تباطؤ مؤشر التضخم الأمريكي المفضل للفدرالي إلى 2.9% في ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سجلت الأسعار الأميريكية ارتفاعا طفيفا في ديسمبر لتبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام.
لكن توقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع غير مؤكد، حيث أظهر تقرير وزارة التجارة، أمس الجمعة 26 يناير أيضًا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام 2023 مع إنفاق الأميركيين على السلع والخدمات خلال العطلات.
وقد دفعت الأسواق المالية احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى أقل من 50٪ في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا، جيفري روتش: "إن مسار التضخم يتحسن، مما يمنح بنك الاحتياطي الفدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام.. ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به ولا ينبغي أن يميل إلى إعلان أن المهمة قد أنجزت".
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ وزادت تكلفة منتجات الطاقة بنسبة 0.3٪.
وفي الـ 12 شهرًا حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6%، وهو ما يتوافق مع مكاسب نوفمبر وجاءت قراءات التضخم متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.1٪ في نوفمبر وزاد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 3.2% في نوفمبر.
يتتبع بنك الاحتياطي الفدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي الشغل الشاغل لصانعي السياسات، بنسبة 0.3%. وارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 3.5% في نوفمبر.
ويرى بعض الاقتصاديين أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى الهدف. وبقياسه على أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفع بمعدل 1.9% في الأشهر الستة الماضية. ذكرت الحكومة يوم الخميس أن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل 2.0٪ في الربع الرابع بعد ارتفاع مماثل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الاحتياطي الفدرالي الاسواق المالية الانفاق الاستهلاكي السلع والخدمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