في 3 نقاط.. قانوني يكشف شروط الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن الدولة المصرية تحمي ذوي الإعاقة بشتى الطرق الممكنة، ويعد المحور التشريعي واحدا من أهم المحاور التي عملت من خلال الدولة لحماية وتمكين ذوي الإعاقة، وفي هذا الإطار منحهم الحق في الجمع بين أكثر من معاش.
شروط الجمع بين معاشين لذوي الإعاقةوأوضح أنه وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك بعض الشروط إذا انطبقت على المواطن، يصبح في إمكانه الجمع بين معاشين، أولها أن يكون المواطن مصري الجنسية، أو أن يكون من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، والشرط الثاني هو أن يكون المواطن حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والشرط الثالث هو أن تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش العام أو الخاص.
وأوضح أنه ورد في نص القانون: «يشترط أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم 148لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك».
المستندات المطلوبة للجمع بين معاشينولتحقيق شروط الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة، قال المحامي إن هناك بعض المستندات التي لابد من أن يقوم المواطن بتقديم بعض الأوراق والمستندات، وهي تتلخص في كل من بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة للمواطن.
وأشار إلى أنه في حال تنفيذ الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة من فئة الأزواج، يجرى مراعاة أن يكون بينهم المعاش المستحق عن نفسه: «في حالة الأزواج، يراعى أن يجمع المواطن بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق له عن الزوج دون حدود، وفقا للمحددات المعمول بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمع بين معاشين الأشخاص ذوي الإعاقة معاش ذوي الإعاقة المعاشات الجمع بین معاشین لذوی الإعاقة ذوی الإعاقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
800 قانوني دولي : يطالبون بتدخل عاجل لوقف إبادة أبناء غزة
يمانيون / خاص
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن أكثر من 800 خبير قانوني دولي بارز، بينهم قضاة سابقون، وقعوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لوقف “إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ويأتي هذا التحرك القانوني الهام ردًا على تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي، الذي هدد بـ”محو ما تبقى من غزة”، ما أثار صدمة واستنكارًا واسعًا على المستوى الدولي.
وجاء في الرسالة أن استمرار التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة البريطانية التي تعد عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.
وطالب الخبراء القانونيون الحكومة البريطانية بدراسة إمكانية توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، تتضمن النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كإجراء رادع يضغط على تل أبيب لوقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الرسالة إلى فرض عقوبات قانونية واقتصادية على كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمساءلة المسؤولين ومنع استمرار الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويؤكد الموقعون أن هذه المبادرة تمثل موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا هامًا يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه أزمة إنسانية غير مسبوقة، ويضع مسؤولية على القيادة البريطانية في الوقوف ضد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ظل تدهور الأوضاع في غزة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»