السوداني يصادق على توصيات إنشاء منصة للغاز المستورد في ميناء الفاو
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
صادق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير، هي الأولى من نوعها في القطاع الوطني للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به.
جاء ذلك خلال ترأس سيادته، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا خُصص لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل المنصة الثابتة لاستيراد الغاز، التي جرى إقرارها من قبل مجلس الوزراء؛ لضمان استمرارية توريد الغاز من مصادر متعددة وسدّ النقص الحاصل في تشغيل المحطات الكهربائية.
وأكد سيادته أن الشروع بهذا المشروع الحيوي، ما كان ممكنًا لولا التقدم الكبير الحاصل في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، وقرب دخول أرصفته الخدمة، وهو يصبّ ضمن مساعي الحكومة لحلّ مشاكل توريد الغاز، والانتهاء من عقبة الغاز المستورد، والانتقال الكلّي إلى الاعتماد على الغاز المنتج من الحقول الوطنية.
وشملت التوصيات المصادق عليها، والمرفوعة من اللجنة المؤلفة بهذا الخصوص، دعوة شركة استشارية عالمية رصينة تشرف على النواحي الفنية والتجارية، وتوجيه الدعوات لإنشاء منصّة ثابتة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، مع البنى التحتية كافة لهذا المشروع، وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24-كانون الثاني -2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
فتوى موريتانية رسمية تحرم الدجاج المستورد من الصين
صراحة نيوز ـ أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا، أعلى هيئة للإفتاء في البلاد تابعة للحكومة، اليوم الخميس فتوى تحظر استهلاك لحوم الدجاج المستورد من الصين.
وجاءت الفتوى بناء على طلب للإفتاء ورد للهيئة حول الحكم الشرعي لاستهلاك وبيع شحنة من الدجاج المستورد وصلت مؤخراً إلى الأسواق المحلية من الصين.
وجاء في نص الفتوى الصادرة اليوم أن استيراد اللحوم يجب أن يكون من دول مسلمة أو كتابية، لأن ذبائح غيرهم محرّمة شرعاً.
وأكد المجلس أن الصين ليست من الدول الكتابية، وبالتالي لا يجوز شرعاً استهلاك لحومها إلا إذا ثبت ببينة موثوقة أن الذبح تم وفق الضوابط الشرعية على يد مسلم أو كتابي
وأشار إلى أن من تحقق أو غلب على ظنه أن الدجاج غير مذكى، فعليه شرعاً إبلاغ الجهات المختصة، التي تتحمّل مسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المستهلكين.