أمير الرياض: متابعة العمل وزيارة المحافظات تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة بكل ما يهم المواطن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن متابعة العمل وزيارة المحافظات تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن, متطلعا إلى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ويحقق الطموحات في كل ما يخدم الوطن.
جاء ذلك خلال رئاسة سموه، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ثادق، بحضور المحافظ علي بن عبدالله القرني.
وقال: سعدنا اليوم في اجتماع المجلس المحلي بالاستماع إلى كل ما يهم المحافظة واستعراض جميع الموضوعات المطروحة, حيث كانت الرؤية واضحة ونسعى لأن تصل إلى ما نصبوا إليه بإذن الله.
عقب ذلك اطلع سموه، خلال الاجتماع، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. واستمع سمو أمير المنطقة، إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.
كما اطلع على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.
وشاهد سموه، والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه والصرف الصحي القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها, إلى جانب أهم المشروعات المنجزة والمتعثرة بالمحافظة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.