مصدر يكشف سبب تأخر افتتاح محطة قطارات بشتيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف مصدر مطلع بهيئة السكك الحديدية، سبب تأخر افتتاح محطة قطارات صعيد مصر "محطة بشتيل للسكة الحديد" حتى الآن رغم الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه تم الانتهاء بشكل كامل وبنسبة 100% من مشروع إنشاء محطة سعكك حديد صعيد مصر في منطقة بتشيل بمحافظة الجيزة.
وأضاف المصدر، أن المحطة جاهزة للافتتاح في أي وقت، لافتًا إلى أن عدم افتتاح المحطة حتى الآن يرجع إلى عدم تحديد الموعد من جانب وزارة النقل.
وتابع المصدر، أنهم ينتظرون تحديد موعد الافتتاح من جانب الوزارة، ولكن لا أحد يعلم بهذا الأمر لم يصدر أي توجيه رسمي في هذا الشأن حتى الآن.
وتم إنشاء مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 ويتكون من بدروم "جراج" سعة 250 سيارة ودور أرضي يحتوي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة، و28 شباك تذاكر ودورات المياه.
كما يشمل منطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، فضلًا عن دورين أول وثاني للمحطة بهما محلات تجارية ومناطق استثمارية.
ويوجد بالمحطة 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج من محور الفريق كمال عامر لربط جراج المحطة بالمحور، و2 نفق سيارات باتجاه شارع السودان، ونفق مشاة لربط الشارع بجراج المحطة.
ويضم المبنى 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي من شارع السودان و4 أرصفة لخط المناشي من جهة محور الفريق كمال عامر، وسكك حوش المحطة والتي ترتبط بالسكك الطوالي (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكة الحديد وزارة النقل محطة قطارات بشتيل محطة قطارات الصعيد
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي ليبلغ 3,9 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان، أن هذا التطور يعزى إلى الطلب الداخلي القوي، لا سيما بفضل الاستثمارات، ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب توقعات بموسم فلاحي أفضل.
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع أن يسجل النمو 3,7 في المائة سنة 2026، نتيجة تباطؤ الصناعات التصديرية إثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما فيما يخص التضخم، من المنتظر أن يبلغ 2 في المائة سنة 2025 و2,3 في المائة سنة 2026، في حين سيواصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و3,3 في المائة سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن هذا التحسن يرجع إلى تعزيز العائدات الضريبية في إطار الإصلاحات الجارية، وإلى تخفيض الضريبة المطبقة على غاز البوتان.
في المقابل، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6 في المائة سنة 2026، بفعل تزايد الواردات مدفوعة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن الآفاق الاقتصادية تظل خاضعة لمخاطر ذات الصلة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، معتبرا أن إجراءات تهم التدبير النشط للموارد المائية والصدمات المناخية، إلى جانب سياسة تجارية أكثر تنوعا وتنافسية، من شأنها أن تخفف من حدة هذه المخاطر.