هل تندلع حرب أهلية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية.
وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات "لا شيء مطروح على الطاولة" مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.
وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
ويوم الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه "غزو" المهاجرين لولايته.
وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين "نحن نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني".
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وقال ترامب "نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود"، مشيرا إلى "غزو" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية