السيسي: لا نشارك في حصار غزة .. والدولار أزمة دائمة لمصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
سرايا - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت لكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، مشددا على أن مصر لا تشارك في حصار قطاع غزة.
"ضغوط لإطلاق الرهائن"
وأضاف خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72، أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.
كما أضاف أن مصر بدأت تتأثر بما تتعرض له الملاحة من تهديدات في البحر الأحمر.
"الدولار أزمة دائمة"
أما داخليا وفي ظل الأزمة الاقتصادية، فقال السيسي إن الدولار يمثل دائماً مشكلة للدولة المصرية، مضيفا "نقدم خدمات بالجنيه تتحمل الدولة تكلفتها بالدولار ونحتاج لسلع أساسية ووقود بقيمة ملياري دولار شهريا".
"سنطلق حواراً بشأن الاقتصاد"
كما شدد على أنه يقدر حجم المعاناة والظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار في مصر، قائلا إن مصر ستطلق حوارا وطنيا أعمق بشأن الاقتصاد مع تواصل الحوار الوطني الشامل الذي بدأ العام الماضي.
"الأزمة لها حلول"
وأضاف السيسي "إذا لم تصبح مواردنا من الدولار تساوي إنفاقنا في مصر فمشكلة الدولار ستظل قائمة"، لكنه شدد على أن الأزمة الحالية في مصر لها حلول "لكنها تعتمد على تكاتف الجميع".
يشار إلى أن مصر تواجه أزمة كبيرة في نفس المعروض من النقد الأجنبي فقد واصل سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع مقابل الجنيه اليوم الأربعاء لنحو 63 جنيها مقابل الدولار الواحد في حين أن سعره في البنوك لا يتجاوز 31 جنيها.
العربية. نت
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تحالف نصف سكان العالم لتقليل التبعية| مكاسب اقتصادية لمصر والبريكس لإنهاء هيمنة الدولار
في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وتنامي التوجهات الحمائية من قِبل الغرب، تبرز خطوة انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس كتحول استراتيجي محوري يحمل في طياته أبعادًا مالية واقتصادية عميقة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ جادة نحو تحقيق استقلال اقتصادي وتقليل التبعية للنظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي.
توجه استراتيجي نحو السيادة الاقتصاديةوأوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لا يُعد مجرد تحرك دبلوماسي، بل يمثل توجهًا استراتيجيًا نحو الاستقلال المالي، وتحرير القرار الاقتصادي من قيود التبعية النقدية والسياسية للغرب.
وأكد أن التحول نحو استخدام عملات بديلة أو تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء في البريكس، من شأنه أن يخفف الضغط عن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، الذي يتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد بالدولار.
فوائد اقتصادية مباشرة لتقليل الاعتماد على الدولاروبحسب الشامي، فإن تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية من خلال التعامل بالعملات الوطنية بين أعضاء التكتل، يمثل خطوة جوهرية لتحسين الوضع المالي الداخلي لمصر. ويضيف أن ذلك سيساهم في خفض تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، ما ينعكس إيجابًا على الميزانية العامة ويقلل من أعباء التمويل الخارجي.
شراكات استراتيجية مع قوى صناعية وزراعية كبرىولفت الدكتور الشامي إلى أن دول البريكس تمثل أكثر من 50% من سكان العالم وتنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب، ما يجعل التعاون معها خيارًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في ظل محاولات تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة خارج منظومة الوسطاء الغربية.
وأضاف أن الانضمام إلى هذا التكتل يفتح الباب أمام شراكات مع قوى صناعية وتكنولوجية مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، وهو ما يتيح لمصر فرصة توطين التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.
نحو نظام مالي عالمي بديلويرى الشامي أن الظروف الدولية الحالية أصبحت مهيأة لطرح بدائل حقيقية للنظام المالي العالمي القائم على هيمنة الدولار، خاصة بعد أن تحولت العقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى أداة سياسية لمعاقبة الخصوم. ويؤكد أن إطلاق عملة بديلة للدولار بين دول البريكس قد يُخفف من ما وصفه بـ"الابتزاز الاقتصادي الأمريكي"، ويوفر هامشًا أوسع من الاستقلال المالي والسياسي للدول الأعضاء.
التحول المدروس.. من العملة إلى الإدارةوفي ختام حديثه، شدد الشامي على أن فك الارتباط بالدولار لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تشمل توحيد السياسات النقدية، وتكامل الأسواق المالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام داخل التكتل.
وقال: "المعركة الحقيقية ليست في إعلان عملة جديدة، بل في إدارتها بفعالية واستقرار لضمان نجاح هذا المشروع الطموح."
بداية طريق جديد في النظام العالميانضمام مصر إلى البريكس ليس مجرد انخراط في تكتل اقتصادي جديد، بل هو خطوة على طريق إعادة تشكيل موقعها في النظام العالمي، نحو مزيد من الاستقلال والتنوع في التحالفات الاقتصادية.