مترشحون جدد يعرضون رؤاهم لقيادة ليبيا.. ويؤكدون على السيادة والانتخابات والوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
???? مترشحون جدد يعرضون رؤاهم أمام مجلس النواب لرئاسة الحكومة المقبلة
ليبيا – واصل مجلس النواب جلساته الرسمية المخصصة للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث قدّم خمسة مرشحين رؤاهم السياسية والاقتصادية، وسط أجواء اتسمت بالترقب والتفاعل داخل قاعة المجلس. المترشحون أكدوا في كلماتهم على ضرورة إنهاء الانقسام، وتعزيز السيادة، وتوحيد المؤسسات تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي المراحل الانتقالية وتعيد الاستقرار للدولة الليبية.
???? سلامة الغويل: ليبيا تحتاج لرجل دولة يعيد السيادة والتوازن ????
في كلمته أمام النواب، شدد سلامة الغويل على أهمية استعادة السيادة الليبية من خلال دور فاعل في النظام الدولي، مؤكدًا أن حكومته ستقوم على أربعة مسارات متوازية: سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وأمني. وأوضح أن رؤيته تقوم على تعزيز الشراكات السياسية بما يحفظ السيادة الوطنية دون الانغلاق، واستعادة الأموال المنهوبة، وتنمية الجنوب عبر مشروعات زراعية. كما دعا إلى تفعيل تجارة العبور مع دول الجوار، وتحويل ليبيا من مانح للفرص إلى مستفيد فعلي منها عبر استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
???? عبدالباسط القماطي: التوحيد والانتخابات أولوية المرحلة ????️
من جهته، أشار عبدالباسط القماطي إلى أن أولويات برنامجه تتمحور حول توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية، وإنهاء الانقسام السياسي والإداري الذي تعانيه البلاد. واعتبر أن دعم المفوضية العليا للانتخابات يجب أن يكون التزامًا حكوميًا مباشرًا لضمان استحقاق نزيه. كما أشار إلى أهمية تسخير إمكانيات الدولة لخدمة المواطن دون تهميش أو إقصاء، مؤكداً على ضرورة تطوير العلاقات الخارجية على أسس من المصلحة الوطنية، مع تعزيز دور الإعلام الرسمي كأداة سيادية وتوعوية.
???? عثمان عبد الجليل: حكومة كفاءات لإنهاء الفوضى وإعادة الأمن ????️
قدّم عثمان عبد الجليل برنامجًا يرتكز على تشكيل حكومة كفاءات تتجاوز المحاصصة، مع مراعاة التمكين الجغرافي وتدعيم الاستقرار الأمني. وأكد أن إنهاء المراحل الانتقالية وتنظيم الانتخابات في موعدها يجب أن يكون الهدف المركزي لأي حكومة قادمة. وشدد على ضرورة حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس احترافية. كما تعهّد بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين البنية التحتية للمدارس، مع التركيز على برامج التدريب ورفع الكفاءة.
???? عصام أبوزريبة: حكومة مصغرة بثلاث مراحل نحو الاستقرار ????
طرح عصام أبوزريبة رؤيته عبر ثلاث مراحل أساسية تبدأ بالنهوض، ثم البناء، وتنتهي بتحقيق الاستقرار. وأوضح أن حكومته ستكون مصغّرة ومبنية على الكفاءات، وستعمل على تطبيق الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة، ومراجعة القرارات السابقة، مع توحيد الأجهزة التنفيذية. كما شدد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة.
???? نصر امحمد: نحو حكومة موحدة وتوطين العلاج داخليًا ????
أما نصر امحمد، فقد ركّز على أولوية تشكيل حكومة موحدة تنهي الازدواج وتضع حدًا لهدر المال العام، لاسيما في القطاع الصحي. وأكد أن برنامجه سيعمل على تطوير قطاع الصحة من خلال إيجاد آليات لتوطين العلاج داخل البلاد، عوضًا عن اللجوء للعلاج في الخارج. كما أشار إلى أهمية العمل على عدة مسارات بشكل متوازٍ، تشمل الأمن، الاقتصاد، الصحة، والخدمات، لضمان استقرار حقيقي ينعكس على حياة المواطن الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
شبكة اقتصادية موازية داخل حكومة المرتزقة تقوض أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، والتي تتفاقم جراء استمرار العدوان والحصار، تتكشف حقائق صادمة حول سوء إدارة المال العام في المناطق والمحافظات المحتلة. فقد أحالت ما تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام ما وُصف بـ «أضخم ملف فساد مالي» في السنوات الأخيرة، يتعلق بـ مئات الجهات الحكومية التي تدير مواردها بعيداً عن الرقابة والخزينة العامة.
القضية التي باتت اليوم أمام القضاء، مدعمة بـ 66 ورقة توثيقية تكشف بالأسماء والجهات والبنوك الخاصة، لا تمثل مجرد مخالفات إدارية عابرة، بل تشير إلى وجود شبكة اقتصادية موازية قائمة داخل الجهاز الإداري للحكومة في عدن، مما يقوّض بشكل مباشر أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية ويزيد من تعميق الانهيار النقدي.
انفلات مالي
الوثائق المحالة توضح أن أكثر من 200 جهة حكومية ومؤسسة عامة، من بينها وزارات سيادية وشركات نفط واتصالات كبرى (مثل شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للاتصالات، وطيران اليمنية)، تحتفظ بحسابات مصرفية في بنوك تجارية وشركات صرافة، في مخالفة صريحة لـ القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، الذي يلزم بتوريد كافة الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي اليمني.
هذا الانفلات المالي أفرز واقعاً لا تتحكم فيه الدولة عملياً بأموالها العامة، مما له تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. فغياب هذه المليارات من سيطرة البنك المركزي المركزي في عدن، يضعف قدرته على ضبط السيولة وإدارة المعروض النقدي بفعالية، ويدفع باتجاه مزيد من طباعة العملة، مما يفاقم التضخم ويفقد العملة الوطنية قيمتها أمام العملات الأجنبية. إنها حلقة مفرغة من نهب المال العام وتدمير الاقتصاد، تتغذى على حالة الفوضى المؤسسية والانقسام السياسي.
كشف الخيوط
وصفت الإحالة القضائية الملف بأنه يتعلق بـ «غسل أموال، وعرقلة سير العمل، ومخالفة القانون المالي»، وهي اتهامات ثقيلة تستدعي تحركاً عاجلاً لكشف الخيوط ومحاسبة المسؤولين الذين استغلوا ضعف الرقابة وغياب الموازنة العامة لتكوين ما يُشبه «إقطاعيات مالية».
إن حجم الجهات المتورطة وطبيعتها الإيرادية الضخمة، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف بات تفوق ما يمكن وصفه بأزمة شحّ موارد، لتفضح نتاج هيكلي للفساد المالي الذي يضرب مفاصل الدولة. وبينما تبرز خطورة تدهور الأوضاع جراء استمرار العدوان الخارجي، يظل الفساد الداخلي، بتلك الأبعاد الموثقة، يمثل ركيزة من ركائز إضعاف الوطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات