تطبيق قرار حظر استخدام الدراجات النارية بكرري
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كرري – نبض السودان
إنفاذاً للقرار رقم (٣) من العام ٢٠٢٤م والذي أصدره والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والخاص بحظر استخدام الدراجات النارية داخل الولاية.
نفذت قوة مشتركة من الأجهزة النظامية حملة استهدفت قيادة الدراجات النارية بمحلية كرري.
الجدير بالذكر أن هذا القرار وُضع للحد من انتشار الجريمة ومنع الأعمال العدائية في ظل تطورات الحرب الدائرة.
هذا وقد عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم البالغ لقرار منع استخدام الدراجات النارية والتي كانت تُستخدم من قِبل المليشيا المتمردة في الأعمال العدائية وأيضاً في أعمال النهب.
وتعتبر حملة منع الدراجات النارية امتداداً للعمل الذي تقوم به قوة الطوف المشترك والذي تنظمه رئاسة شرطة محلية كرري لوضع حد لانتشار الجريمة ومكافحة المخدرات وضبط وتنظيم الأسواق.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: استخدام الدراجات تطبيق حظر قرار الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي