أهم ما قالته محكمة العدل الدولية في حكمها الابتدائي بشأن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
لم تقض المحكمة في لاهاي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكنها طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث إبادة جماعية. تعرّف عليها.
أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة الحكم الابتدائي بشأن التدابير الطارئة ضمن الدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ورغم أن المحكمة لم تحكم بوقف إطلاق النار، إلا أنها فرضت عددا من الإجراءات الفورية للحد من القتل والدمار، قائلة إن على إسرائيل تنفيذها من أجل منع ارتكاب جريمة ضد الفلسطينيين في غزة.
كما أقرّت المحكمة بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، حسب ما قالت رئيسة المحكمة جون دونيهيو، التي أشارت إلى أن الوضع في القطاع يتدهور ويتجه نحو كارثة، وأن الوضع الإنساني ينذر بالمزيد من التدهور قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها النهائي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. كما أشارت دونيهيو، وهي مواطنة أمريكية، إلى أن نظام الرعاية الصحية ينهار في غزة، ولا مكان آمناً في القطاع.
شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزةكما قالت رئيسة المحكمة دونيهيو إن لدى المحكمة صلاحية الحكم بفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مشددة على حق جنوب أفريقيا في رفع الدعوى، ورافضة طلب إسرائيل بردها.
الإجراءات الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل هي:على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من معاهدة منع الإبادة الجماعية، وبالأخص: قتل أفراد الجماعة (أي الفلسطينيون في غزة)، التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة، التعمد في فرض ظروف معيشية على الجماعة بقصد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الضرورية للفلسطينيين في القطاع.على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وأن تسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.شاهد: خلال مراسم عيد الشجرة اليهودي .. نتنياهو يتعهد "بإبادة" حركة حماس في غزةواللافت هو الأغلبية الساحقة التي اتخذت فيها المحكمة هذه القرارات. حيث قالت المحكمة إن 15 قاضياً صوّتوا لصالح فرض إجراءات على إسرائيل لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، فيما رفضها اثنان من لجنة القضاة. وفي النقطة المتعلقة باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، أيّد 16 قاضياً إلزام إسرائيل، في حين رفض قاضٍ واحد، كما صوّت 15 قاضياً مقابل اثنين لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
اللافت أيضا أن القاضي الإسرائيلي أهارون باروك صوت لصالح نقطتين من النقاط الست، فيما عارضتها جميعها القاضية الأوغندية جوليا سيبوتنده.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: تركيب ألواح شمسية في واحدة من أقدم مزارع الأغنام في أستراليا حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التجسس.. الصين تؤكد توقيف بريطاني في 2022 شاهد: أستراليا تحتفل بيومها الوطني وسط مظاهرات تطالب بتحويل هذه المناسبة إلى "يوم حداد" جنوب أفريقيا غزة إبادة محكمة العدل الدولية حكم الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا غزة إبادة محكمة العدل الدولية حكم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس حكم السجن روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى بريطانيا فلسطين بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس حكم السجن روسيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الفلسطینیین فی إجراءات فوریة جنوب أفریقیا یعرض الآن Next على إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبي على الدخل بين مصر والإمارات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
وذكر تقرير برلماني أن الازدواج الضريبي يعرف بأنه فرض ذات الضريبة أو ضريبة مماثلة لها في النوع أو الطبيعة أكثر من مرة على شخص واحد وموضوع واحد عن ذات المدة المستحقة عنها الضريبة.
نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرةأوضح التقرير أن هناك قانوناً ضريبياً داخلياً لكل دولة تصدره بما لها من سيادة ليحكم نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة الذي تختاره لتطبيقه على الأموال أو الأشخاص الذين ترى إخضاعهم للضريبة سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين في الإقليم الخاضع للضريبة وبصفة عامة يمكن القول أن من بين الأهداف العامة للاتفاقيات الضريبية الثنائية في الوقت الراهن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادى عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمارات كما تشمل هذه الأهداف منع التمييز بين المكلفين في المجال الدولي وتوفير عنصر معقول من الوثوق القانوني والضريبي كإطار تجرى منه العمليات الدولية وعلاوة على ذلك تتبنى هذه المعاهدات تحسين التعاون بين السلطات الضريبية للقيام بمهامها.
ونوه بأنه كانت ثمرة هذه الجهود الدولية وضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها لتحديد السيادة الضريبة للدول المختلفة على الدخول والثروات، وكذلك على الأشخاص المكلفين ولتجنب الازدواج الضريبي قامت جهود دولية لوضع اتفاقيات دولية عند الدخول في مفاوضات بين الدول الإبرام اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي، ووضع معاهدات نموذجية جماعية يتم الاسترشاد بها في هذا الخصوص.
الهدف من البروتوكولونوه التقرير بأن الهدف من البروتوكول يرتكز على اعتماد شركة أبو ظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية للاستفادة من الإعفاءات التي نص عليها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبى بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱٤ والذي صدر بالموافقة عليه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٨ لسنة ۲۰۲۰ وتم نشره بالجريدة الرسمية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق