الصبيحي يكتب..على الحكومة أن تقرأ وتتدبّر!
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
على #الحكومة أن تقرأ وتتدبّر؛
مثال على #دعم_الضمان لرواتب الحد الأدنى للأجور.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحاية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
موظفة قطاع خاص مؤمّن عليها بالضمان كانت تعمل على أجر (260) ديناراً هو الحد الأدنى للأجور، تم إنهاء خدماتها نهاية العام الماضي لإكمالها سن الخامسة والخمسين، وليس لديها سوى (175) اشتراكاً بالضمان، وقد تقدّمت لمؤسسة الضمان للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة، وتم تمكينها من شراء مدة الخمسة أشهر المتبقية عليها من أجل استحقاق راتب التقاعد، وذلك من خلال رصيدها المتوفر في صندوق التعطل عن العمل، حيث كانت كلفة شراء الخمسة أشهر (400) دينار، وكان المتوفر في حسابها بصندوق التعطل (340) ديناراً فقط، تم دفعها لتمويل كلفة الشراء وزادت عليها مبلغ أل (60) ديناراً المتبقية ليتم تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة لها والذي بلغت قيمته (165) ديناراً، وأُضيف إليه زيادة إعالة عن والدتها بنسبة (12%) من الراتب الأساسي الفعلي أي من أل (125) ديناراً وقيمة زيادة الإعالة في هذه الحالة (15) ديناراً ليصبح راتب التقاعد الإجمالي للمذكورة (180) ديناراً.
ضربت هذا المثال الواقعي لغايات ثلاث:
الأولى: أن شراء أو ضم مدة خدمة افتراضية للمؤمّن عليه الذي يكمل سن الشيخوخة (60 للذكور و 55 للإناث) هو أحد الخيارات التي تُمَكّن المؤمن عليه من الحصول على راتب التقاعد، وأن تمويل كلفة شراء المدة ممكن من خلال رصيد المؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل في حال توفر له رصيد.
الثانية: أن الرواتب التقاعدية الناتجة عن الحد الأدنى الضعيف للأجور ستكون ضعيفة جداً أيضاً، مما يزيد من رقعة الفقر، ويحول دون تحقيق غايات الضمان بتوفير حدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم .
الثالثة: أن الضمان يتأثر سلباً ببقاء الحد الأدنى للأجور في المملكة على ما هو عليه دون زبادة سنوية مرتبطة بالتضخم، حيث يدعم الضمان الرواتب التقاعدية التي كان أصحابها يعملون بأجور ضعيفة مثل الحد الأدنى للأجور، وفي الحالة المذكورة كان دعم الضمان للراتب التقاعدي للمؤمّن عليها بحوالي (28) ديناراً.
سقت هذا المثال لكي تقرأ الحكومة وتتدبّر، وتدرك أن قرارها بعدم رفع الحد الأدنى للأجور لا يضر فقط بالعمال وإنما يضر ضرراً بالغاً بالمركز المالي للضمان.! مقالات ذات صلة اعتقالات واقتحامات.. عدوان الاحتلال يطال عدة مناطق بالضفة الغربية 2024/01/25
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة دعم الضمان راتب التقاعد الحد الأدنى للأجور راتب التقاعد للمؤم ن علیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية : أكثر من (140) تريليون ديناراً حجم إيرادات 2024
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوز 140 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط ساهم بنسبة 91% في تلك الإيرادات.بحسب البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في أيار الحالي لحسابات السنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة في العراق، إذ بلغت مساهمته 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي ما يزال الأساس في بنية الموازنة.وأشارت الجداول إلى أن إجمالي الإيرادات خلال سنة 2024 بلغ 140 تريليوناً و 774 ملياراً و106 ملايين و157 ألفاً و464 ديناراً، في حين بلغ إجمالي النفقات 125 تريليوناً و214 ملياراً و440 مليوناً و53 ألفاً و991 ديناراً.وبحسب الجداول، بلغت إيرادات النفط 127 تريليوناً و536 ملياراً و400 مليون و812 ألف دينار، أي ما يشكل 91% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و237 ملياراً و 705 ملايين و 728 ألف دينار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة