أستاذ قانون جنائي: معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، إنّ معدل الجريمة انخفض بشكل كبير جدا بفضل وزارة الداخلية، موضحًا: "المستحدث لا يُقابل إلا بالمستحدث، وعندما ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، بدأت الأكاديمية تطور من نفسها، ليدرس الطلاب ما يواكب التطورات في الجريمة".
إجازة للعاملين بالقطاع الخاص اليوم بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير" و"عيد الشرطة" رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير الحد من الجرائموأضاف “حسن” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الطالب أصبح يستخدم الكمبيوتر في المراقبة والملاحظة واستنباط المعلومات والعمل بالوسائل الفعالة التي تؤدي إلى الحد من الجرائم وليس منع الجرائم، فلا يمكن منع الجرائم في أي دولة بالعالم على نحو مطلق".
وتابع أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة: "جهاز الأمن الوطني في مصر متفوق ومعظم الدول أصبحت تطبق التجربة المصرية في هذا الصدد، فقد أبلى بلاءً حسنا طيلة السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وقدمت عددا كبيرا من الشهداء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية بوابة الوفد الوفد مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة