العدل الدولية تعلن إصدار قرارها بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل 26 يناير
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الجمعة المقبل.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستعلن ظهر الجمعة، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك الأخيرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة.
وأشار البيان، إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية.
وذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل "منع المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا تتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية الجمعة
وتعليقا على هذا الإعلان، عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في أن "تلتزم محكمة العدل الدولية بمعايير القانون الدولي بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة".
وفي وقت سابق، ذكر موقع "نيوز24" الإخباري في جنوب أفريقيا، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن بريتوريا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
كما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك "أنباء" تفيد بنشر المحكمة قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا الجمعة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
اقرأ أيضاً
إندونيسيا تنضم لجنوب أفريقيا وترفع دعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية
وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية جنوب افريقيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أحرار العالم في مواجهة الإبادة.. أين العرب من تاريخ العدالة؟
في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتفاقم المآسي، تقف غزة شاهدة على واحدة من أفظع جرائم الإبادة في العصر الحديث. بينما يرفع أحرار العالم من أمريكا اللاتينية والعالم صوتهم في وجه هذه الجريمة، ويتحركون على أرض الواقع من خلال محكمة العدل الدولية، يبقى العالم العربي، الذي يفترض أن يكون في طليعة المدافعين، غائبًا بشكل مريب. هذا الغياب ليس فقط غيابًا سياسيًا، بل هو انكسار أخلاقي يطرح سؤالًا مؤلمًا: أين العرب من تاريخ العدالة؟
في الوقت الذي تُحاصر فيه غزة، وتقتل أطفالها ونساؤها بلا هوادة، ترتفع أصوات دول من الجنوب العالمي، كالبرازيل، نيكاراغوا، كولومبيا، تشيلي، بوليفيا، وكوبا، لتعلن بوضوح مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب في القطاع المحاصر. فالبرازيل، كدولة كبرى في أمريكا اللاتينية، تتقدم الخطوات النهائية للانضمام إلى الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، حيث وصف رئيسها، لولا دا سيلفا، ما يحدث في غزة بـ»الإبادة الجماعية الممنهجة»، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد صراع عسكري، بل قتل ممنهج للمدنيين الأبرياء.
هذه الخطوات ليست عشوائية أو مجرد بيانات شكليه، بل تحركات قانونية وإنسانية واضحة ترفع راية العدالة الدولية، وتحمل إسرائيل المسؤولية أمام محكمة لاهاي. وعلى النقيض من ذلك، يظل العالم العربي في حالة من الصمت المطبق، أو الأسوأ من ذلك، غارقًا في تحالفات سياسية ضيقة وأعذار واهية تمنعه من التحرك الفعلي على المستوى القانوني.
مفارقة لا تصدق أن دولًا لا تجمعها بفلسطين روابط الدم والقربى تتقدم في ساحات العدالة، فيما تتوارى دول عربية يفترض أنها أكثر حماسة والتزامًا بالقضية الفلسطينية عن هذه المعركة المصيرية. هذا الغياب العربي المروع لا ينعكس فقط على المستوى السياسي، بل هو سقوط أخلاقي مريع يُختزل في تاريخ أمة فقدت موقعها في أعظم قضاياها.
في يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة بوقف الإبادة وفتح المعابر الإنسانية في غزة، لكنها لم تُحكم بعد في القضية، ما يفتح الباب لكل دولة للتدخل والدفاع عن الحق الفلسطيني. ومع ذلك، بقي هذا الباب مغلقًا أمام العرب، الذين تركوا غزة وحيدة في مواجهة آلة القتل، وتركوا التاريخ يسجل غيابهم المريع.
إن هذا الغياب ليس مجرد تقصير أو إهمال، بل هو خذلان مدوٍّ يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية مواقف أمة تدعي الدفاع عن قضايا العدل والحق. فالتاريخ لن يسأل من أدلى ببيان تنديد فقط، بل من وقف في وجه الظلم ورفع راية العدالة.
اليوم، تكتب أحرار العالم فصولًا ناصعة في سجل النضال ضد الإبادة، بينما تُسجل أمة العرب موقفها المؤلم في مقعد الغياب. هذا الاختبار ليس فقط للقضية الفلسطينية، بل هو اختبار لضمير أمة بأكملها. هل يستفيق العرب من صمتهم، ويعيدون كتابة تاريخهم من جديد في ميدان العدالة، أم سيبقى هذا الغياب وصمة لا تزول من ذاكرة الإنسانية؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة