انطلاق مؤتمر التدريب الرياضي بفعاليات تجمع بين النظرية والتطبيق
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
كتب - مهنا القمشوعي
"تصوير: حسين المقبالي"
انطلقت صباح اليوم فعاليات وجلسات مؤتمر التدريب الرياضي الذي تنفذه وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في دائرة المنتخبات الوطنية بالمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي، وسط حضور 39 مشاركا ومشاركة يمثلون مدربي مراكز إعداد الرياضيين وطلبة جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار وممثلين من الاتحاد الرياضي المدرسي، وسيشارك الحضور خلال أيام المؤتمر في محاضرات يقدمها نخبة من المحاضرين الدوليين، على أن يُخصص الجزء المسائي لتطبيق ما تم تناوله نظريًا في الجلسات الصباحية، وذلك حرصًا من اللجنة المنظمة على ترسيخ المفاهيم وضمان نقل المعرفة بشكل فعّال يجمع بين النظرية والممارسة.
وأوضح وليد بن خميس الكيومي، رئيس قسم مراكز إعداد الناشئين بدائرة شؤون المنتخبات، أن مؤتمر التدريب الرياضي يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة ممثلة في دائرة شؤون المنتخبات، مؤكدًا أن المدرب يُعد العنصر الأهم في منظومة علوم التدريب. وأشار إلى حرص الدائرة الدائم على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات القادرة على إيصال المعلومة بشكل فعّال؛ ليتمكن المدرب من تطبيقها عمليًا على أرض الواقع.
وتابع الكيومي قائلاً: "يرتكز هذا المؤتمر بشكل رئيسي على موضوع التخطيط، وكيفية قيام المدرب بتخطيط الوحدة التدريبية اليومية أو الشهرية أو السنوية وفقًا للروزنامة المعتمدة، سواء كانت خططًا فردية أو جماعية. وعلى الرغم من بساطة كلمة 'التخطيط'، إلا أنه يُعد من أصعب الجوانب في علوم التدريب."
وأضاف: "يجب على المدرب أن يكون مطلعًا وباحثًا مستمرًا في كل ما هو جديد في عالم التدريب، ومتابعًا للتطورات التي تحدث على المستويات العالمية، ونحن حريصون على مواكبة هذه المستجدات لضمان جودة التدريب."
وأشار وليد الكيومي إلى أن المؤتمر سيتناول في أحد أيامه موضوع القوة، وكيفية تنفيذ تدريبات القوة للأطفال، مع التركيز على مفاهيم تطور اللاعبين الصغار، وفي اليوم الأخير، سيتم التطرق إلى تدريبات طويلة المدى، مؤكدًا أن تقديم هذه التدريبات في مراحل مبكرة من عمر اللاعبين يعد استثمارًا مهمًا يساعد على تنشئتهم بشكل صحيح ويوفر الوقت من خلال تبني الأساليب السليمة منذ البداية."
وختم الكيومي متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين، وأن يحقق المؤتمر أهدافه من خلال تطبيق ما يتعلمونه على أرض الواقع وفي ميادين التدريب.
كما قدّم الدكتور محمد الطيب غرسلي من جمهورية تونس ورقة علمية بعنوان "تخطيط برامج التدريب"، استعرض من خلالها مفهوم التخطيط في الأداء الرياضي، معرفًا إياه بأنه القياس الفعلي خلال المنافسات، وأوضح أن هذا القياس يُعد المؤشر الحقيقي الذي يمكن من خلاله تقييم المستويات المختلفة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، خصوصًا عندما يتم الاعتماد على قياسات علمية دقيقة.
وأشار إلى أن التخطيط يلعب دورًا محوريًا في قياس حجم العمل الحركي وأدائه من قبل المدربين، مما يساعد بشكل كبير في تحديد أحجام التدريبات المناسبة.
وأضاف أن هذا يتم اعتمادًا على مؤشرات ومعادلات محددة يستخدمها المدربون في تخطيط فترات الإعداد، بهدف الارتقاء بالأداء الرياضي وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار في ورقته إلى ضرورة التمييز بين مفهومي التخطيط والخطة، موضحًا أن التخطيط هو عملية أوسع وأشمل، حيث يُعتبر تنبؤًا مسبقًا بالخطة المستقبلية. في حين أن الخطة تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التخطيط، فهي الإطار العام الذي يحدد المعالم الأساسية للبرنامج التدريبي.
