الرئيس السوري يزور أذربيجان.. إبرام اتفاق مع شركة «سوكار» لتوريد الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت إلى باكو في زيارة رسمية هي الأولى له إلى أذربيجان، حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا بالعاصمة.
جاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد سقوط النظام السابق، وتركزت على دعم التعاون الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، خاصة في مجالات الطاقة، الصناعة، الصحة، والتعليم.
وخلال الزيارة، أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة “X” توقيع اتفاقية مع شركة “سوكار” الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي لسوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو استقلالية الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيها استعداد أذربيجان لتزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه أذربيجان في معالجة أزمة الطاقة في سوريا.
كما جرى خلال الزيارة بحث تطوير التعاون الثلاثي بين سوريا وتركيا وأذربيجان، وتسهيل تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث.
يذكر أن زيارة الشرع إلى أذربيجان تأتي بعد زيارة وفد أذربيجاني رفيع المستوى إلى سوريا في مايو الماضي، حيث التقى مسؤولون سوريون لبحث سبل التعاون وإعادة الإعمار.
ماكرون وآغا خان الخامس يوقعان اتفاقية لدعم العملية الانتقالية في سوريا وإعادة إعمار مايوت
وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآغا خان الخامس، إمام الشيعة الإسماعيليين، يوم الجمعة اتفاقيات لدعم العملية الانتقالية في سوريا، إلى جانب إعادة إعمار إقليم مايوت الفرنسي الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء إعصار ضربه في ديسمبر الماضي.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود تستهدف تلبية الاحتياجات الطارئة للشعب السوري في مجالات الصحة والتعليم والطاقة، فضلاً عن ترميم المواقع التراثية بعد حرب مستمرة منذ 14 عاماً. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن الاتفاقية ستسهم في استقرار سوريا من خلال دعم عملية انتقالية سلمية وشاملة تخدم جميع مكونات المجتمع السوري.
يُذكر أن سوريا تضم نحو 200 ألف إسماعيلي يستفيدون من شبكة مراكز صحية تديرها مؤسسة الآغا خان، التي تقدم الدعم في ثمانية مستشفيات، إضافة إلى مدارس ومشروع جامعي. وكان الآغا خان الرابع قد أسس شبكة الآغا خان للتنمية، وهي مؤسسة تنموية ضخمة توظف حوالي 96 ألف شخص حول العالم وتركز على برامج تنموية في آسيا وأفريقيا.
من جهة أخرى، تشمل الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وشبكة الآغا خان إعادة إعمار مايوت التي تعرضت لأضرار قدرت بـ3.5 مليارات يورو إثر إعصار شيدو الذي أودى بحياة 40 شخصاً. وتركز الاتفاقية على مجالات حماية البيئة والزراعة وإدارة المياه والنفايات في الإقليم الفرنسي الواقع في المحيط الهندي.
يذكر أن الآغا خان الخامس خلف والده الآغا خان الرابع في فبراير الماضي، وهو يواصل العمل الخيري والتنموي الذي بدأه والده في شبكة واسعة من المشاريع حول العالم.
حرائق غابات اللاذقية تلتهم 15 ألف هكتار.. فرق إطفاء سورية وقطرية وعراقية تتصدى للكوارث وسط تحديات كبيرة
تواصل فرق الإطفاء جهودها المكثفة لليوم العاشر على التوالي للسيطرة على سلسلة حرائق واسعة اندلعت في غابات الساحل السوري، وخاصة في مناطق ريف اللاذقية وجبالها، والتي أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 15 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي يشهدها الساحل السوري خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت غرفة عمليات الطوارئ في اللاذقية استمرار وجود بؤر حرائق نشطة في مناطق أحراج ريف اللاذقية الشمالي وجبل النسر، مع امتداد النيران حتى منطقة كسب الواقعة على الحدود السورية التركية.
تعمل فرق الدفاع المدني السوري وسط ظروف صعبة ناجمة عن وعي التضاريس الوعرة ومخلفات الحرب من ألغام، حيث تمكنت من عزل عدة مناطق وفتح خطوط نار للسيطرة على البؤر النارية، بدعم من طائرات إطفاء مخصصة لمنع انتشار النيران.
في الوقت نفسه، أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش عن إغلاق مؤقت لمعبر كسب الحدودي من الجانب التركي بسبب الحرائق، فيما شهدت بعض المحاور مثل برج زاهية والفرنلق ونبع المر تجدد اندلاع الحرائق بفعل الرياح القوية التي تعيق جهود الإخماد.
وشهدت العمليات وصول فريق ميداني قطري يضم أكثر من 100 شخص متخصص في الدفاع المدني والبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى فريق جوي مكون من 35 شخصاً مختصين في تشغيل وإدارة الطائرات. وأرسلت قطر ثلاث طائرات مزودة بمروحيات إطفاء وسيارات إطفاء وإسعاف ومعدات لوجستية، في إطار دعمها الكبير للجهود السورية.
وقد أثنى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح على المساهمة القطرية ووصفها بأنها تعكس الروابط الأخوية بين الشعبين.
إلى جانب قطر، تواصل فرق إطفاء من تركيا والأردن ولبنان المشاركة في عمليات الإخماد ضمن تنسيق إقليمي يعتبر الأكبر من نوعه خلال السنوات الأخيرة في مواجهة حرائق الغابات في سوريا.
يُذكر أن فريق الدفاع المدني يعمل حالياً على ثلاث محاور رئيسية هي غابات ريف اللاذقية الشمالي، برج زاهية، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، التي تمثل أصعب نقاط المواجهة بسبب سرعة الرياح وتبدل اتجاهها، فضلاً عن وجود مخاطر الألغام.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع حرائق في سوريا سوريا حرة سوريا وأذربيجان سوريا وفرنسا الآغا خان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
قال رجل الأعمال حسني بي، إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما هي عامل كشف حجم الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل يتجاوز الحلول المؤقتة ومن أهمها استبدال الدعم من سعري إلى نقدي لتحقيق الإرشاد بالاستهلاك.
وبين أن موجة الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف ونشاط تعدين Bitcoin واستهلاك مصانع الحديد والاسمنت والخزف، لكنه شدد على أن أي منظومة كهربائية مستقرة يفترض أن تكون قادرة مسبقاً على التعامل مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الأزمة الحالية ترتبط بعدم الترشيد ورخص الطاقة مع نقص الوقود والغاز، وعدم جاهزية بعض وحدات التوليد، وتهالك أجزاء من شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الفاقد، وضعف الصيانة الوقائية، إلى جانب غياب التخطيط المالي والفني طويل الأجل.
وأضاف أن المشكلة ليست في العاملين والمهندسين داخل القطاع، وإنما في طريقة إدارة المنظومة الذي صممت حتى لا تعمل بكفاءة، موضحاً أن جمع أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والشراء والصيانة داخل هيكل واحد دون فصل مالي وتشغيلي واضح يجعل من الصعب قياس الأداء والمحاسبة.
وأشار إلى أن القطاع يفتقد إلى بيانات واضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الفاقد، وكفاءة المحطات، وتكاليف الوقود والصيانة، معتبراً أن أزمة الكهرباء ليست أزمة صيف 2026، بل أزمة صيف وشتاء تتكرر منذ ما قبل 2011 بسبب نموذج إداري واقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقييم.
كما أوضح أن الحديث عن قدرة الشبكة يجب أن يميز بين القدرة المركبة نظرياً، والقدرة المتاحة فعلياً، والطاقة التي تصل إلى المستهلك بعد احتساب الأعطال ونقص الوقود وقيود النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن وجود قدرات إنتاجية كبيرة على الورق تتعدى 12 GW لا يعني بالضرورة توفرها عند ذروة الطلب، لأن بعض الوحدات قد تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال أو الصيانة أو نقص الوقود.
ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت خلال يونيو 2026 أن العجز تجاوز ألف ميغاواط، وربطت ذلك بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وأكد أن حجم العجز لا يمكن اعتباره رقماً ثابتاً، لأنه يتغير يومياً وفقاً لدرجات الحرارة وحجم الاستهلاك والوحدات العاملة والمتوقفة، داعياً إلى نشر بيانات يومية شفافة توضح الإنتاج والطلب والعجز وحالة المحطات.
وأضاف أن إعلان الشركة عن إضافة أكثر من 600 ميغاواط من وحدات جديدة يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة أسباب خروج القدرات الحالية من الخدمة.
وقال حسني بي إن تكرار أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف يعود إلى وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوياته او ما يقارب 9 GW، في وقت لا ترتفع فيه القدرة المتاحة بالسرعة نفسها، بل قد تتراجع بسبب ارتفاع حرارة وحدات التوليد أو نقص الغاز أو تأخر الصيانة.
وأوضح أن المشكلة ليست في نقص الإنتاج فقط، وإنما في جميع حلقات منظومة الكهرباء، بداية من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع والانتهاء بالاستهلاك الغير مرشد والذي لا يمكن ترشيده إلا من خلال تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي.
وبيّن أن بعض محطات التوليد تعاني من تقادم الوحدات وانخفاض الكفاءة حيث تستهلك ضعفا المولدات الحديثة المزدوجة، بينما تحتاج شبكات النقل إلى توسعة وتأهيل، كما أن شبكات التوزيع في بعض المناطق لم تعد قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة وغير المخططة في الأحمال.
وأضاف أن الفاقد الفني وغير الفني يمثل تحدياً إضافياً، نتيجة تقادم الشبكات والتوصيلات غير النظامية وضعف أنظمة القياس، مشيراً إلى غياب برامج كافية لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وحول أسباب خروج الخطوط والكابلات عن الخدمة، أوضح حسني بي، أن الأعطال المتكررة هي نتيجة تراكم عوامل عدة، من بينها تحميل الشبكات والمحولات فوق طاقتها، وتقادم المعدات، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف الصيانة الوقائية، والتوسع العمراني غير المنظم.
