ستّف الأوراق .. اعترافات المسئول الأول في رشوة وزارة الري
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
وحصل صدى البلد علي نص شهادة الرقابة الإدارية واستمعت النيابة الي اعترافات المتهم الاول ..
قرر المتهم الأول بتوليه رئاسة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، وإختصاصه وظيفياً بالإشراف على ما ينفذ من أعمال تأهيل للترع الكائنة بنطاق الإدارة رئاسته؛ وأضاف أنه في غضون ٢٠٢١ أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة المملوكة للمتهمين السابع عادل سعید محمد بدوی والثامن محمد عادل سعيد محمد بدوى أعمال تأهيل ثمان وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون، وخلال شهر نوفمبر ٢۰۲۲ على إثر صدور قرار من وزارة الموارد المائية والري بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية لرصد ملاحظات فنية بها، كلف بمتابعة تلافيها من خلال مروره على تلك الأعمال للوقوف على ما جرى تلافيه من ملاحظات بها، وإعداد تقارير بالمنتهي منها، ونفاذاً لذلك التكليف داوم المرور على أعمال الشركة بصفة دورية ورصد ما تم تلافيه من ملاحظات فنية وأعد تقارير مصورة لها أرسلها لديوان عام وزارة الموارد المائية والري، فضلاً عن اختصاصه بتلقي التقارير المعدة من مهندسي إدارة ري المنوفية المتضمنة نسبة إنجار تلافي ذات الملاحظات وإرسالها لرئاسة مصلحة الري وأنهى بوقوفه على تقديم الشركة المار بيانها بلاغ لنيابة شبين الكوم الإدارية للتظلم من إيقاف مستحقاتها المالية، وعلى أثر ذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني خالد عبد ربه عبدالباری بدر أعلمه خلاله بإصداره قراراً بتشكيل لجنة خماسية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة متعجلاً تنفيذ قراره من قبل مسئولي الوزارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
11 مبدأً سلوكيًا.. طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات الدولية إلى السوق السعودية عبر ترخيص مستقل يراعي احتياجاتها التشغيلية، ويضمن التزامها بالمبادئ والممارسات السليمة.
ويهدف المشروع إلى استحداث رخصة دولية خاصة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، مع إعداد إطار تنظيمي يتضمن أحكامًا مفصلة لهذه الفئة من التراخيص.
يشمل المشروع تسهيلات واسعة في متطلبات الترخيص، من أبرزها: خفض متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتيسير شروط الكفاية المالية والوظائف واجبة التسجيل لدى المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، وتنظيم القيود المرتبطة بالأنشطة التي يمكن للمؤسسات الدولية مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن الاتساق مع طبيعة السوق والأنظمة المحلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية - متداولة
وضع الإطار التنظيمي 11 مبدأً سلوكيًا يجب على كل مؤسسة حاصلة على الرخصة الدولية الالتزام بها، أبرزها: النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، والعناية والمهارة والحرص في تقديم الخدمات للعملاء، والإدارة الفعالة والرقابة الداخلية بما يشمل سياسات إدارة المخاطر، حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة، والتعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية.
وأوجب المشروع على المؤسسات مراعاة مصلحة العميل، وتقديم المشورة الملائمة له، ومعالجة أي تضارب في المصالح بشفافية وعدالة.
شروط الترخيص ومتطلبات الأهلية
بحسب اللائحة، يخضع مقدّم طلب الترخيص للعديد من المتطلبات النظامية، منها تقديم نموذج الطلب المعتمد مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المحددة، وإثبات القدرة والملاءمة الفنية والتشغيلية لممارسة نوع الأعمال المطلوبة، وتوافر الخبرات الإدارية والسياسات المالية ونظم إدارة المخاطر والتقنيات اللازمة لتشغيل الكيان بفعالية.
اشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مستوى يكفي لتغطية مصروفات عام كامل، وضرورة أن يكون مقر المؤسسة الرئيس داخل المملكة، والحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
تنظيم صارم لأموال العملاء
تضمن الإطار التنظيمي آليات مفصلة لحفظ أموال العملاء وضمان استقلاليتها، إذ ألزمت المؤسسات المالية بما يلي فتح حسابات عملاء لدى بنوك محلية أو بنوك خارجية عند الحاجة لتسوية صفقات دولية، وإبلاغ العملاء مسبقًا عند إيداع أموالهم خارج المملكة، وتسوية الحسابات أسبوعيًا مع البنوك ومراكز المقاصة لضمان التطابق بين الأرصدة الداخلية وأرصدة البنوك، وإمكانية تقديم عوائد على الأموال شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
نصّت اللائحة على أن الأموال التي تكون مستحقة نظاميًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، وتسقط عنها أحكام الحماية والاحتفاظ، ما لم تُحوّل لحسابات مستقلة باسم العميل.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل