المنصوري: غير مقبول أن تعيش 73% من الجماعات القروية وضعية الهشاشة ومن حقهم الغضب علينا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه “من غير مقبول أن تظل 73 بالمائة من الجماعات القروية تعرف الهشاشة”.
وأوضحت المنصوري في عرض لها بلجنة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، أنه من حق سكان الجماعات القروية التي تعيش الهشاشة أن تغضب على الحكومة والقول بأنها جماعات منسية.
وأضافت المنصوري، “الإشكالية الكبيرة في العالم القروي هي الهجرة نحو المدن، ويجب أن نتجاوب مع مطالب الساكنة القروية لضمان الاستقرار في البوادي”.
وأفادت المتحدثة بأن وزارتها اشتغلت خلال السنتين الماضيتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في جماعة تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة يفوق بالمائة ( ملايين نسمة).
وأوضحت المنصوري، أن بالمائة من المجالات الترابية الأكثر هشاشة توجد بالمجال الجبلي (179 جماعة من أصل 281)، مبرزة أنه تمت بلورة مشاريع ترابية بين جماعية من أجل إحداث ديناميات جديدة على مستوى ثلاثة أقاليم جديدة: أزيلال وشيشاوة وميدلت، ويهم ذلك 32 جماعة ترابية.
وقالت المسؤولة الحكومية أيضا، إن “4 مليون مغربي من ذوي الدخل المحدود، تمكنوا من الاستفادة من السكن بفضل البرامج الحكومية خلال الـ20 سنة الماضية”، مشيرة إلى أن وزارتها لها رؤية شاملة من أجل تنمية مجالية مندمجة ودامجة للعالم القروي، تأخر تنفيذها بسبب كارثة الزلزال التي ضربت عددا من مناطق البلاد.
المنصوري شددت على أن هناك أربعة مستويات لتنفيذ الرؤية الشاملة، وهي التعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكن، مؤكدة أن الأهداف تتمثل في “تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية” وتحسين جودة حياة الساكنة القروية” وتحسين الولوج إلى المرافق العمومية”، ثم “تقوية جاذبية المجالات القروية عبر بلورة عرض ترابي”، وأخيرا “تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل ثم ضمان الاستدامة الاجتماعية”.
كلمات دلالية العالم القروي، الهشاشة، السكن، فاطمة الزهراء المنصوريالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة بدر، اليوم السبت، محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ «خلية تهريب العملة».
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في القضية ارتكبوا جرائم عديدة خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، حيث انضم المتهمون من الأول وحتى الثالث إلى جماعة إرهابية تأسست خلافًا لأحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما اتهمتهم النيابة بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلًا عن توليهم قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.
اقرأ أيضاًخلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
ضرب وسحل.. ضبط المتهمة بالاعتداء على مشرفة بمدرسة خاصة في العمرانية