مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني يكشف أهم ملفات الاقتصاد بمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الحوار الوطني، على أهمية التركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة، بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.
أبرزها المحليات والنظام الانتخابي.. الأحزاب تكشف لـ "الفجر" أولوياتها خلال الحوار الوطني لماذا طرحت مصر شهادات ادخار بعائدات قياسية؟.. لجنة الاستثمار في الحوار الوطني توضح أبرز الملفات الاقتصادية
وفي مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أكد أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في الزراعة والصناعة، وشدد على ضرورة البدء في تطويرهما على الفور.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أوضح اليوم أهم القضايا المتعلقة بالملف الاقتصادي والحدود المصرية مع دول الجوار، وهنأ الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن إغلاق المصانع والشركات خلال فترات الأزمات، مثل جائحة كورونا، كان لهو عواقب كارثية، وأشاد بالمصانع والشركات التي استمرت في العمل خلال هذه الفترة بموظفين يصل عددهم إلى 5 إلى 6 مليون، مؤكدًا أهمية تحفيز هذا القطاع.
وأوضح أن الميزان التجاري لمصر بدأ في الزيادة منذ الستينيات، ولكن هناك تحديات تواجه مشروعات التصنيع والتصدير، ويجب حلها. وأشار إلى أن هناك أكثر من 3000 مصنع ومشروع صغير ومتوسط يعانون من مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حل هذه القضايا.
وفيما يتعلق بالثروة التعدينية، أكد على ضرورة تعديل ملفها والتركيز على التصنيع، مشيرًا إلى أن بعض الخامات لا تزال تصدر خامة بدلًا من تحويلها إلى منتجات نهائية. وشدد على ضرورة تدريب الشباب وتطوير القدرات لتعزيز الصناعة وتحقيق التطور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني السياسات النقدية السياسات المالية سمير صبري عبدالفتاح السيسي الميزان التجاري الشعب المصري الملف الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي فضائية صدى البلد الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف حقيقة توقيع صفقة “رأس بناس” (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لم يعلن عن توقيع صفقة “رأس بناس” أو أي صفقة محددة اليوم خلال المؤتمر الصحفي.
الحكومة: استمرارية الدعم السابق للأنبوبة مستحيل.. تكلفتها 340 وتباع بـ 100 جنيه الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماع اليوم الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأكد متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات في دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف متحدث الحكومة أن هذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث تعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن لهذه الصفقات فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تسهم في تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي سياق آخر قال "الحمصاني"، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التي طرحها رئيس الوزراء وعدد من الخبراء تشير إلى أننا بحاجة لإعادة النظر في الدعم.
وأوضح، أن هذا الموضوع مطروح أمام الحوار الوطني، حيث ينظر الخبراء في إمكانية تطبيق نظام دعم نقدي، وفي حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فسيكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال