قبل صدور الحكم.. الرئيس الإيراني :دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل شجاعة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، اليوم الجمعة، أن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية شجاعة وتستحق الثناء.
وأضاف رئيسي أن، الكيان الصهيوني يسعى لحرف مسار الدعوى وتأمل من محكمة العدل إصدار حكم عادل بإدانته.
يترقب العالم ،اليوم الجمعة ، قرار محكمة العدل الدولية في اتهام اسرائيل بالإبادة الجماعية للفلسطينيين.
ويعتبر قرار المحكمة بمثابة إخضاع اسرائيل للعدالة الانسانية أو يطلق يدها في جرائمها ضد الانسانية.
وقالت المحامية الأيرلندية بلين ني غرالاي في مرافعتها التاريخية أمام المحكمة على ما يجري للفلسطينيين قائلة:"على أساس الأرقام الحالية، يقتل في المتوسط 247 فلسطينيا ويتعرضون لخطر القتل كل يوم، والعديد منهم يتمزقون حرفيا إلى أشلاء، وأكثر من 117 طفلا كل يوم".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 19 مجزرة" راح ضحيتها 183 قتيلا، ليرتفع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 26 ألف قتيل.
وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة استشهد فيها 183 فلسطيني و377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت أن عدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 قتيلا، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصابا.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الإيراني إبراهيم رئيسي الآيرلندي التاريخية الأيرلندية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
انتقادات لوهبي حول منح المواطن حق الترافع بصفة شخصية في محكمة النقض
انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين فقرات من المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على الخصوص، لإدراجها مقتضى اعتبر بمثابة مس بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم.
واحتدم الجدل بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الفقرة الثانية الواردة في المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية وهي “إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض”.
واعتبر البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة.
ورد وهبي قائلا أن الأمر يتعلق بـ”عرف لا علاقة له بالدستور”، مشيرا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما يعني أن هناك خللا مسطريا وجب تصحيحه”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها