بريطانيا تحذر من مخاطر على الأمن القومي في حصة اتصالات الإماراتية بفودافون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية، إن حصة مجموعة "اتصالات الإماراتية" في "فودافون"، تمثل خطرا على الأمن القومي، فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية.
وحسب "رويترز"، أضافت أنه يتعين على فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر.
وفي أغسطس/آب الماضي، قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إند" الإماراتية، إن الشركة قدمت عرضا لزيادة حصتها في "فودافون" إلى 20%، وذلك في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" العربية.
وتعمل المجموعة، التي كانت تُعرف سابقا باسم "اتصالات"، على زيادة حصتها تدريجيا في شركة الاتصالات البريطانية، منذ أن اشترت حصة تبلغ 9.8%، مقابل 4.4 مليارات دولار، في مايو/أيار 2022.
اقرأ أيضاً
مصادر: فودافون العالمية لن تعطل بيع المصرية للاتصالات حصتها للسيادى القطري
وبلغت حصتها حتى أبريل/نيسان 14.61%، وفقا لإفصاح من هيئة الأوراق المالية.
وقال دويدار إن التعاون بين الشركة الإماراتية و"فودافون"، في انتظار الموافقات التنظيمية في البلدان التي تعمل فيها الشركة البريطانية.
ويشمل هذا اتفاقية لتنظيم العلاقات بين الشركتين، وكذلك إمكانية زيادة حصة المجموعة إلى 20%، حسبما صرح دويدار.
وأضاف أنه يأمل في الحصول على هذه الموافقات خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
اقرأ أيضاً
مقابل 4.4 مليار دولار.. اتصالات الإماراتية تستحوذ على 9.8% في فودافون
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريطانيا الأمن القومي الاتصالات فودافون
إقرأ أيضاً:
«بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
قال المدير السابق لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، محمد بوسنينة، إن الخطوط الجوية الليبية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس.
وأضاف يجب أن تتدخل الحكومة وتنقذ الشركة من التعثر والإفلاس هذا لايعني بحال من الأحوال انه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، وعلى الحكومة وإدارة الشركة تحمل مسؤوليتهم في المحافظة على استمرار تشغيل الشركة.
وتابع: يجب تسليط الضوء على سوق الطيران في ليبيا للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية مثل احتكار القلة، التي قد تلحق الضرر ببعض الشركات العاملة في السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الكفيلة بحماية السوق.
وأشار إلى أن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.