مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني يكشف أهم ملفات الاقتصاد بمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الحوار الوطني، على أهمية التركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة، بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.
أبرزها المحليات والنظام الانتخابي.. الأحزاب تكشف لـ "الفجر" أولوياتها خلال الحوار الوطني لماذا طرحت مصر شهادات ادخار بعائدات قياسية؟.. لجنة الاستثمار في الحوار الوطني توضح أبرز الملفات الاقتصادية
وفي مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أكد أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في الزراعة والصناعة، وشدد على ضرورة البدء في تطويرهما على الفور.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أوضح اليوم أهم القضايا المتعلقة بالملف الاقتصادي والحدود المصرية مع دول الجوار، وهنأ الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن إغلاق المصانع والشركات خلال فترات الأزمات، مثل جائحة كورونا، كان لهو عواقب كارثية، وأشاد بالمصانع والشركات التي استمرت في العمل خلال هذه الفترة بموظفين يصل عددهم إلى 5 إلى 6 مليون، مؤكدًا أهمية تحفيز هذا القطاع.
وأوضح أن الميزان التجاري لمصر بدأ في الزيادة منذ الستينيات، ولكن هناك تحديات تواجه مشروعات التصنيع والتصدير، ويجب حلها. وأشار إلى أن هناك أكثر من 3000 مصنع ومشروع صغير ومتوسط يعانون من مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حل هذه القضايا.
وفيما يتعلق بالثروة التعدينية، أكد على ضرورة تعديل ملفها والتركيز على التصنيع، مشيرًا إلى أن بعض الخامات لا تزال تصدر خامة بدلًا من تحويلها إلى منتجات نهائية. وشدد على ضرورة تدريب الشباب وتطوير القدرات لتعزيز الصناعة وتحقيق التطور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني السياسات النقدية السياسات المالية سمير صبري عبدالفتاح السيسي الميزان التجاري الشعب المصري الملف الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي فضائية صدى البلد الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز- أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، مبادرة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن، بهدف تسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي تواجهه، وطرح رؤى عملية للنهوض به وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود «حوارات عمان» الرامية إلى تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، مؤكداً أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الواعدة التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية حقيقية، ما يستدعي منحها اهتماماً أكبر لتعظيم أثرها الاقتصادي.
وأوضح التل أن الفريق الصحي في الجماعة أجرى دراسة شاملة لواقع السياحة العلاجية وسبل تطويرها، خلصت إلى إطلاق هذه المبادرة التي تدعو إلى دعم حكومي منظم وتكامل السياسات ذات الصلة، بما يسهم في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
من جانبها، أكدت عضو الفريق الصحي في الجماعة، الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر، أن الأردن يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة والتكلفة، مستنداً إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة عالمياً، مشيرة إلى تصنيف المملكة كإحدى الوجهات الطبية البارزة على مستوى العالم.
وأشارت بدر إلى إنجازات طبية نوعية حققها الأردن، من بينها إجراء أول عملية قلب مفتوح عام 1972، وأول عملية فصل ناجحة لتوأم سيامي عام 2021، إضافة إلى اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزاً للسياحة العلاجية عام 2023، وتوليه رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية عبر جمعية المستشفيات الخاصة.
واستعرضت بدر أنواع السياحة العلاجية في الأردن، والتي تشمل السياحة الطبية والاستشفائية والتجميلية، لافتة إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2023–2027، التي ركزت على التنظيم والتشريعات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد حزم علاجية تنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار والتسويق.
وبيّنت أن النظام الصحي الأردني يعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تقدر النفقات الصحية بنحو 6.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن عدد السياح العلاجيين بلغ نحو 92,776 زائراً حتى نهاية أيار الماضي، بزيادة 16.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز العدد 230 ألف زائر خلال العام الحالي.
وأضافت أن السياحة العلاجية تسهم بنحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر قرابة مليار دينار سنوياً، في حين ينفق السائح العلاجي ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف إنفاق السائح العادي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والسياحة والفندقة والنقل والتجارة.
وتطرقت بدر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الضغط على الموارد الصحية والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرة توصي بتعزيز الدعم الحكومي، وتطوير الكوادر، وتسهيل الإجراءات، وضمان الجودة، وتحسين تجربة المرضى، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والمرافقين، ضمن خطة عمل متكاملة تسهم في زيادة أعداد السياح العلاجيين ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية