في الذكرى الـ13 لثورة 25 يناير.. إعلامي مصري يطرح مبادرة لإنقاذ مصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعا الكاتب والإعلامي المصري جمال سلطان، القوى السياسية المصرية بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياسية والدينية إلى ضرورة التوافق على مرحلة انتقالية طويلة لا تقل عن 10 سنوات يكون الحكم فيها مشاركة وليس مغالبة، وأن يكون نظام الحكم البرلماني ضرورة لهذه المرحلة حتى تعتاد الأمة على إدارة دولة في غياب الحاكم الفرد المطلق.
وانطلق سلطان في مبادرته التي طرحها في صفحته على منصة "إكس" ووجدت تفاعلا كبيرا من عدد من النشطاء المصريين، من أن "مصر وطن لجميع أبنائها على قدم المساواة، بقطع النظر عن الدين أو العرق أو الإيديولوجيا وأي اعتبار آخر، وأن الديمقراطية السليمة في مادتها الأولى: حماية حقوق الأقليات، سياسية أو دينية أو غيرها، وأن الديمقراطية السليمة ليست مجرد صندوق انتخاب، إنما منظومة قيم تسند بعضها بعضا ولا تقبل التجزئة".
وأكد سلطان أن "الحياة المدنية بجميع فعالياتها: سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها، خط أحمر للجيش لا يجوز له التدخل فيها بأي صورة من الصور، وتحت أي ذريعة من الذرائع، ويتم تحصين ذلك بنص دستوري واضح".
وتتضمن ورقة سلطان السياسية، "ضمان حق أي قوة سياسية أو تيار مجتمعي في تأسيس حزب سياسي بمجرد الإخطار وحماية هذا الحق بشكل كامل ومطلق وبدون أي تدخل من أي جهة أمنية أو قضائية، وتنظيم عمل الجمعيات الدينية بمختلف صورها وفق قانون الجمعيات ومنع اشتغالها بالسياسة بجميع صورها ومستوياتها".
ودعا سلطان جماعة الإخوان المسلمين أن تلتزم بتنظيم أوضاعها الإدارية والمالية وفق قانون الجمعيات بشفافية تامة، وقال: "نثمن تعهد جماعة الإخوان بعدم الانخراط في العمل السياسي، مع حق كوادرها وأنصارها في تشكيل حزب سياسي أو أكثر بمعزل عن إدارة الجماعة ونشاطها".
ودعا سلطان إلى ضرورة أن تتضمن المرحلة الانتقالية "إطلاق الحق في تأسيس جمعيات المجتمع المدني بمختلف صورها ونشاطاتها وضمان حمايتها واستقلال عملها، وإطلاق الحق في تأسيس الصحف أو المواقع الإخبارية بمجرد الإخطار وبدون أي قيود من أي جهة إدارية أو قضائية".
وتتضمن هذه المرحلة أيضا "تشكيل لجنة من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين لمراجعة قانون السلطة القضائية وإعادة بنائه بشكل شامل بما يضمن استقلال القضاء استقلالا تاما، وتحصينه من أي تدخل للسلطة التنفيذية بجميع مستوياتها، بحيث يكون سلطة مستقلة سيدة قراراتها كليا".
وطالب سلطان بإلغاء جميع التعديلات التي أجريت على دستور 2014، وإلغاء جميع التعديلات التي أدخلت على قانون الحبس الاحتياطي والتي جعلته عقوبة في حد ذاته، وقصره على الجرائم الجنائية التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمع كالقتل والشروع فيه".
وتتضمن الرؤية تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها أطياف القوى الوطنية الرئيسية في البلاد وتكون منبثقة عن برلمان منتخب، وانتخابات برلمانية حرة ونزيهة تضمن تمثيلا حقيقيا وواسعا لمختلف ألوان الطيف الوطني، وضمان أن لا يحصل أي حزب أو جماعة أو تيار على أكثر من 30% من المقاعد وذلك طوال المرحلة الانتقالية ومدتها 10 سنوات، لدعم روح المشاركة وبناء الثقة بين الجميع ونشر ثقافة الديمقراطية لدى جيل جديد، وإتاحة الفرصة لجميع القوى في بلورة وتوسيع قاعدتها الشعبية.
وطالب بإلغاء تعيين أي أعضاء في البرلمان بقرارات، سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو أي جهة أخرى.
وتشمل المرحلة انتخابات بلدية شاملة، لجميع المحافظات والمدن والقرى، على مستوى الجمهورية، مع مراعات الضمانات السابق تحديدها في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الانتقالية، وضمان استقلال البلديات وميزانياتها وإداراتها ومشروعاتها بشكل كامل وتام عن السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن "وزير الداخلية منصب سياسي، يتم اختياره من بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، ولا يتم اختياره من بين ضباط الشرطة، ويجوز توليه من ضابط شرطة متقاعد بشرط مرور مدة زمنية على تقاعده يتم الاتفاق عليها. كما أن وزير الدفاع منصب سياسي، يتم اختياره من بين الأحزاب المشاركة، ولا يتم اختياره من ضباط عاملين في الجيش، ويمكن اختياره من قيادات عسكرية متقاعدة بشرط مرور مدة زمنية كافية على تقاعده يتم الاتفاق عليها.
