بدء تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وذلك وفق الجدول الزمني وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، حيث تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد .
وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها فى اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 22.
مشددا على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
وأكد المحافظ على انه تم الإعداد المسبق والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الاراضي الزراعية رؤساء الوحدات المحلية نطاق المحافظة الزراعیة وأملاک الدولة الأراضی الزراعیة الموجة 22
إقرأ أيضاً:
المنوفية: إحالة موظفين بالوحدات المحلية للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب في أملاك الدولة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة .
حيث تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه ، والذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .
وشدد محافظ المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة ، مؤكداً أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام .