رئيس وزراء الاحتلال يمنع حكومته من التعليق على حكم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لوزرائه، بالامتناع عن التعليق على قرار محكمة العدل الدولية للتحقيق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وتشير تعليمات نتنياهو، إلى تحرك استراتيجي من قبل الحكومة الإسرائيلية؛ للحد من التصريحات العامة حول هذه المسألة.
وخاطب نتنياهو، الإسرائيليين، من خلال بيان بالفيديو، بعد وقت قصير من نشر حكم محكمة العدل الدولية.
وأعرب رئيس الوزراء خلال كلمته، عن عدم موافقته على قرار المحكمة بالتحقيق في قضية الإبادة الجماعية، ووصفه بأنه "علامة عار لن تمحى على مدى أجيال".
وعلى الرغم من تحرك محكمة العدل الدولية، أكد نتنياهو التزامه بالهجوم البري المستمر في غزة، مؤكدا حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن النفس.
وأكد نتنياهو في بيانه أن "إسرائيل، مثل كل دولة، لديها الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. وقد رفضت المحكمة في لاهاي بحق، الطلب الفظيع بسحب ذلك منا".
ويعكس رد رئيس الوزراء، رواية الحكومة، حيث يضع قرار محكمة العدل الدولية على أنه تدخل في حق إسرائيل في حماية نفسها، ويقدم تصرفات المحكمة على أنها غير عادلة.
ومع امتناع الحكومة الإسرائيلية عن الإدلاء بتعليقات إضافية على حكم محكمة العدل الدولية؛ تستمر التوترات المحيطة بالصراع الدائر في غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
الرؤية- الوكالات
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة وتفي بشروط أخرى، وفقا لبيان حكومي.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الخطوات المطلوبة من إسرائيل تشمل التزامها بسلام طويل الأمد ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، كما تتضمن التأكيد على عدم ضم أي أراض في الضفة الغربية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف وليست هبة من أحد، مشدداً على أن بريطانيا ستجري تقييماً قبل موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام حماس وإسرائيل بالخطوات المطلوبة.
كانت صحيفة «تليجراف» البريطانية أفادت، الاثنين، بأن رئيس الوزراء سيكشف هذا الأسبوع عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية لتهدئة الضغوط داخل حزب العمال الذي يقوده.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معبراً عن أمله في أن يساعد ذلك في إحلال السلام في المنطقة. ولاقى إعلان ماكرون ترحيباً عربياً إلا أنه أغضب كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت روسيا والصين والهند وأكثر من 140 دولة أخرى بالدولة الفلسطينية بالفعل؛ بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. وبدءاً من عام 2025، بلغ عدد الدول التي تعترف رسمياً بفلسطين دولةً ذات سيادة نحو 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، أي ما يعادل نحو 75 في المائة.
وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، وهي: أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وجزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وبربادوس.
وتعترف معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالدولة الفلسطينية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة