاً من: ما دام يخالف الحقيقة، فهو تواطؤ!
١٥. *الضرورة والواقعية* يصبح الواقع معيار الحكم: ما دام وقع، فهو أمر يجب تقبله، بدلاً من: ما دام خطأ، يجب تصحيحه!
١٦. *نظرية السباحة مع التيار*: يصبح رأي الجماعة منجاة: ما دام الكل في جماعتي يبرره، لا حاجة للاستنكار، بدلاً من: ما دام خطأ، فالعدد لا يغيّره!
١٧. *تأثير التأطير السياسي*: يصبح الخطأ مؤطراً كواجب: ما دام في سرديتنا، فهو مبرر، بدلاً من: ما دام اعتداءً، فهو مدان مهما قيل!
١٨. *استهداف الآخر*: يصبح العدوان انتصاراً: ما دام ضد خصومنا، فهو تطهير، بدلاً من: ما دام ضد أبرياء، فهو جريمة!
١٩. *تآكل القيم الشخصية*: يصبح الضمير صامتاً: ما دام يخص فصيلي، فلا بأس. بدلاً من: ما دام لا أخلاقياً، لن أبرره!
٢٠. *غياب التفكير النقدي*: يصبح العقل قيداً للمبدأ: ما دام التبرير يخدم جماعتنا، فليمر، بدلاً من: ما دام يتعارض مع العدالة، يجب رفضه!
*لماذا فشل دفاعهم وتحول إلى فضيحة؟*
١. *فقدان الشرعية الأساسية*: يُبنى الدفاع على قضية تفتقر لأي سند أخلاقي أو قانوني واضح.
٢. *تضارب الإطار القيمي مع القيم العامة*: الإطار الأخلاقي المستخدم في الخطاب شاذ عن الحس الجمعي المتمسك بالسيادة.
٣. *انتهاك العقد الاجتماعي الضمني*: حين يدافع المتحدّث عن جهة أو ممارسة تُعتبر مهدّدة للأمان الجماعي يشعر الجمهور أن المتحدث تخلّى عن التزامه الأخلاقي تجاه المجتمع.
٤. *رد الفعل العكسي (تأثير بوميرانج)*: الرسالة تؤدي لنتائج معاكسة لما أرادت. كلما زاد الإلحاح في الخطاب، ازداد تشبث الجمهور بموقفه الأصلي. ويُفهم الخطاب كضغط أو محاولة تضليل، فيولّد نفوراً مضاعفا.
٥. *تشوّه هوية المدافِع*: الدفاع يُظهِر المتحدث كأنه يتبنّى هوية الخصم، ويضيع التمييز بين من يتحدث ومن يدافع عنهم. ويُفسَّر دفاعه كتنازل عن الانتماء الوطني.
٦. *إخفاق الإطار المقارن*: عند استخدام مقارنات تهوينية أو موازين غير عادلة, يُفسَّر ذلك كتقليل من الضرر على الوطن والمواطنين أو تسطيح للكارثة، وهذا يجعل الخطاب مُستفزاً أكثر من كونه مقنعاً.
٧. *فرط الإفلاس المنطقي*: اعتماد الدفاع على حجج فارغة يُفهم منه أنه خطاب مفصول عن الواقع المعاش. ويُقرَأ كتعالٍ لغوي لا كشرح منطقي.
٨. *انكشاف التموضع الشخصي*: عندما يبدو الخطاب مدفوعاً بمنفعة أو مصلحة ذاتية. يُستنتج أن المتحدث يبرر لنفسه لا للآخرين. ويفقد المتحدث مصداقيته فوراً.
٩. *الانفصال الوجداني:* فشل المتحدّث في مخاطبة الحس الأخلاقي أو العاطفي للجمهور، وهذا يجعل الخطاب جافاً، ميكانيكياً، بارداً. ويحدث انفصال وجداني يضعف التعاطف ويمنع الإقناع.
١٠. *التعارض مع الخبرة الجمعية*: حين يناقض الدفاع ما شاهده أو عاشه الناس بأنفسهم يُستقبل الخطاب كتزوير للواقع لا تفسير له. وهذا يرفع حساسية الجمهور تجاه الكذب والتلاعب.
١١. *التوظيف السيئ للسلطة الرمزية*: استغلال المنصب الرسمي السابق لإضفاء شرعية مزيفة على الحديث. استخدام الهيبة الوظيفية السابقة لإقناع الغرب بعدم استحقاق المعتدي للإدانة.
١٢. *إشكالية الإقامة في الدولة المعتدية*: وجود المتحدث في جغرافيا الطرف المدافع عنه يؤدي إلى تفسير الدفاع كتأثير طبيعي للإقامة. ويحول الخطاب إلى شهادة ملوثة بالتبعية المكانية.
١٣. *التجاهل المتعمد للوقائع الجوهرية*: تحاشي مناقشة الوقائع الصلبة في القضية، والتركيز على هوامش القضية بدل جوهرها. وهذا يثير الشكوك حول نية المتحدث الحقيقية.
١٤. *تأثير التمويل:* إعلان الكيان الذي يرأسه المتحدث عن تمويل منظمات غربية لأنشطته يفتح باب الظن بأن التمويل ليس غربياً فقط. خاصةً وأن الدولة التي يدافع عنها مشهورة بتمويل أنشطة القوى الموالية لها.
١٥. *المراوغة في الإجابة على الأسئلة المباشرة*: التحايل على الأسئلة المحورية بدل مواجهتها واستخدام أسلوب الكلام الكثير بلا معنى يطعن في مصداقية المدافع.
١٦. *الاستخفاف بالذكاء الجمعي*: إنتاج خطاب يفترض سذاجة المتلقي، ومحاولات التضليل بأدلة واهية. تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من تشبث الجمهور بالرفض
١٧. *الافتقار للحلول البديلة:* اقتصار الخطاب على تبرير العدوان دون حلول، وعدم تقديم رؤى عملية قابلة للتطبيق، يؤدي إلى تحوله إلى دفاع نظري مجرد من الفعالية. ويثير الشكوك المشروعة بأن المدافع يرغب في تحقيق العدوان لأهدافه.
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب