مترشحون جدد يعرضون رؤاهم لقيادة ليبيا.. ويؤكدون على السيادة والانتخابات والوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
???? مترشحون جدد يعرضون رؤاهم أمام مجلس النواب لرئاسة الحكومة المقبلة
ليبيا – واصل مجلس النواب جلساته الرسمية المخصصة للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث قدّم خمسة مرشحين رؤاهم السياسية والاقتصادية، وسط أجواء اتسمت بالترقب والتفاعل داخل قاعة المجلس. المترشحون أكدوا في كلماتهم على ضرورة إنهاء الانقسام، وتعزيز السيادة، وتوحيد المؤسسات تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي المراحل الانتقالية وتعيد الاستقرار للدولة الليبية.
???? سلامة الغويل: ليبيا تحتاج لرجل دولة يعيد السيادة والتوازن ????
في كلمته أمام النواب، شدد سلامة الغويل على أهمية استعادة السيادة الليبية من خلال دور فاعل في النظام الدولي، مؤكدًا أن حكومته ستقوم على أربعة مسارات متوازية: سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وأمني. وأوضح أن رؤيته تقوم على تعزيز الشراكات السياسية بما يحفظ السيادة الوطنية دون الانغلاق، واستعادة الأموال المنهوبة، وتنمية الجنوب عبر مشروعات زراعية. كما دعا إلى تفعيل تجارة العبور مع دول الجوار، وتحويل ليبيا من مانح للفرص إلى مستفيد فعلي منها عبر استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
???? عبدالباسط القماطي: التوحيد والانتخابات أولوية المرحلة ????️
من جهته، أشار عبدالباسط القماطي إلى أن أولويات برنامجه تتمحور حول توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية، وإنهاء الانقسام السياسي والإداري الذي تعانيه البلاد. واعتبر أن دعم المفوضية العليا للانتخابات يجب أن يكون التزامًا حكوميًا مباشرًا لضمان استحقاق نزيه. كما أشار إلى أهمية تسخير إمكانيات الدولة لخدمة المواطن دون تهميش أو إقصاء، مؤكداً على ضرورة تطوير العلاقات الخارجية على أسس من المصلحة الوطنية، مع تعزيز دور الإعلام الرسمي كأداة سيادية وتوعوية.
???? عثمان عبد الجليل: حكومة كفاءات لإنهاء الفوضى وإعادة الأمن ????️
قدّم عثمان عبد الجليل برنامجًا يرتكز على تشكيل حكومة كفاءات تتجاوز المحاصصة، مع مراعاة التمكين الجغرافي وتدعيم الاستقرار الأمني. وأكد أن إنهاء المراحل الانتقالية وتنظيم الانتخابات في موعدها يجب أن يكون الهدف المركزي لأي حكومة قادمة. وشدد على ضرورة حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس احترافية. كما تعهّد بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين البنية التحتية للمدارس، مع التركيز على برامج التدريب ورفع الكفاءة.
???? عصام أبوزريبة: حكومة مصغرة بثلاث مراحل نحو الاستقرار ????
طرح عصام أبوزريبة رؤيته عبر ثلاث مراحل أساسية تبدأ بالنهوض، ثم البناء، وتنتهي بتحقيق الاستقرار. وأوضح أن حكومته ستكون مصغّرة ومبنية على الكفاءات، وستعمل على تطبيق الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة، ومراجعة القرارات السابقة، مع توحيد الأجهزة التنفيذية. كما شدد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة.
???? نصر امحمد: نحو حكومة موحدة وتوطين العلاج داخليًا ????
أما نصر امحمد، فقد ركّز على أولوية تشكيل حكومة موحدة تنهي الازدواج وتضع حدًا لهدر المال العام، لاسيما في القطاع الصحي. وأكد أن برنامجه سيعمل على تطوير قطاع الصحة من خلال إيجاد آليات لتوطين العلاج داخل البلاد، عوضًا عن اللجوء للعلاج في الخارج. كما أشار إلى أهمية العمل على عدة مسارات بشكل متوازٍ، تشمل الأمن، الاقتصاد، الصحة، والخدمات، لضمان استقرار حقيقي ينعكس على حياة المواطن الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة