14.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دبي-الوطن:
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 14.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 4123 مبايعة بقيمة 8.79 مليار درهم، منها 312 مبايعة للأراضي بقيمة 2.95 مليار درهم و2696 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.84 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 103.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 338.03 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 168.94 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 500.12 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 467 مبايعة بقيمة 472.36 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 260 مبايعة بقيمة 503.98 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 234 مبايعة بقيمة 700.51 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.6 مليار درهم منها 87 رهونات أراضي بقيمة 808.88 مليون درهم و833 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.79 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 963.79 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 462 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 195 هبة بقيمة 850.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 136.86 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