وأوضح أن التخطيط يتجاوز وضع الخطة إلى توقع ما سيحدث في المستقبل والاستعداد له من خلال وضع خطة تحدد الأهداف وطرق تحقيقها، مع مراعاة التغيرات التي قد تطرأ لاحقًا. بهذا الشكل، يصبح التخطيط أداة ديناميكية تساعد على مواجهة المستقبل بشكل منظم وفعّال.
تطرق الدكتور محمد الطيب غرسلي من تونس إلى أهمية التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي، مشددًا على دورها في تحديد الأهداف وسبل تحقيقها بفعالية، كما أكد على ضرورة التنبؤ بالمشاكل والعقبات التي قد تواجه العملية التدريبية، وتوزيع الواجبات بشكل واضح بين كافة أفراد الأجهزة الفنية والإدارية المعنية.
وأشار أيضًا إلى أهمية اختيار البدائل الأنسب بين الخطط والبرامج المختلفة، وإيجاد قنوات اتصال فعّالة بين جميع الأطراف المشاركة في العمل، مما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون. إلى جانب ذلك، أبرز غرسلي كيف يمكن للتخطيط الجيد أن يساهم في اختصار الجهد والمال والوقت، مما يزيد من كفاءة العملية التدريبية ونجاحها.
أنواع التخطيط
عرج الدكتور محمد الطيب غرسلي على أنواع التخطيط في التدريب الرياضي، موضحًا أن هناك تعددًا واختلافًا في الآراء حول تصنيف هذه الأنواع، وذلك بسبب اختلاف الأسس التي يُبنى عليها التخطيط مثل الهدف، والمدة، أو الوسائل المستخدمة. ومع ذلك، يمكن إجمال أنواع التخطيط في ثلاثة أقسام رئيسية:
أولها: التخطيط قصير المدى والذي تستمر مدته حوالي سنة واحدة، وهو الأكثر شيوعًا، ويشمل إعداد خطة سنوية تهدف إلى الاستعداد للبطولات المحلية ذات المستوى العالي والمنافسات المختلفة في الرياضات المتنوعة.
والنوع الثاني هو التخطيط متوسط المدى الذي يمتد من 4 إلى 5 سنوات تقريبًا، وينبثق من التخطيط طويل المدى، ويركز بشكل أساسي على الإعداد للدورات الأولمبية وبطولات العالم. عادةً ما يبدأ هذا التخطيط بعد نهاية دورة أولمبية استعدادًا للدورة التالية، ويتضمن تقسيم الأهداف إلى خطط قصيرة الأجل تحقق في النهاية أهداف التخطيط متوسط الأجل.
ويأتي النوع الثالث وهو التخطيط طويل المدى الذي قد يمتد من 8 إلى 15 سنة، ويُعنى بتكوين الأبطال على المدى البعيد في بعض الرياضات. على سبيل المثال، يحتاج لاعب الجمباز إلى نحو تسع سنوات من التدريب المنتظم والمتواصل ليصل إلى المستوى الدولي ويمثل بلاده. من جهة أخرى، يشمل التخطيط طويل الأجل أيضًا وضع مناهج التربية الرياضية من مرحلة التعليم الابتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يشكل تخطيطًا استراتيجيًا بعيد المدى يهدف إلى تطوير الرياضة على مستوى التعليم الأساسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التدریب الریاضی من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية على صعيد معدلات النمو، والتطورات في القطاعات الإنتاجية، واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد وتُحسن بيئة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، في حوارها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أنه بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي فإن العام المقبل سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصادر النمو والإيرادات جاءت من قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، وغيرها، وذلك رغم انكماش قطاعات قناة السويس والاستخراجات والبترول، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد وهيكل النمو.
*نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي*
وأضافت أن ما نراه حاليًا هو الانعكاس الإيجابي للإصلاحات التي بدأت في مارس 2024، موضحة: "الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة كانت خطوة حاسمة، رغم الظروف الدولية الصعبة، واليوم نرى انعكاس هذه الإصلاحات على استقرار الأسعار، وتحسن مؤشرات التنافسية، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل استقرار شبكة الكهرباء، وسوق الصرف".
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد إطارًا عمليًا وواضحًا ومتكاملًا حول مستقبل الاقتصاد المصري، كما أنها تعكس رؤية واقعية مبنية على مؤشرات محددة، وتُسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الوطنية في إطار شامل، ويُسهم في دفع جهود تمكين القطاع الخاص.
*البُعد الاجتماعي*
وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم تغفل البعد الاجتماعي، فمختلف القطاعات التي تتناولها تنعكس في النهاية بشكل مباشر أو غير المباشر على المواطن، فحينما نتحدث عن مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل، أو تطوير التعليم الفني، هنا لا نتحدث عن توقعات ولكن عن مشروعات يتم تنفيذها بالفعل وتُسهم في تحسين رأس المال البشري.
وأضافت أن الحكومة تنفذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المحددة بتوقيتات في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز هذا الأمر، ومن بينها إضافة مستحقي تكافل وكرامة تلقائيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي شهدت تطبيق المنظومة.
كما أشارت إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تضم 5.1 مليون نسمة، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية في 6 محافظات أخرى، كما تعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ضمن المنظومة.
وفي ذات السياق، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة لا تكتفي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج من بينها «تكافل وكرامة»، لكنها تعمل من خلال منظومة التمكين الاقتصادي، بتعزيز قدرة الأسر على التخارج من تكافل وكرامة من خلال زيادة مستويات المعيشة وتمكينهم اقتصاديًا.
*إطار تشريعي وتنفيذي واضح*
وتحدثت عن الإطار التشريعي لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، المُحدد وفقًا لقانوني التخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحد، الذي نص على وضع إطار التنمية الشاملة للدولة، وتُسهم في تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتكون أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات الحالية إقليميًا وعالميًا.
وفي سياق متصل، أوضحت أن خطة التنمية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 – 2029/2030، تُعد هي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يجري إعدادها وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، من أجل متابعة أداء الوزارات والجهات المختلفة من خلال منظومة "أداء" التي تتضمن مؤشرات محددة لضمان تنفيذ المستهدفات.
*زيادة النمو والتصدير*
وأوضحت أن معدلات النمو في الربع الرابع والعام المالي الماضي، أظهرت نموًا بلغ 5% في الربع الرابع و4.4% للعام المالي وهو أعلى من المتوقع، وفي ذات الوقت هناك زيادة مستمرة في حجم الصادرات السلعية خاصة السلع تامة الصنع، فضلًا عن زيادة إيرادات السياحة والخدمات.
وأشارت إلى أن ما يُعزز النمو في هذه القطاعات، الاهتمام الذي توليه الدولة بالتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد تجلى هذا الاهتمام قيام السيدة الأولى بتكريم أوائل الدبلومات الفنية، موضحة أن هناك تكامل بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة وجهود الدولة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأكدت أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويجري تنفيذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يضم 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأردفت قائلة إن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد ركيزة رئيسية من ركائز تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وقد انعكست إيجابًا على استثمارات القطاع الخاص التي سجلت نحو 57% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي (بدون المخزون) وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي استثمارات القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، تحدثت الوزيرة عن جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع مشروعات الشراكة، واستمرار إقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية التي تُشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*الطاقة المتجددة*
وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث عن ملف الطاقة واستهداف الدولة الوصول بنسب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، والجهود التي قامت بها الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية والتي وصلت إلى 4 مليارات دولار منذ نهاية عام 2022 لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وفي ذات الوقت يتم زيادة الاستثمارات العامة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة.
*فتح المجال للقطاع الخاص*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف الأساسي من كل السياسات هو تحسين حياة المواطن وجودة المعيشة، مشيرة إلى أن الاعتماد على الطاقة البديلة لا يقتصر على الدولة فقط، بل يشمل فتح المجال للقطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج وبيع الطاقة. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية مستمرة ولن تتوقف، فكل دولة تعمل باستمرار على تطوير سياساتها الاقتصادية بحسب مراحل تطورها ومستوى دخلها.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تحقيق الانضباط المالي وتنفيذ العديد من الإجراءات التي تخفض مستويات الديون وتنوع مصادر التمويل وتزيد من آجال الديون وخفض التكلفة، وفي ذات الوقت فإن انخفاض مستويات الفائدة عالميًا ومحليًا وتراجع التضخم يسهم في خفض تكلفة الدين.
واختتمت "المشاط" حديثها، بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعمل على تحقيق التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات التجارية والصناعية والاستثمارية وكذلك التوجهات القطاعية، بما يضمن اتساق الرؤى تحت مظلة موحدة، لزيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على المواطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات