شيوع الاتهام.. معناه ومتى يدفع به دفاع المتهمين؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يعتبر مصطلح "شيوع الاتهام" من بين الأوسع انتشاراً بداخل الأوساط القضائية، وعادةً ما يرتكن إليه دفاع المتهمين، ضمن الدفوع القانونية التي يتقدمون بها في مختلف القضايا الجنائية المنظورة أمام دوائر الجنايات، ولكن ماذا يعني ذلك المصطلح؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.
ماذا يعني شيوع الاتهام؟هو مصطلح قانوني يقصد به أن هناك أكثر من فاعل تدور حولهم شبهة ارتكاب الجريمة، ولكن لا يوجد دليل جازم يشير إلى أحدهم بشكل واضح فالجميع فى موضع الشبهة والشك، ويكون الفعل الحادث واضح انه من شخص واحد أو اثنين من المشتبه فيهم وليس منهم جميعا.
كما يشار بشيوع الاتهام إلى أنه طالما لم يحدد محدث الإصابة من المعتدين فيتم عقابهم بالقدر المتيقن من التعدى فى حق كل معتدى فعلى سبيل المثال، لو أن عشرة اشخاص تعدوا على شخص آخر، وأدى هذا التعدى إلى وفاة المتعدى عليه، وجاء بتقرير الطبيب الشرعى أن ضربة على رأسه هى التى أدت للوفاة، ولم تسفر التحقيقات عن معرفة محدث تلك الاصابة تحديدا والتى أدت إلى الوفاة فيكون القدر المتيقن فى حق كل معتدى من المعتدين العشرة هو ضرب أفضى إلى الموت، فيدفع بانتفاء رابطة السببية بين ما قام به المتهم ونتج من إصابات بالمجني عليه.
ولا يحول تعدد المتهمين، دون محاكمتهم جميعًا، ولكن يشترط أن يحاكم كل منهم لفعل محدد آتاه، فلا يحاكم الشخص من أجل ذنب ارتكبه غيره وذلك وإعمالًا لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها فإن كل نفس بما كسبت رهينة، وأن كل متهم مسؤول عما اقترفت يداه والمسئولية الجنائية شخصية.
وعند الدفع بشيوع التهمة، ينبغي على المحكمة، البحث عن متهم واحد من بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فراداً وإلا يبطل حكمها في الدعوى.
كما يتعين على المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها – بالإدانة – الدور الذي قام به كل من المتهمين على وجه التحديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة المحكمة النيابة المتهمين الجنايات
إقرأ أيضاً:
مقاول يدفع 50 مليون سنتيم لعلاجه من السحر.. فيكتشف أن المتهمة شقيقته
كشف مصدر مطلع لـ”النهار” أن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الشراقة أجرى مواجهة بين مشعوذ. إدعى أنه راق وبين سيدة تبين أنها زبونته قصدته لإيذاء شقيقها.
ملف القضية يتعلق بالسحر والشعوذة والنصب والاحتيال المتهم فيه مشعوذ يدعى”ص.م” 65 سنة من الدكاكنة بالدويرة. وسيدة تبلغ من العمر 47 سنة تدعى “س.ز” والتي تبين ضلوعهما في ممارسة طقوس السحر على شقيقها المدعو “س.م” مقاول من عين البنيان والتسبب في إيذائه وأفراد عائلتها.
ملابسات القضية حققت فيها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وذلك بناءا على شكوى تقدم بها شخص يدعى “س.م” يفيد أنه اكتشف ممارسة طقوس سحر وشعوذة عليه. وأنه بناءا على أعراض ظهرت عليه أدت إلى تدهور حالته الصحية، وأنه بحثا عن علاج مما هو فيه ،طلب المساعدة من شقيقاته بالبيت للخضوع لجلسات رقية شرعية مقابل مبالغ مالية لعل ذلك يكون حلا لوضعه.
وأن إحدى شقيقاته عرضت عليه المساعدة من خلال راق عرفته عليه على أساس أنه الوحيد الذي يمكنه أن يخلصه مما هو فيه وأنه وبغرض العلاج دفع ما قيمته 50 مليون سنتيم، على أساس العلاج، وأنه إكتشف لاحقا أن شقيقته هي من كانت وراء معاناته وأنها هي من قامت بإيذائه من خلال المشعوذ الذي ادعى أنه الراقي المزيف. وبناءا على ذلك داهمت مصالح الأمن منزل هاته الأخيرة المدعوة “س.ز” حيث أسفر البحث _حسب المصدر _على العثور على طلاسم سحر وشعوذة بمنزلها وتم توجيه لها أصابع الاتهام رفقة المشعوذ.
وخلال التحقيق حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” أنكرت المتهمة ممارسة السحر على شقيقها عند المشعوذ المتهم. وادعت أنها كانت تقصده على أساس علاج شقيقها وليس إيذائه وأن طلاسم السحر التي عثر عليه بمنزلها موجهة لها من أجل علاجها الشخصي. وأكدت أن المبالغ المالية التي سلمتها للمشعوذ كانت بغرض علاج شقيقها. في حين أنكر المشعوذ هو الآخر معرفته بالمتهمة، هذا الأخير الذي أسفرت عملية تفتيش مسكنه بالدكاكنة بالدويرة على العثور على طلاسم سحر وشعوذة وأغراض أخرى ومواد غامضة بالإضافة إلى كتاب المعرفة الخاص بالسحر .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن القضية الحالية التي لاتزال قيد التحقيق سبق أن أصدرت بموجبها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة نداءا للمواطنين بخصوص المشعوذ لتورطه في قضايا النصب والاحتيال وممارسة السحر والشعوذة.
وجاء،في البيان أنه وفقاً للبلاغ الصادر عن المصالح المعنية، يشتبه في أن هذا الشخص يقوم بتقديم خدمات علاجية باستخدام السحر. مدعياً قدرته على معالجة الأمراض عبر “الرقية”.
في هذا الإطار، سبق أن دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أي شخص قد يكون ضحية لهذا الشخص، سواء من خلال اللقاء به بشكل شخصي أو التعامل معه، إلى التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة بمحكمة الشراقة، أو زيارة مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة. حيث تم فتح تحقيق حول هذه القضية، وتحث الجهات المختصة من يرغب في تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة على اتخاذ الخطوات اللازمة، وذكر المصدر تقدم ضحية جديد في الملف اليوم في الملف لكن في قضية تتعلق بالسرقة.