وأكد أنه "يحظر تولي العسكريين الوظائف السياسية أو الإدارية في الدولة إلا بعد مرور 5 سنوات على تركهم الخدمة العسكرية".
كما أنه دعا إلى "إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وإحالة أعضائها على التقاعد، وتحويل منازعات دستورية القوانين لدائرة خاصة في محكمة النقض تختارها الجمعية العمومية لها. وإلغاء مجلس الشيوخ، ويكون البرلمان ممثلا في مجلس النواب فقط لا غير".
وتنص المبادرة أيضا على منع أي تمويل أجنبي لأحزاب أو جمعيات أو صحف أو قنوات فضائية أو أي نشاط يتصل بالشأن العام إلا وفق القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة المالية وتحت مراجعة كاملة للجهاز المركزي للمحاسبات وتجريم كل ما يخرج عن هذا الإطار.
كما أنها تنص على "فصل المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، عن الدولة، وحصر دورها في الشأن الديني وإدارة المؤسسات التابعة لها، ومنحها الاستقلال الإداري والمالي بما يمنع تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها أو تدخلها هي في شؤون الدولة ".
وتنص كذلك على "فصل مؤسسة الأوقاف عن السلطة التنفيذية، وإنهاء تبعيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجعلها إدارة مدنية مستقلة بمراجعة البرلمان، وحماية الأوقاف وتحصينها وتشجيع المبادرة إليها، وضمان عدم المساس بها بأي صورة من الصور على غير وصية الواقف، وتحصينها من المصادرة أو التصرف من أي جهة أخرى، ودعم النشاط الوقفي والدعوة لتوسعة مجالاته بما يشمل التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي".
وتتضمن المبادرة جملة من الإجراءات السياسية والقانونية الأخرى، منها إلغاء حالة الطوارئ، ونقل إدارة السجون من الداخلية إلى القضاء، وإلغاء محاكم أمن الدولة، مرورا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء دوائر الإرهاب في المحاكم.
ورقة سياسية
أفكار تمهيدية نحو بناء قاعدة إجماع وطني لإنقاذ مصر
· مصر وطن لجميع أبنائها على قدم المساواة، بقطع النظر عن الدين أو العرق أو الايديولوجيا وأي اعتبار آخر.
· الديمقراطية السليمة في مادتها الأولى : حماية حقوق الأقليات، سياسية أو دينية أو غيرها.
· الديمقراطية السليمة…
وتأتي مبادرة جمال سلطان بالتزامن مع تخليد المصريين اليوم الخميس الذكرى السنوية لاندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عبر احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما حتى أجبرت الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، على التنحي بعد ثلاثين عاما في الرئاسة (1981- 2011).
في تلك الأيام عاشت مصر مع كرة غضب شعبي تزداد اشتعالا، ونظام حاكم ناور مرارا لإخمادها من دون جدوى، ونداءات دولية بلغت مرحلة مطالبة النظام بالرحيل فورا.
وشاركت قوى ليبرالية ويسارية وإسلامية في تلك الأحداث، من دون أن تظهر بينها خلافات خلال الثورة، التي جاءت ضمن ما تُعرف بالموجة الأولى لثورات "الربيع العربي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري المبادرة الذكرى ثورة مصر ذكرى ثورة سياسة مبادرة المزيد في سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سیاسیة أو أی جهة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. سياسيون يدلون بشهادتهم على جرائم الإخوان.. محمود بدر: الجماعة الإرهابية حاولت اغتيالي بقنبلة.. وطارق الخولي: أسامة ياسين هددني ديتك رصاصة
شباب ثورة 30 يونيو لتدلى بشهادتها في جرائم الإخوان ومحاولات اغتيالهم
محمود بدر: تم نقلي إلى مكان آخر في عهد اللواء محمد إبراهيم لدواعي أمنية
طارق الخولي: لن أنسى اعتداء ميليشيات الإخوان على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية
بالتزامن مع الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو غدا الأثنين ، أدلى عدد من شباب ثورة 30 يونيو بشهاداتهم بشأن جرائم الإخوان وتعرضهم لمحاولات إغتيال من جانب الجماعة الإرهابية.
في البداية كشف محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد عن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية قبل إسقاط حكمها في ثورة 30 يونيو .
وكشف بدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كانت هناك محاولات تهديد لى أثناء حملة تمرد وبعد إسقاط جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث وجدت قوات الأمن قنبلة هيكلية بالقرب من منزلى.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد: كما تم نقلى فى إحدى المرات فى عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق من المكان الذى كنت متواجد فيه إلى مكان آخر لدواعى أمنية.
وأضاف: كان أخطر ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية هو العبث فى النسيج الوطنى المصرى ، وهذا أمر لم يكن معتاد عليه المصريين.
واستطرد: هناك واقعتين كان يجب التوقف عندهما وهما رفض حضور جماعة الإخوان فى هذا التوقيت لنياحة قداسة البابا شنودة بعد وفاته ، حيث كانت ظاهرة ملفتة جدا ، بالإضافة إلى عدم حضوره مراسم تنصيب قداسة البابا تواضروس الثانى.
وقال: وهاتان الواقعتان كانت غريبتين ، ولكنهما كانت مؤشر لطريقة تعامل جماعة الإخوان الإرهابية مع المصريين وتقسيمهم.
وأشار إلى أنه لأول مرة منذ الفتح الإسلامى تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بالإعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والذى يعتبر بيت المسيحيين الرئيسى ، عن طريق أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع: كما أننا وجدنا أيضا الحديث بنبرة طائفية من معظم قيادات الحزب الإخوانى الحاكم والمحسوبين على الرئيس المعزول محمد مرسى ، وهى نبرة لما يعتاد عليها المصريون ، لأن مصر للمصريين ، وليس هناك مسلم ومسيحى فى مصر.
واختتم: وبالتالى فإن العبث فى هذا النسيج المصرى هو واحد من أهم الأسباب التى دفعت الشعب للخروج فى الشوارع لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية ، بالإضافة إلى خلق إشكاليات لم تكن موجودة فى مصر من الأصل ، حيث لم يكن لدينا فى مصر أزمة مذهبية بين السنة والشيعة ، حيث أن مصر يقال عنها أنها سنية المذهب وشيعية الهوى ، حيث أن المصريين أكثر شعب على وجه الأرض يحب ال البيت أكثر من الشيعة أنفسهم ، كما أن المصريين يزووا ال البيت ويحترموهم ، ثم نفاجىء بعد ذلك بقتل مجموعة من المصريين عمد خارج إطار القانون ، ويقال أنهم متهمون بأنهم شيعة.
وقال طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد شباب ثورة 30 يونيو ، أنه على الرغم من مرور 12 عاما على ثورة 30 يونيو، إلا أننا نشعر بأن أحداثها محفورة فى الأذهان والقلوب وفى النفوس، لدرجة أننا نشعر بأنها كانت بالأمس.
وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وبالنسبة للمشاهد التى لا تنسى ولا تمحى من الذاكرة كثيرة، ولكننى أخص مشهدين، يتمثل المشهد الأول فى اعتداء ميليشيات جماعة الإخوان على المتظاهرين السلميين المعتصمين فى محيط قصر الاتحادية، حيث كشرت جماعة الإخوان عن أنيابها كتنظيم إرهابى وكميليشيات تنكل بالمصريين، فكان مشهد جلل يعبر عن أن مصر قد انزلقت فى هذا الوقت إلى حكم بغيض لجماعة إرهابية، وأن أى معارضة من جانب المصريين ستقابل بالعنف الشديد وبالقتل وبسفك الدماء وبالاعتداء بكل أشكال التجاوز والإهانة وامتهان كرامة المصريين.
وكشف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد شباب ثورة 30 يونيو :"الإخوان هددوا بقتلى وأسامة ياسين قال لي "أنت على قوائم الاغتيال، ديتك رصاصة لو شوفناك في أي مظاهرة"، حيث جاء هذا التهديد بعد رفض تنفيذ ما تطلبه جماعة الإخوان أو القضاء على الحركات الشبابية، وبالفعل بدأ هناك شباب يتم اغتيالهم داخل المظاهرات مثل الصحفى الحسينى أبو ضيف والذى تم اغتياله بشكل مباشر، حيث كان معى بفترة قصيرة قبل أحداث الاتحادية وكان يشعر بالموت، حيث إنه كان مقبلا على الحياة ومتفائلا على الرغم من أن الوضع حوله لم يكن يدعو إلى التفاؤل، ولكن كان يرى أن غدا أفضل رغم أنه كان مهموم بالوضع داخل مصر.
وتابع: جبهة الإنقاذ كان لها دور محوري في أنها مثلت حالة من التجمع الوطنى من الرموز السياسية الوطنية فى هذا التوقيت، حيث كان ذلك مهما جدا فى وجود حراك سياسى جامع وقوى ومؤثر فى مواجهة إجرام جماعة الإخوان وكل ما يمكن أن نوصفه بالبلطجة فى الممارسة السياسية من جانب جماعة الإخوان التى كان من أبرزها إصدار الإعلان الدستورى الذى وضع الرئيس المعزول محمد مرسى فوق كل السلطات وكل المؤسسات، وساعد من خلاله جماعة الإخوان لإرساء حالة من الإستبداد الكامل والسيطرة الكاملة على كل مؤسسات وسلطات الدولة المصرية.
واختتم: جبهة الإنقاذ الوطنى لعبت دورا محوريا ورئيسيا وأساسيا بالتوازى مع الحراك الذى حدث فى الشارع من خلال حملة تمرد، حيث إنهما كملا بعضهما البعض سياسيا وشعبويا فى الوصول إلى الحراك نحو ثورة 30 يونيو.
الجهل بالذات