خبير: الحوار الوطني الاقتصادي فرصة لإيجاد حلول قصيرة المدى للتحديات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية، جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وذلك بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير محفزة، لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق حوار وطني اقتصادي، يعد دعوة كريمة من الرئيس لما يمثله هذا الحوار من أهمية، ويجب أن يكون بصورة مستمرة، نظرًا لأهمية القضايا والملفات الاقتصادية.
البحث عن حلول قصيرة المدى للتحدياتوأضاف جاب الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر لديها استراتيجية ثابتة ومتكاملة للتنمية المستدامة حتى 2030، ولكن الأهم بالنسبة لملف الحوار الاقتصادي، هو قضية البحث عن حلول قصيرة المدى للتحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة.
تقييم القائمين على الإدارة الاقتصاديةوتابع، أن الملف الآخر والمهم أيضًا، هو آلية تقييم القائمين على الإدارة الاقتصادية، واختيار المشاركين في صناعة القرار الاقتصادي، فالأفكار الاقتصادية وحدها لا تكفي، فمن خلال إدارة اقتصادية تقوم باختيار الفكرة وتطوعها وتجعلها قابلة للتطبيق، تلعب دورًا مهمًا جدا، ومن هنا يجب أن يكون اختيار القائمين على المنظومة الاقتصادية بشكل دقيق.
اختيار العناصر وصانعي القرار الاقتصاديوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحوار الوطني الاقتصادي، يجب أن يشمل اختيار العناصر وصانعي القرار الاقتصادي، على المستوى الأول والثاني والثالث، وكذلك البحث عن أفكار وتطلعات وتطوير للتعامل التحديات الاقتصادية في المدى القصير.
صياغة نتائج بها أفكار تفصيلية محددة قابلة للتطبيقوحتى تختلف نتائج الحوار الوطني الاقتصادي، عن غيره من الحوارات السابقة، يجب على المكلفين بإدارة الحوار، مراعاة عدم الوقوع في فخ لغة النتائج العمومية التي تجعل نتائج الحوار عبارة عن كلمات فضفاضة مكررة لا يجد فيها متخذ القرار جديدا عما يتم تنفيذه، ليتم صياغة نتائج بها أفكار تفصيلية محددة قابلة للتطبيق.
تحريك النشاط الاقتصادي بصورة تستبق الفكرولفت جاب الله، إلى أن كل الأفكار والسياسات الاقتصادية لها أعراض جانبية، وآن الأوان لقبول أفكار جديدة بما تتضمنه من أعراض جانبيه مختلفة حتي يتم تحريك النشاط الاقتصادي بصورة تستبق الفكر الحالي، الذي يقرأه الأفراد ويتخذوا ملاذات آمنة منه تضر الاقتصاد ولا تنفعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوار وطني اقتصادي الحوار الوطني الاقتصادي الاقتصاد المصري الحوار الوطنی الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبير: السماح الأمريكي بتداول العملات المشفرة خطوة تنظيمية تعزز الثقة والاستثمار
أكد خبير العملات الرقمية ميشال هبر أن القرار الأمريكي بالسماح رسميًا بتداول البيتكوين والعملات المشفرة يمثل تحولًا مهمًا في مسار الأصول الرقمية، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار تنظيمي بالدرجة الأولى لكنها تحمل تأثيرات اقتصادية واضحة على المستثمرين.
وأوضح هبر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن العملات المشفرة أصبحت تحقق حضورًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البيتكوين والإيثيريوم والسولانا وغيرها بدأت تأخذ «مكانها الطبيعي» في التداول اليومي، وأن ثقة الأفراد في امتلاكها ترتفع بفضل وجود منصات مرخصة وموثوقة.
وأضاف أن القرار الأمريكي يعزز شرعية التداول ويوفر حماية أكبر للمستثمرين، قائلًا إن «أي شخص يمتلك بيتكوين بشكل قانوني أصبح بإمكانه الإعلان عن ممتلكاته والتداول بأمان كامل، مع وجود دعم أمريكي يرفع مستوى الأمان والثقة عالميًا».
وأشار هبر إلى الرحلة الطويلة للعملات الرقمية منذ انطلاقها، موضحًا أن «البيتكوين عند ظهوره في 2009 كان أقل من دولار واحد، بينما وصلت قيمته اليوم إلى نحو 89 ألف دولار»، وهو ما يعكس نقلة نوعية تؤكد جدية هذا المجال وتصاعد أهميته الاقتصادية».
وأكد خبير العملات الرقمية أن التشريعات الجديدة ستدعم ثقة الأفراد والمؤسسات، وستجعل البيتكوين أكثر أمانًا كأصل استثماري، مما يساهم في توسيع استخدام العملات المشفرة داخل القطاعات المالية المختلفة.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي سيعيد تشكيل قواعد التداول والامتلاك، ليصبح الاستثمار في العملات الرقمية جزءًا راسخًا من منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا