ثلاثة عشر عاما مرت على واحدة من أعظم ثورات القرن الواحد والعشرين، وتنبع عظمتها من تلك الحياة التي أسس لها الثوار في ميدان التحرير في أيامها الثمانية عشر والتي جسّدت عالم المدينة الفاضلة التي تخيلها أفلاطون. ولن أطيل في ذلك فلقد سبقني في وصف تلك الأيام آخرون في العديد من المقالات والمقابلات، ولا تزال المقاطع المصورة في مواقع رفع الفيديوهات موجودة تحيي الذكرى وتحرك الشجون.
يعتقد البعض أن تلك الثورة قد ماتت، لا سيما وأن هناك من يريد أن يحملها كل تبعات ما آلت إليه البلاد ويشتكي منه العباد اليوم، كما أن هناك من يريد أن يشيطن من كانوا فيها وليس فقط من دعوا لها، متخيلين أنهم بذلك يمكن أن يوسموا أطهر وأنقى نشاط بشري عرفه الإنسان منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، فالله الحق هو من حرم على نفسه الظلم وجعله محرما على عباده، وأرسل المرسلين ليخرجوا العباد من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأنظمة إلى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
فمن ظن أن الثورة انتهت بالإطاحة بالنظام الذي أتى بها واعتقال الداعين لها ومحو آثارها وتغير دستورها ومحاولة شيطنتها واعتقال داعميها وتخويف أنصارها؛ فهو واهم..
من ظن أن الثورة انتهت بالإطاحة بالنظام الذي أتى بها واعتقال الداعين لها ومحو آثارها وتغير دستورها ومحاولة شيطنتها واعتقال داعميها وتخويف أنصارها؛ فهو واهم
فكل نجاح تحققه في عملك رغم الفساد فهي ثورة، ألم تكن الثورة بالأساس على الفساد وإقصاء الكفاءات؟ فلا تجعل الفاسدين يقصونك أو يثبطوك أو يثنوك عن أن تخدم بلادك، فإن فعلت فأنت ثائر.
وكل قيمة تعلمها لابنك فهي ثورة، في ظل عمليات الإفساد المتعمد وتلويث الذوق العام ومحاولة تنحية المبادئ والقيم المعنوية لصالح القيم المادية والاستهلاكية وصولا لصناعة إنسان استهلاكي شهواني، فإن تعليمك لابنك أو أخيك أو صديقك قيمة ومبدأ هو الثورة بعينها.
أن ترفع الظلم عن زميل أو جار في ثورة، فأعداء القيم الانتهازيين لا يعيشون إلا في مجتمع يسوده الظلم والتفرقة، فلا يمكن لهؤلاء أن يستفيدوا من مجتمع إلا بالتفرقة بين أبنائه، وما من أداة أفضل لهم في ذلك إلا بإشاعة الظلم، فإن كانوا يستطيعون ذلك في دوائر تحكمهم، فلا تصنعها أن في دوائر تحكمك، فابدأ بنشر العدل في بيتك ينتشر العدل في المجتمع.
تعليمك تلاميذك ومرؤوسيك وزملاءك أمجاد أجدادنا فهي ثورة.. تفشل الأمم وتخور عندما تستهين بأمجادها وتاريخها، فما رأيت يوما احتلالا ولا كارها لشعب إلا وعمد إلى تزوير تاريخ هذا الشعب الذي يكره أو يريد أن يستغل، فعلم أبناءك وتلاميذك ومرؤوسيك وكل من تملك عليهم كلمة أمجاد أجدادك واجعلهم يتأسون بها.
عليك أن تقبل الرأي الآخر ولو كان مرجوحا فما أتيت ثورة يناير إلا بالشقاق وتزكية الخلاف وبث الكراهية من ورائهما، فعلينا أن نسمع بعضنا بعضا حتى تتألف القلوب وتعود ثورتنا التي ما كنا نريد منها إلا أن توضع هذه البلاد في المكانة التي يجب أن تكون فيها
توعية جيرانك بمخاطر الفساد وضرورة محاربته فهي ثورة، كلّم محيطك عن أضرار الفساد وكيف أنه سوسة تنخر في أي مجتمع حتى تجعله قاعا صفصفا وهو المراد لأي مستغل ولكل مصاصي دماء الناس، وانصحهم بألا يخالطوا الفاسدين ولا ينصاعوا أو يكونوا لهم أداة.
احترامك لمواعيدك وتربية أبنائك على احترامها فهي ثورة، نهضت الأمم باحترام الوقت وتقديره، فبه تضبط الأعمال وبه تبنى المعاني قبل المباني، وبه يقدر الإنسان أو يهان، فما عمر الإنسان إلا دقائق تعد، إما له أو عليه، والحصيف من يأخذ من تلك الدقائق لبنات يبني بها مجد بلاده، وإن هو فعل فقد قدم لتلك الثورة ما حيل بين الثوار وهدفهم.
تقديرك للرأي الآخر ولو مرجوح فهي ثورة، وأخيرا عليك أن تقبل الرأي الآخر ولو كان مرجوحا فما أتيت ثورة يناير إلا بالشقاق وتزكية الخلاف وبث الكراهية من ورائهما، فعلينا أن نسمع بعضنا بعضا حتى تتألف القلوب وتعود ثورتنا التي ما كنا نريد منها إلا أن توضع هذه البلاد في المكانة التي يجب أن تكون فيها، فهي تستحق وشعبها يستحق والأمة من ورائهما تستحق، فإن نهضت مصر نهضت الأمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الثورة الفساد مصر مصر الإصلاح الفساد الثورة 25 يناير مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد.
وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد”.
وأضاف أن “جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول العالم المُختلفة؛ لتذليل الصعوبات التي تُواجه هذه المساعي”، مُبيّناً أنَّ “تضافر الجهود الوطنيَّة أفضى إلى نجاح العراق بإبرام العديد من الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والتعاون مع العديد من دول العالم التي تتواجد فيها الأموال والأصول العراقيَّة المُهرّبة أو – الموجودة أصلاً قبل العام 2003- كخطوةٍ مُهمَّةٍ وضروريَّةٍ لاستردادها (وما نجاح العراق باسترداد أكثر من نصف مليار دولارٍ من الأموال المُهرَّبة خلال العام 2024، إلا انعكاسٌ لهذا التعاون الذي سيفضي إلى نجاحاتٍ أكبر خلال المُدَّة القريبة القادمة)”.
وأشار اللامي الى أنَّ “عمل الهيئة التحقيقيَّ يُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لقاعدة (المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته)”، منوهاً بأنَّ “ذلك الالتزام مُتمخّضٌ عن الواجبات التي تفرضها القوانين ومعايير حقوق الإنسان وطبيعة البلد الاجتماعيَّة وسمعته في المحافل الدوليَّـة التي نسعى جميعاً للمُحافظة عليها؛ وتشجيعاً لفرص الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الداعمة لجهود الإعمار والتنمية وخلق فرص العمل وتقليص البطالة”.
وبين أنَّ “المُتتبّع لنشاط الهيئة في الآونة الأخيرة يلاحظ ذلك بشكلٍ جليٍّ من خلال حرص الهيئة على التحفُّظ على نشر تفاصيل القضايا التي ما زالت قيد التحقيق وعدم ذكر الأسماء الصريحة للمُتَّهمين فيها”، موضحاً أنَّ “الضمانات التي منحها القانون للمُتَّهمين يمكن أن تُوفّر الأدلة الناهضة، وتساعد على كشف المُتَّهمين الآخرين في القضايا التي تنظرها الهيئة دون إكراهٍ أو ضغوطٍ، وهذا ما تتَّبعه الهيئة خلال مراحل التحقيق الذي يحظى بإشرافٍ مُباشرٍ من السادة قضاة النزاهة”.
ونبَّه إلى أنَّ من “أولويَّات عمل الهيئة خلال المُدَّة القادمة هي إدخال التقنيات والسبل الحديثة والمُتطوّرة في عملها بجوانبه المُختلفة، سواءٌ التحقيقيَّة الزجريَّة منها، أو الوقائيَّة والتوعويَّة والتثقيفيَّة والإرشاديَّة، وهذا ما تراعيه الهيئة عند إبرامها الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والشراكات مع مُؤسّسات الدولة والجهات النظير”.
ونوَّه اللاميّ الى أنَّ “استراتيجيَّة الهيئة للمرحلة القادمة ترتكز على العمل تحت مظلة القانون والتعاون مع الجميع؛ من أجل بناء بيئةٍ وطنيَّةٍ ناقمةٍ على الفساد والانفتاح على مُؤسّسات الدولة كافة للتعاون في تقليص مسالك الفساد؛ إيماناً بأنَّ هذه المعركة المصيريَّـة تتطلَّب تضافر الجهود وتضامنها”، مؤكداً أنَّ “مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّـة للأعوام (2025 – 2030) جعلت للقطاع الخاصّ ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والمُنظَّمات الدوليَّة دوراً مهماً في التنفيذ، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها وسلطاتها الثلاث”.
وأوضح أنّ “هذه الاستراتيجية ستعتمد استخدام الحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا المُتطوّرة في التطبيق، ودمج فئاتٍ مُؤثّرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة، وإعطائهم أدواراً مُتميّزةً فيها؛ بغية رفع مُستويات النزاهة في القطاعين العامّ والخاصّ”.
وعن التحدّيات التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة، شدَّد رئيس الهيئة على “إيمانه الحقيقيّ بأنَّ أيَّ تحدّياتٍ قد تواجه عمل الهيئة يمكن تجاوزها وتذليلها من خلال الدعم الذي حظيت به الهيئة من قبل السلطات الثلاث ومُكوّنات الشعب ورموزه الوطنيَّة، والتمسُّك التامّ باختصاص الهيئة الحصريّ الذي حدَّده القانون، مُركّزاً على أنَّ الإيمان التامّ بعظمة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتق ملاكات الهيئة وقدسيَّتها تأتي في مُقدّمة الاعتبارات التي تحضُّنا على تجاوز أيَّـة عراقيل يمكن أن تواجه عملنا ما دمنا قد وضعنا مصلحة البلد في مُقدّمة أولويَّاتنا”، لافتاً إلى أنَّ “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة وفَّرت الأرضيَّـة الخصبة لتجاوز أيّ تحدٍّ عبر خطواتٍ عديدةٍ كان أبرزها الإصلاح الداخليّ ووضع آليَّةٍ عمليَّةٍ وواقعيَّـة لتلقّي المعلومات عن شبهات الفساد، والمُباشرة بتنفيذ التحوُّل الرقميّ في مفاصل العمل كافة، فضلاً عن الاستعانة بالقدرات والطاقات الوطنيَّة؛ للمُساهمة في معركة الفساد والتطبيق الأمثل لمُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد وغيرها من المُعاهدات والاتفاقيَّات الثنائيَّـة والمواثيق الدوليَّة التي تسهم في نقل التجارب الفضلى والتعاون في استرداد الأموال والأصول وتحسين مُستوى العراق في مُؤشّر مُدركات الفساد”.
وأشار إلى “وضع الهيئة العديد من مُسوّدات القوانين التي من شأنها تعضيد المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد، فضلاً عن استمرارها برفد مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما الرقابيَّة منها بالملاكات المُتدرّبة والمُتخصّصة المُتسلّحة بالثقافة القانونيَّة والمُؤهّلات العلميَّة باختصاص مُكافحة الفساد عبر دوائرها المعنيَّة وأكاديميَّـتها التي شرعت بمنح شهادة الدبلوم العالي في اختصاص مُكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والسعي للمضيّ بتوفير المُستلزمات المطلوبة لمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه بالاختصاص نفسه”.
وعن الضمانات الممنوحة للمُتعاونين مع الهيئة في الكشف عن مكامن الفساد، ولاسيما مع تحفُّظ البعض؛ خوفاً من سطوة الفاسدين المزعومة، أكَّد اللامي أنَّه “لا تُوْجَدُ قوَّة تقف أمام سطوة القانون واردة الشعب الداعية إلى سحق الفساد بصوره وأشكاله كافَّة”، مُنوّهاً “بقدرة القضاء العراقيّ وجهات إنفاذ القانون والمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة على إخضاع الفاسدين وقطع دابرهم، وكشف كذبة سطوتهم المزعومة، مُطَمْئناً المُتعاونين في كشف الفساد بأنَّ القوانين والتعليمات وفَّرت الحماية الكافية للمُخبرين والمُتعاونين، فضلاً عن الامتيازات التي منحتها لهم” .
ولفت إلى أنَّه في “ظلّ التحدّيات التي تُواجه مسيرة بناء الوطن، تُعَدُّ مكافحة الفساد معركةً مصيريَّـةً لا تتحقَّق مُتطلبات النصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع: مُواطنين، ومُؤسَّساتٍ، وإعلاماً”، مضيفا أن “الفاسدين لا يسرقون المال العام فحسب، بل يهدمون ثقة أفراد المُجتمع بمُؤسَّساته ويُضعفون أسس العدالة”.
ودعا: “أفراد المُجتمع وقادة الرأي والرموز الوطنيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة كافة؛ بعدّهم عيون الوطن الراصدة، وأول خطوط الدفاع ضدَّ الفساد، إلى التعاون مع الهيئـة والإبلاغ الفـوريّ عن شبهـات فساد عبر القـنوات الرسميَّـة، مع ضمان سريَّـة صفات (المُبلِّغين) وحمايتهم، كما ندعو وسائل الإعلام الوطنيَّة التي هي الشريك الحقيقيّ في بناء الوعي وحُرّاس الشفافيَّة إلى التحرّي الدقيق والحرص في نقل المعلومات، وعدم التسرُّع في نشر الأخبار والتصريحات غير المُؤكَّدة التي يمكن أن تُشكّك في هيبة مُؤسّسات الدولة، وتسليط الضوء على قصص النزاهة الناجحة، وإبراز دور الأبطال الذين ساهموا في كشف الفساد وحفظ المال العامّ؛ لتحفيز الآخرين، كما نتوسَّم بمُؤسَّسات الدولة وملاكاتها كافة بعدّهم حجر الأساس في تعزيز النزاهة التعاون الكامل مع فرق الهيئة التحقيقيَّة والوقائيَّة، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات، وتطبيق معايير الرقابة الداخليَّة المُشدَّدة وعدم التستُّر على أيَّة مُخالفاتٍ، مهما كانت صغيرةً، فضلاً عن إسهام ملاكاتها في نشر قيم النزاهة وتحصين أنفسهم من الانزلاق في مهاوي الفساد الخطيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts