العراق ثالث اكبر بلد مصدر للنفط الى الصين خلال العام 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حققت روسيا صادرات من النفط الخام الى الصين بلغت اكثر من 673 مليون برميل في 2023 لتتفوق على كل من السعودية والعراق وتحقق المركز الاول كاكبر مصدر للنفط الى الصين
وتراجعت السعودية الى المركز الثاني بانخفاض صادراته الى الصين بنسبة 1.75% لتبلغ 540 مليون برميل بعد ان كانت في 2022 بحدود 550 مليون برميل نفط
ويعود هذا الارتفاع بالصادرات الروسية الى الصين هو نتيجة الاسعار التفضيلية التي تقدمها روسيا الى الصين وبفارق مقارب الى 5 دولار عن كل برميل نفط عن باقي النفط الذي تشتريه الصين من مختلف الدول
كما ارتفع النفط المباع من ماليزيا الى الصين ( والذي عادة ماي كون نفط ايراني يتم تصديره الى ماليزيا ثم اعادة تصديره الى الصين لتجنب العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران) بنسبة 53% اذ ارتفع حجم الصادرات النفطية من ماليزيا من 224 مليون برميل في 2022 الى اكثر من 344 مليون برميل في 2023 لتحتل ماليزيا المركز الرابع كأكبر مصدر للنفط الى الصين بعد ان كانت في 2022 تحتل المركز السادس.
اما العراق فبالرغم من ارتفاع صادراته الى الصين بنسبة 6.8% مقارنة مع 2022 اذ بلغت حجم صادرات العراق الى الصين بحدود 372 مليون برميل مرتفعة عن حجمها في 2022 والتي كانت بحدود 349 مليون برميل الا ان العراق حافظ على المركز الثالث كأكبر مصدر للنفط الخام الى الصين
وبلغ معدل سعر برميل النفط المشتراة من الصين في 2023 بحدود 95 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 17% مقارنة مع 2022 والتي كانت بحدود 114.4 دولار للبرميل الواحد
وبلغ معدل سعر النفط العراقي المباع الى الصين في 2023 بحدود 94.4 دولار امريكي منخفضا عن 2022 والذي كان بحدود 112 دولار امريكي للبرميل الواحد
وبالرغم من ارتفاع الصادرات العراقية الى الصين الا ان ايرادات مبيعات النفط الخام انخفضت بنسبة 10% لتبلغ في 2023 بحدود 35 مليار دولار امريكي بعد ان كانت في 2022 بحدود 39 مليار دولار امريكي بسبب تراجع اسعار النفط في 2023
وتعتبر الصين المستورد الاكبر للنفط الخام عالميا بكمية استيرادات بلغت 3.5 مليار برميل في 2023 وبقيمة بلغت 337 مليار دولار امريكي بعد ان كانت استيراداتها في 2022 بحدود 3.1 مليار برميل وبقيمة بلغت 364 مليار دولار امريكي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الطاقة الدولية: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تراجع إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ الحرب الأوكرانية عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعّدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع قدره 3.6 مليارات دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وأوضحت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 ملايين برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9 ملايين برميل يوميا، مقابل 9.24 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول السابق.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك بلس لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لا تغيير على معدلات تكرير النفطفي الأثناء، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس إن معدلات تكرير النفط وإنتاج الغاز والفحم ستظل دون تغيير إلى حد كبير في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024، رغم الموجات المتكررة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.
وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، وتمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم.
إعلانونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الروسية عن الوزير سيرغي تسيفيليف قوله "نتوقع أن تظل عمليات تكرير النفط وإنتاج الغاز وإنتاج الفحم لعام 2025 عند مستويات عام 2024″، دون أن يقدم أي أرقام.
وأفادت مصادر في القطاع لوكالة رويترز الشهر الماضي بأن المصافي الروسية كانت تعمل بأقل بكثير من طاقتها الكاملة قبل الهجمات، وتمكنت من تخفيف حدة تأثيرها عن طريق إعادة تشغيل وحدات احتياطية في كل من المصانع المتضررة وغير المتضررة، فضلا عن إعادة تشغيل الوحدات التي تعرضت للهجوم بعد إصلاحها.