أبو مازن يؤكد رفضه القاطع للمُخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسريًا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رفضه القاطع للمُخططات الإسرائيلية للتهجير القسري، مُشددًا على أنه لا حل أمنيًا أو عسكريًا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك لدى استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث أطلع الوزير الضيف على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد أبو مازن وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها لتقويض حل الدولتين، وجرائم المستوطنين الإرهابيين، واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية ووجوب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم والمتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ووجه أبو مازن الشكر لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي على دعم جهود صنع السلام المبني على تنفيذ حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية، مُقدمًا الشكر لإيطاليا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية وعلى قرار إيطاليا استضافة مئة طفل لعلاجهم، وكذلك على إقامة مُستشفى ميداني إيطالي لعلاج الجرحى في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو مازن الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يسجن ضابطا قاتل 270 يوما في غزة ورفض العودة إلى الحرب
سجنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضابط في قوات الاحتياط رون فاينر، لمدة 20 يوما، كعقوبة، بسبب رفضه العودة للخدمة العسكرية، رغم قاتله لأكثر من 270 يوما في الحرب على غزة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية فإن فاينر، البالغ من العمر 26 عامًا، من سكان حيفا، هو ضابط فصيل في الكتيبة 8207 التابعة للواء 228 (ناحال الشمالي)، وكان قد خدم أكثر من 270 يومًا في صفوف الاحتياط منذ بدء الحرب، وقد صدر قرار سجنه من قبل قائده المباشر بعد أن عبّر علنًا عن معارضته الأخلاقية للعمليات العسكرية الجارية.
وقال فاينر قبل دخوله السجن: "أنا مصدوم من الحرب التي لا تنتهي، من التخلي عن الرهائن، ومن الموت المتواصل للمدنيين الأبرياء. لا يمكنني أخلاقيًا أن أواصل الخدمة دون أن يحدث تغيير حقيقي. السجن لن يُسكتني، ولن يُخيفني، لا أنا ولا زملائي."
وينتمي فاينر إلى حركة "جنود من أجل المخطوفين"، وهي مجموعة تضم أكثر من 300 جندي احتياط أعلنوا معارضتهم لاستمرار الحرب، وترافقه في تحركه هذا.
وأصدرت المنظمة بيانًا قالت فيه: "رون لم يُسجن بسبب الخوف، بل بسبب شجاعته. رفضه المشاركة في حرب لا تُسرّع إطلاق سراح الرهائن، بل تُعمّق الكارثة، هو فعل صهيوني بامتياز".
وكانت نعومي فاينر، والدة الضابط المعتقل، إلى جانبه أثناء دخوله السجن، ووجهت انتقادات لاذعة للتمييز في تطبيق القانون: "ابني ضابط قاتل وخاطر بحياته، وسُجن لأنه عبر عن موقفه، أما من يتم استدعاؤهم ولا يلبّون – مثل الحريديم – فلا يُعاقبون، لا توجد مساواة، ولا عدالة. هناك من هم فوق القانون، وهناك من يُسحقون تحته."
وأضافت: "نحن لا ندعو للفوضى، من يرفض أمرًا عسكريًا يجب أن يُحاسب، لكن ما فعله رون هو نابع من ضمير حي، الحكومة فقدت شرعيتها عندما قادتنا إلى 7 أكتوبر، وتتعامل مع المختطفين وكأنهم في أسفل سلم الأولويات".
في شهادته بعد صدور الحكم بحقه، كشف فاينر أنه أبلغ قائده بشكل مباشر رفضه مواصلة الخدمة، قائلًا: "تحركي ليس ضد الجيش، بل نابع من ذات القيم التي جعلتني أقاتل لأجل هذا الوطن. أشعر أن مستقبلي هنا يتبدد بين يدي."
وتابع: "كيف يمكنني أن أطلب من جنودي الاستمرار، بينما الحكومة تعلن صراحة أن الرهائن ليسوا أولوية؟ كيف أُقنعهم، بينما وزراء مثل سموتريتش يعتذرون لأنهم لم يرتكبوا جرائم حرب بحق سكان غزة؟"
وختم بالقول: "كقائد، أنا أتحمل المسؤولية. وأنا أرفض بالنيابة عنهم جميعًا".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل