تدشين برنامج وطني لتعزيز سلامة العاملين والإنتاجية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، البرنامج الوطني “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وهيئة المواصفات والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وباشر الفريق الوطني برنامجه التوعوي والإرشادي والتقييمي للمنشآت الإنتاجية في العاصمة صنعاء، للاطلاع على مستوى منظومة السلامة والصحة المهنية وتقديم التوصيات اللازمة لأصحاب العمل والعمال، متضمناً مواد تثقيفية متنوعة قانونية وإجرائية وسلوكية تهدف إلى الحد من الإصابات.
وخلال التدشين، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، أن الحكومة حريصة على استدامة إنتاج القطاع الصناعي، وأنها في خدمة أصحاب الأعمال من خلال توفير الدعم اللازم، بما يعزز الثقة ويضمن استمرار عجلة الإنتاج الوطني.
فيما أوضح وكيل قطاع شؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله حيدر أن النزول الميداني سيشمل 50 منشأة صناعية وإنتاجية بهدف رفع مستوى الوعي بمعايير السلامة والصحة المهنية.. مؤكداً أن القطاع سيعمل خلال المرحلة القادمة مع أصحاب العمل لإرساء قواعد التعاون وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية ومعالجة الأخطاء السابقة.
وقد شارك في التدشين المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة محمد صلاح، إلى جانب عدد من الخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية.
وكان قطاع شؤون العمل قد نفذ ورشة تدريبية لمدة أربعة أيام لـ 33 مفتشاً من مكتبي الوزارة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس والغرفة التجارية، حول السلامة والصحة المهنية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران