22 ألف منتفع بالتأمين الصحي في المنيا وفحص3769 تظلم تكافل وكرامة إلكترونياً
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دور الجهات التنفيذية في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين خلال عام 2023 من حيث سرعة وسهولة تقديم الخدمات، بالموقع الإلكتروني للمحافظة عن 14 خدمة خاصة ببوابة خدمات المحليات، إلى جانب نشر دليل خدمات المراكز التكنولوجية الموحد بمحافظة المنيا بإجمالي 56 خدمة يشمل المستندات المطلوب تقديمها والرسوم والمدة لكل خدمة.
وفي قطاع الصحة، أوضح المحافظ أنه تم تحديث وميكنة عدد من مكاتب الصحة وربطها بمكاتب الصحة الـ 360 مكتبا على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات الخاصة بحجز الكشف بعيادات التأمين الصحي حيث بلغ إجمالي طلبات الحجز على المنظومة 22248 منتفعا خلال الفترة منذ يوليو وحتى منتصف ديسمبر 2023.
وفى قطاع التضامن الاجتماعي، تم تنفيذ طلبات توفيق أوضاع لعدد 1425 جمعية وكذلك 65 إشهارا لقيد جمعيات جديدة، بالإضافة إلى فحص 3769 تظلم تكافل وكرامة ،وتلقى 198906 شكوى الكترونية، فيما قدم قطاع البريد خدمات الكترونية من خلال 18 مكتبا بريديا يؤدى 24 خدمة متنوعة.
وقام مكتب التموين بتطوير عدد 17 مركز خدمة مواطنين على مستوى المحافظة، لتقديم خدمات (إصدار بطاقة بدل تالف ـ بدل فاقد ـ فصل اجتماعي ـ إضافة زوجة ـ إضافة مواليد ـ الاستعلام عن صرف الخبز والتموين ـ نقل إلى محافظة أخرى)، بالإضافة إلى تقديم خدمات البطاقة التموينية عن طريق الهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي . فيما قامت شركة الغاز بإنشاء موقع على شبكة الانترنت يقدم خدمات (التعاقد ـ التحصيل ـ وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للعملاء)، إلى جانب تخصيص خط ساخن رقم 19134 لاستقبال شكاوى المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوابة خدمات المحليات تطوير الخدمات الحكومية تكافل وكرامة خدمات المراكز التكنولوجية قطاع الصحة شكاوى المواطنين خدمات الكترونية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات صارمة حال وجود تلاعب للحصول على دعم «تكافل وكرامة»
تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات القانونية ضد من يتورط أو يتلاعب في الأوراق للحصول على دعم "تكافل وكرامة".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 30 ألف موظف موزعين على 3 آلاف مكتب لمراجعة استهداف برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إلى أنه في حال وجود نتائج بحث ميداني من جانب المديرية لا تتطابق مع نتائج الذكاء الاصطناعي، يتم إرسال لجنة مختلفة لفحص الحالة، وفي حال ثبوت التحايل على القانون، يتم تطبيق العقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية وردّ المستحقات التي حصل عليها المواطن.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن تلقت أكثر من 300 ألف شكوى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نحو 38 ألف شكوى، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى التي تم الفصل فيها نهائيًا.
وأوضحت أن هناك 8,380 طفلًا وشابًا متواجدين داخل دور الرعاية، إلى جانب نحو 98 حالة من ذوي الإعاقة، كما تم إغلاق 26 دار رعاية لعدم تقديمها للخدمات بشكل جيد.