وأشار إلى وجود فرق بين الصيانة الطارئة والصيانة الوقائية، موضحاً أن معالجة الأعطال بعد وقوعها لا تكفي لضمان استقرار الشبكة.
وأكد أن الصيانة الحالية ليست بالمستوى المطلوب بدليل تكرار الأعطال نفسها، داعياً إلى اعتماد نظام متكامل لإدارة الأصول يتضمن سجلاً فنياً لكل محطة وخط ومحولة وكابل، يوضح عمره الافتراضي وحالته الفنية وتكلفة صيانته وموعد استبداله.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بتعليق العمل بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها القطاع.
وأوضح أن المشكلة لم تعد مجرد انقطاع خدمة منزلية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والمستشفيات وحفظ الأغذية والأدوية.
وأشار إلى أن استخدام المولدات الخاصة يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والشركات وتستهلك ضعفين كمية الوقود واكثر، ومنها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.
وشدد على ضرورة احتساب ما يسمى بـ«تكلفة الكهرباء غير الموردة»، وهي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كل ساعة انقطاع، مؤكداً أن تكلفة غياب الكهرباء قد تكون أعلى من تكلفة إنتاجها.
وحول الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، قال حسني بي إن المشكلة ليست في حجم الأموال فقط، وإنما في كيفية توظيفها.
وتساءل عن النتائج الفعلية لهذا الإنفاق، من حيث عدد الميغاواطات التي أضيفت، وانخفاض الفاقد، وتحسن كفاءة المحطات، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن إنفاق مليارات دون خطة متكاملة تربط بين التوليد والوقود والنقل والتوزيع والصيانة لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار الشبكة.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحقيقية في ليبيا تتجاوز 60 إلى 65 مليار دينار سنوياً عند احتساب المحروقات والغاز والتكاليف التسييرية، وليس فقط الإنفاق التنموي الظاهر في الميزانيات والذي يتحدث عنه الكثيرين حيث ذلك لا يمثل الا جزوء صغير من الإنفاق العام.
وأكد أن تقييم القطاع يجب ألا يقتصر على حجم المشاريع والإنفاق التنموي، بل يجب أن يشمل تكلفة الوقود، والتشغيل، والصيانة، وكفاءة استخدام الموارد.
وشدد حسني بي، على أن بناء محطات توليد جديدة قد يكون ضرورياً، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحا أن إضافة محطات جديدة إلى منظومة تعاني من مشاكل الوقود والنقل والتوزيع والصيانة قد يؤدي إلى إضافة أصول جديدة دون تحقيق الاستقرار المطلوب.
وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي، وإعادة تأهيل وحدات التوليد القائمة ورفع جاهزيتها بل وتغييرها بوحدات جديدة اكثر كفاءة عند استهلاك المحروقات، وضمان توفير الغاز الطبيعي للمحطات والوقف عن التشغيل بالديزل حتى لو استوردنا الغاز، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وإصلاح الإدارة والفصل المالي بين أنشطة القطاع، وتطبيق العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأكد أن نوع الوقود المستخدم له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء واستقرار الإمدادات، موضحا أن الغاز الطبيعي المحلي يجب أن يكون المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، بينما ينبغي استخدام الديزل في حالات الطوارئ فقط.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود السائل وخاصة الظيزل يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، داعياً إلى تطوير مصادر الغاز المحلية والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان إمدادات مستقرة.
وطالب حسني بي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة مع اقرار رؤية يجب تحقيقها، من بينها: تشكيل غرفة تشغيل موحدة تضم قطاع الكهرباء والنفط والجهات المسؤولة عن الوقود، ونشر بيانات يومية عن الإنتاج والطلب والعجز والوحدات المتوقفة، وإعادة تشغيل الوحدات القابلة للصيانة السريعة، وتوفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.
حماية خطوط نقل الغاز والكهرباء، وتطبيق برنامج عادل وشفاف لطرح الأحمال، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وألمح إلى أن دخول وحدات جديدة إلى الخدمة قد يؤدي إلى تحسن مرحلي، لكنه شدد على أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى إصلاح مؤسسي ومالي شامل، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة نقص محطات، بل أزمة نوع تقنية وازمة استهلاك مفرط وإدارة وتخطيط وحوكمة.
وقال إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ فقط بشراء توربينات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وربط الإنفاق بالنتائج، وضمان توفر الوقود والصيانة وشبكات قادرة على نقل الكهرباء.
وأكد أن استمرار غياب المحاسبة والكفاءة سيؤدي إلى تكرار الأزمات مهما تغيرت الأشخاص، بينما الحل يكمن في بناء منظومة كهربائية قادرة على قياس أدائها وإدارة مواردها وتحقيق استقرار طويل الأمد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية