ديلي تلغراف: أمريكا تعود إلى نشر أسلحة نووية في بريطانيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لندن-سانا
تصعيد نووي جديد هذه المرة تعد الولايات المتحدة له حسب ما كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، حيث تخطط واشنطن لنشر أسلحة نووية في بريطانيا بذريعة مواجهة روسيا.
الصحيفة استندت في تقريرها الجديد إلى وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، اطلعت عليها وكشفت عن عقود شراء خاصة بمنشأة جديدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة “لاكنهيث”.
ووفقاً للوثائق فإن مخطط واشنطن يشمل وضع رؤوس حربية نووية في القاعدة الجوية أقوى بـ 3 أضعاف من قوة القنبلة التي ألقاها الجيش الأمريكي على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية.
كما كشفت الوثائق عن طلب “البنتاغون” معدات جديدة للقاعدة بما في ذلك الدروع الباليستية المصمممة لحماية الأفراد العسكريين من الهجمات على مراكز ومنشآت مهمة.
الصحيفة أشارت إلى أنه من المقرر أن يبدأ بناء منشأة سكنية جديدة للقوات الأمريكية العاملة في الموقع العسكري النووي في حزيران المقبل، لافتة إلى إعلان الولايات المتحدة عن خطط لنشر سربين من طائرات الجيل الخامس المقاتلة من طراز “إف” التي تتمتع بالقدرة على حمل القنابل مع الجناح المقاتل رقم 48 في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة “لاكنهيث”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكشف عن مخطط نشر الأسلحة النووية يأتي في أعقاب تصعيدات جديدة مع توجه دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” لما سمته “إعداد مواطنيها لحرب شاملة مع روسيا”.
وكانت تقارير سابقة كشفت أن عودة الأسلحة الأمريكية إلى بريطانيا تعتبر جزءاً من برنامج “الناتو” لتطوير المواقع النووية وتحديثها، في حين أكد موقع وورلد سوشاليست الأمريكي أن مخطط إعادة نشر الأسلحة النووية في الساحل الشرقي لبريطانيا دليل واضح على نهج التصعيد العدائي الذي تتبعه واشنطن وحلفاؤها في “الناتو” ضد روسيا.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هكذا علّق السودان على مزاعم أمريكية باستخدام الأسلحة الكيمائية
علّقت السلطات السودانية، على مزعم الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتعمل حاليا عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن "السودان شارك في أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي بهولندا، وقدم بيانا بشأن المزاعم الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية".
وفي 27 حزيران/ يونيو الماضي دخلت عقوبات أمريكية جديدة على السودان حيّز التنفيذ، بعد اتهام وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وأضاف بيان الخارجية: "ناقش المجلس ضمن جدول أعماله المزاعم الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك في ضوء طلبات الإيضاح التي تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء".
وأكد البيان أن حكومة السودان تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتوليها الاهتمام الذي يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وقد شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي معها.
وأشار إلى أن "التعامل الموضوعي مع مثل هذه المزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها، وهو ما تعمل عليه الحكومة السودانية حالياً عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي، الذي أبدى استعداده لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة".
ودعت الحكومة السودانية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى "إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البنّاء".
وشددت على التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعما للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي 29 أيار/ مايو أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق بالمزاعم الأمريكية المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع "قوات الدعم السريع".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في 23 مايو رفضها القاطع لـ"المزاعم الأمريكية غير المؤسسة" و"الباطلة" بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية نيتها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعيةً استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.