الصالحي يدعو رئيس الوزراء والأمم المتحدة إلى اخراج القوات الأجنبية من العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الأربعاء, 24 يناير 2024 2:04 م
المركز الخبري الوطني / خاص..
دعا عضو مجلس النواب العراقي النائب، رفيق الصالحي، اليوم الأربعاء ، رئيس الوزراء والأمم المتحدة إلى اخراج القوات الأجنبية من العراق بعد استهداف مقرات للحشد الشعبي في محافظتي بابل والانبار.
وقال الصالحي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: أن ” انتهاك سيادة العراق غير مقبول من قبل الشعب العراقي ، ومجلس النواب مستمر في تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية “.
واضاف أن ” قصف مقرات للقوات الأمنية وللحشد الشعبي بهذه الطريقة هو انتهاك لسيادة العراق ، داعيا الامم المتحدة ورئيس الوزراء الى اخراج القوات الأجنبية من العراق بطريقة أو بأخرى “.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: اخراج القوات الأجنبیة من
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام