خبير: الحوار الوطني الاقتصادي فرصة لإيجاد حلول قصيرة المدى للتحديات

تواصل الدولة المصرية، جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وذلك بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير محفزة، لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.

الحوار الوطني الاقتصادي دعوة كريمة من الرئيس

وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق حوار وطني اقتصادي، يعد دعوة كريمة من الرئيس لما يمثله هذا الحوار من أهمية، ويجب أن يكون بصورة مستمرة، نظرًا لأهمية القضايا والملفات الاقتصادية.

البحث عن حلول قصيرة المدى للتحديات

وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر لديها استراتيجية ثابتة ومتكاملة للتنمية المستدامة حتى 2030، ولكن الأهم بالنسبة لملف الحوار الاقتصادي، هو قضية البحث عن حلول قصيرة المدى للتحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة.

تقييم القائمين على الإدارة الاقتصادية

وتابع، أن الملف الآخر والمهم أيضًا، هو آلية تقييم القائمين على الإدارة الاقتصادية، واختيار المشاركين في صناعة القرار الاقتصادي، فالأفكار الاقتصادية وحدها لا تكفي، فمن خلال إدارة اقتصادية تقوم باختيار الفكرة وتطوعها وتجعلها قابلة للتطبيق، تلعب دورًا مهمًا جدا، ومن هنا يجب أن يكون اختيار القائمين على المنظومة الاقتصادية بشكل دقيق.

اختيار العناصر وصانعي القرار الاقتصادي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحوار الوطني الاقتصادي، يجب أن يشمل اختيار العناصر وصانعي القرار الاقتصادي، على المستوى الأول والثاني والثالث، وكذلك البحث عن أفكار وتطلعات وتطوير للتعامل التحديات الاقتصادية في المدى القصير.

صياغة نتائج بها أفكار تفصيلية محددة قابلة للتطبيق

وحتى تختلف نتائج الحوار الوطني الاقتصادي، عن غيره من الحوارات السابقة، يجب على المكلفين بإدارة الحوار، مراعاة عدم الوقوع في فخ لغة النتائج العمومية التي تجعل نتائج الحوار عبارة عن كلمات فضفاضة مكررة لا يجد فيها متخذ القرار جديدا عما يتم تنفيذه، ليتم صياغة نتائج بها أفكار تفصيلية محددة قابلة للتطبيق.

تحريك النشاط الاقتصادي بصورة تستبق الفكر

ولفت جاب الله، إلى أن كل الأفكار والسياسات الاقتصادية لها أعراض جانبية، وآن الأوان لقبول أفكار جديدة بما تتضمنه من أعراض جانبيه مختلفة حتي يتم تحريك النشاط الاقتصادي بصورة تستبق الفكر الحالي، الذي يقرأه الأفراد ويتخذوا ملاذات آمنة منه تضر الاقتصاد ولا تنفعهم.

المصدر: الوطن