تصريحات مثيرة لنتنياهو عن "أمل البشرية".. ومسئول دولي يهدد إسرائيل بعواقب وخيمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
زعم رئيس الوزارء الصهيوني بنيامين نتنياهو في تصريح مثير له قبل قليل أن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل ضد الفلسطينيين لها هدف عالمي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وفي تصريح مثير زعم نتنياهو أن حربه لها بعد دولي، لذلك فهو لن يوقف الحرب حتى يقضي على المقاومة التي يسميها بالإرهابية.
وذكر نتنياهو أنه لن يخضع للإرهاب وأنه يجب أن ينتصر حتى يعطي الأمل للبشرية بالقضاء على الإرهابيين.
وأمس قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء حكومته، أن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة “ستستغرق ستة أشهر”.
وأضافت الهيئة أن “نتنياهو أوضح أن الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى ينهي الجيش المرحلة الثالثة من الحرب التي بدأت بالفعل في شمال قطاع غزة”.
ونقلت عن نتنياهو قوله للوزراء في اجتماع، أمس: “كما قلنا مسبقا، إن الجزء الجوي سيستمر ثلاثة أسابيع وهكذا كان، وكما قلنا أن الجزء الثاني من المناورة الضخمة سيستمر ثلاثة أشهر وهكذا كان، وهكذا نقول إن الجزء الثالث من “تثبيت السيطرة والتطهير” سيستمر ستة أشهر” وفق تعبيراته.
وقالت هيئة البث: “قام الجيش بتخفيض عدد الجنود في غزة، من خلال تسريح جنود احتياط وإخراج الجنود بشكل منتظم للتجديد والاستعداد للقتال بشكل مركز”.
وأضافت: “أما المرحلة الثالثة فمن المتوقع أن تشمل إنهاء المناورات البرية، وتخفيض القوات، وتسريح جنود الاحتياط، والانتقال إلى الغارات المستهدفة”.
يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول في الأمم المتحدة إدانته ووعيده لكيان الاحتلال بأن يقوده مايقوم به لإدانة دولية أكبر.
واعتبر المسئول أن تدمير إسرائيل منازل حدودية فلسطينية قد يعد جريمة حرب لأنها لا تشكل تهديدا لها على الإطلاق.
ونقلت نيويورك تايمز عن المسؤول الأممي قوله إن إسرائيل باعتبارها قوة محتلة ملزمة بعدم المشاركة في التدمير العشوائي للممتلكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصريح مثير
إقرأ أيضاً:
كلية المجتمع تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة كفاءات أكاديمية
أعلنت كلية المجتمع عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية "كفاءات أكاديمية" للعام الأكاديمي "2025 - 2026"، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التميز الأكاديمي داخل الحرم الجامعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الكلية لبناء بيئة أكاديمية مستدامة ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري المؤهل، وربط الكفاءات الوطنية بمسارات تطويرية فعالة، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لدعم جهود التوطين واستقطاب حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه للعمل ضمن الهيئة التدريسية بالكلية.
وكانت المرحلة الثانية من المبادرة قد شهدت الإعلان عن 14 وظيفة أكاديمية خلال عام 2024، حيث استقبلت المنصة الوطنية للتوظيف " كوادر" 117 طلبا، وأجريت المقابلات مع 29 مرشحا، أسفرت عن تعيين 14 مرشحا ممن استوفوا معايير التعيين والابتعاث.
وأسهمت المبادرة في رفع نسبة التعيين للكفاءات الوطنية ضمن الهيئة التدريسية من 8 بالمئة قبل انطلاقها إلى 22 بالمئة حاليا، أي بزيادة قدرها 14 بالمئة ما يعكس نجاح المبادرة في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية.
وفي إطار التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استكمل 11 عضو هيئة تدريس من حاملي الماجستير، المنضمين إلى المبادرة، إجراءات ابتعاثهم لنيل درجة الدكتوراه ضمن خطة وطنية للتطوير الأكاديمي.
وسجلت المبادرة تطورا ملحوظا في عدد المقررات التي يدرسها أعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين إليها، حيث ارتفع العدد من 52 مقررا في العام الأكاديمي 2023 - 2024، إلى 117 مقررا في 2024 - 2025.
وقال خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع، إن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة يمثل تتويجا لجهود الكلية في استقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد قادة أكاديميين يمتلكون الرؤية والكفاءة لصناعة التغيير.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله خالد العلي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، أن المبادرة تسير وفق خطوات مدروسة نحو تحقيق الاستدامة في تنمية الكادر الأكاديمي، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة ستعكس نضج التجربة وتوسع تأثيرها، خصوصا مع ارتباطها بتخصصات تتماشى مع أولويات الكلية وسوق العمل.
وفي السياق ذاته، أكدت نور يوسف البقالي رئيس قسم تخطيط القوى العاملة والتوظيف بالكلية، أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية في منظومة التأهيل الأكاديمي المستدام، مضيفة أن الزيادة في نسبة التعيين والابتعاث تعكس نجاح نموذج التوظيف القائم على معايير تنافسية عالية الجودة، بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة.