باريس – (أ ف ب) – تقدّم اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987، بطلب جديد للإفراج عنه، بحسب ما أعلن محاميه الثلاثاء. وأكد مصدر قضائي أن الطلب أودع في الثامن من حزيران/يونيو أمام محكمة تنفيذ أحكام مكافحة الإرهاب.

وقال المحامي جان-لوي شالانسيه إنه “من الضروري أن يتم الإفراج عن أقدم السجناء السياسيين في أوروبا” بعدما أمضى 39 عاما خلف القضبان. بموجب القانون الفرنسي، أصبح إطلاق سراح عبدالله (72 عاما حاليا) ممكنا منذ 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت. ويعود آخرها الى عام 2015. ويخشى عبدالله على سلامته في حال تم الإفراج عنه ومنعه من مغادرة فرنسا، ويطلب لذلك أن يتم طرده الى لبنان. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما. في 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ. وأرفق فريق الدفاع عن عبدالله طلب “الإفراج والطرد” الجديد، برسالة من السلطات اللبنانية تتعهد فيها بأخذه على عاتقها منذ خروجه من السجن لنقله الى لبنان، وفق ما أكد محاميه. ولم يتم بعد تحديد موعد للنظر في الطلب ولا يتوقع أن يتم ذلك قبل فترة تراوح بين ستة أشهر و18 شهرا، اذ تقتضي الاجراءات بأن يخضع صاحب الطلب الى سلسلة تقييمات وأن تدلي لجنة متعددة الاختصاص برأيها. وفي أواخر أيار/مايو، وقّع 28 نائبا يساريا رسالة مفتوحة طالبوا فيها بالافراج عن عبدالله الذي يعتبره كثيرون في لبنان بمثابة “بطل”. ويرى محاموه ومؤيدوه دورا أميركيا في إبقائه قيد التوقيف الى الآن. وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي، وهو كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي. وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك عبد الله في تأسيس هذه الفصائل، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا. وتم توقيفه في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الرئيس اللبناني: نأمل التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة في استقرار جنوب البلاد

بيروت- أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء 25 يونيو 2025، عن أمله تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" باعتبارها "أساسا" لحفظ الاستقرار على حدود بلاده الجنوبية، وسط ترقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا نهائيا بهذا الشأن في أغسطس/ آب المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، للمستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين، بحضور سفير لندن هايمش كاول، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي اللقاء، أبلغ الرئيس عون المستشار البريطاني أن "لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملا أساسيا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية. لذا يعلق آمالا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل".

وأكد عون أن "وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701، خصوصا أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم (مع القوات الدولية) وفق القرارات الدولية ذات الصلة".

وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وشدد الرئيس عون على أن "استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود" الجنوبية للبنان.

وأوضح أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا إلى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت، يبقي التوتر قائما ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ووفق تقارير إعلامية عبرية، يوجد توافق أمريكي إسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة اليونيفيل، مع توقع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس المقبل.

وقبل أسبوعين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن واشنطن تسعى لخفض تكاليف تشغيل اليونيفيل، فيما تعتبر إسرائيل أن تنسيقها مع الجيش اللبناني كافٍ، ولم تعد هناك حاجة للقوة الأممية، متهمة الأخيرة بالفشل في "منع تسلّح الجماعات المسلحة".

ولم تعقب واشنطن أو تل أبيب أو اليونيفيل على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

وتأسست اليونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنو‌ب لبنان.

وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، بقيت القوة الأممية تُراقب المناطق الحدودية.

لكن عقب حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل، تم تعديل مهام اليونيفيل وفق القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار بالجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتنفذ اليونيفيل حاليا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

مقالات مشابهة

  • الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا
  • لبنان يطلب من الأمم المتحدة تمديد ولاية "اليونيفل" سنة إضافية
  • جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي
  • القضاء الفرنسي يأمر بلدية نيس بإزالة الأعلام الإسرائيلية عن مبناها
  • مجلس الأعمال اللبناني في الكويت كرّم أحمد عرفة
  • الجيش اللبناني يعلن توقيف قائد "داعش" في البلاد
  • الرئيس اللبناني: نأمل التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة في استقرار جنوب البلاد
  • أول تعليق من الرئيس اللبناني على تمديد مهام اليونيفيل
  • سفير المملكة لدى لبنان يستقبل وزير العدل اللبناني لبحث التعاون القضائي
  • يموّل حزب الله... الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة الصادق للصرافة في لبنان