يوم حاسم لاحتجاجات المزارعين في فرنسا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الجمعة إجراءات أولى بمفعول سريع تلبية لمطالب المزارعين الذين يتظاهرون منذ أسبوع، على ان يقرروا في ضوئها ما إذا كانوا سيستمرون في قطع الطرق في شمال البلاد وجنوبها أم لا.
يواجه أتال أول أزمة خطرة منذ تعيينه، وسيلتقي المزارعين الجمعة لطرح "اقتراحات ملموسة لإجراءات تبسيط"، يرافقه وزير الزراعة مارك فيسنو.
وقالت النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA إنه سيتوجه الى أوت-غارون في جنوب غرب البلاد حيث بدأت أول عملية قطع للطرق قبل أسبوع.
صباح الجمعة، كان الطريق السريع الرئيسي A1 الذي يربط باريس بشمال أوروبا مقطوعا أمام السيارات بواسطة جرارات ورزم قش في موقعين، مما تسبب بصعوبات كبيرة.
وقال جيريمي ألار، أحد نقابيي المزارعين في شمال فرنسا، "ننتظر اليوم أجوبة من رئيس الوزراء، واذا لم نحصل عليها سنواصل الحراك".
ونبه أوليفييه لولييفر الذي ينتج الشمندر والذرة الى أن "الحراك طويل المدى".
شملت التعبئة الخميس أكثر من 55 الف شخص، وفق إحصاء لنقابة المزارعين الرئيسية القريبة من الحكم والتي تحاول منذ أسبوع توجيه الحراك في شكل ملائم.
وللمزارعين الذين التقتهم وكالة فرانس برس في مناطق عدة في فرنسا مطالب مختلفة، سواء كانوا مزراعي دواجن أصيبت بانفلونزا الطيور العام الفائت، أو مزارعي أنواع عضوية من الخضر يتجنبها الفرنسيون، أو منتجين كبار للحبوب مثل تييري كازيماجو الذي يقوم بزراعة الذرة الحلوة والفاصولياء الخضراء لعلامة تجارية كبرى للمعلبات في منطقة جيروند.
وأوضح كازيماجو أن "الديزل غير المخصص للطرق هو فعلا أولوية ويشكل خفضه أمراً أساسياً. يجب أن نعود إلى 80 سنتا بمعزل عن الضرائب، في حين أننا نبتاعه اليوم ب1,20 يورو. الأمر ملح ويثقل كاهلنا".
في المقابل، يطالب آخرون بسعر أدنى لمنتجاتهم أو تلقي مساعدات أو تعويضات مستحقة منذ فترة طويلة، او تعليق الحظر على مبيدات الحشرات، الأمر الذي طالبت به نقابتهم أخيرا. ويشار إلى أن قسما من 140 مطلبا رفعتها النقابة تتطلب إصدار قانون او مفاوضات على الصعيد الأوروبي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةانطلقت مناورات كبرى بين أحزاب اليمين واليسار في فرنسا بحثاً عن تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها إيمانويل ماكرون، وتبدأ دورتها الأولى يوم 30 يونيو الجاري والثانية يوم 7 يوليو المقبل، فيما أرجأ الرئيس الفرنسي المؤتمر الصحفي الذي يعتزم عقده لتوضيح «التوجه الذي يراه مناسباً للأمة» إلى اليوم، بعدما كان مقرراً أمس الثلاثاء.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه «يجري العمل حالياً على توضيحات سياسية دعا إليها رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضي»، مشيرة إلى أن «القوى الجمهورية من جهة والقوى المتشددة من جهة أخرى تعمل على التموضع»، وذلك قبل 18 يوماً من الدورة الأولى، التي تسبقها حملة انتخابية هي الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهدا «هاريس إنترأكتيف» و«تولونا»، ونشرت نتائجه أول أمس، أن «التجمع الوطني»، وهو حزب اليمين المتشدد الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي في فرنسا، يحصل على 34% من نوايا الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو، ما يسمح له وفق التحقيق بالحصول في الدورة الثانية بعد أسبوع على غالبية نسبية قدرها 235 إلى 265 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية.
أما المعسكر الرئاسي، فيمنحه استطلاع الرأي 19% من نوايا الأصوات و125 إلى 155 مقعداً فقط.
وكتب ماكرون على منصة إكس: «أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة».
وفي دراسة لمعهد «آريس إنتراكتيف-تولونا» لحساب وسائل الإعلام الفرنسية «شالنج» و«ام6» و«ار تي ال» أجريت غداة إعلان حل الجمعية الوطنية، تتصدّر الجبهة الوطنية نوايا التصويت مع 34 بالمئة، يليها اليسار مجتمعاً في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت (حصد 25.7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثاً مع 19 بالمئة (مقابل 25.8 بالمئة في 2022) وحزب «الجمهوريون» اليميني رابعاً مع تسعة بالمئة (مقابل 11.3 بالمئة في 2022).
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك