أستاذ قانون جنائي: معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، إنّ معدل الجريمة انخفض بشكل كبير جدا بفضل وزارة الداخلية، موضحًا: "المستحدث لا يُقابل إلا بالمستحدث، وعندما ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، بدأت الأكاديمية تطور من نفسها، ليدرس الطلاب ما يواكب التطورات في الجريمة".
إجازة للعاملين بالقطاع الخاص اليوم بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير" و"عيد الشرطة" رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير الحد من الجرائموأضاف “حسن” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الطالب أصبح يستخدم الكمبيوتر في المراقبة والملاحظة واستنباط المعلومات والعمل بالوسائل الفعالة التي تؤدي إلى الحد من الجرائم وليس منع الجرائم، فلا يمكن منع الجرائم في أي دولة بالعالم على نحو مطلق".
وتابع أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة: "جهاز الأمن الوطني في مصر متفوق ومعظم الدول أصبحت تطبق التجربة المصرية في هذا الصدد، فقد أبلى بلاءً حسنا طيلة السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وقدمت عددا كبيرا من الشهداء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية بوابة الوفد الوفد مصر
إقرأ أيضاً:
احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
جرم القانون تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الغير، وفرض القانون عقوبات تصل للحبس وغرامة مالية، وذلك في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة وردع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن
طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات