«وام» تبحث التعاون الإعلامي مع تركمانستان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام»، برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، آفاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الإعلامية في تركمانستان، وسبل تعزيز التبادل الإخباري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ووجه الوفد الذي زار عدداً من تلك المؤسسات والتقى عدداً من المسؤولين التركمان الدعوات إليها للمشاركة في الدورة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام التي ستُعقد بأبوظبي في نوفمبر المقبل، خصوصاً أنه يوفر منصة عالمية للمؤسسات المعنية، والشركات والجهات ذات الصلة، والمتخصصين في المجال لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في المجال الإعلامي على المستوى العالمي.
وشرح الوفد الذي ضم علي يوسف السعد، نائب مدير عام «وام» بالإنابة، خلال لقاءاته في تركمانستان، الهدف الأساسي من تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يتمثل في مناقشة واقع صناعة الإعلام بفنونه ووسائله المختلفة، واستشراف مستقبله في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة وطفرات نوعية في التكنولوجيات.
والتقى الوفد خلال الزيارة كلاً من مهري جمال ماميدوفا، نائبة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإعلامية والثقافية، وأرسلان عاشروف، رئيس الهيئة الوطنية للتلفزيون والإذاعة والتصوير السينمائي، ومهري باشيموفا، نائبة زير خارجية تركمانستان، وبحث معهم تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الإعلامية وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي على المستويين الرسمي والشعبي.
وقدّم محمد جلال الريسي ملخصاً حول النتائج التي حققتها النسختان الأولى والثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، ودورهما في طرح مرئيات جديدة تلهم العاملين في هذه الصناعة وتنير لهم الطريق لتعزيز دورها الفاعل في تحقيق النهضة وتوسيع فرص التواصل والتفاهم والتعاون بين شعوب العالم.
وقال إن الجانب التركماني رحب بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات في المجالات كافة التي تخدم العمل الإعلامي في البلدين، وتسهم في التعريف بما يمتلكه كل منهما من ثروات وإمكانات ثقافية وفرص اقتصادية.
وأكد حرص وكالة أنباء الإمارات على بناء شراكات فاعلة في مجال العمل الإخباري والإعلامي مع المؤسسات المعنية في دول العالم المختلفة، وإقامة شبكة من العلاقات الدولية البناءة والمثمرة التي تدعم حضورها على الساحة الإقليمية والدولية كأحد المصادر الموثوقة والمراجع الإخبارية المرموقة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