رحلة لأهالي قرية «كفر الشوبك» في القليوبية لمعرض الكتاب.. مسابقات وندوات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الدكتور كمال سالم منسق خروج أتوبيسات قرية كفر الشوبك لمعرض القاهرة الدولية للكتاب بـ31 أتوبيسًا، إنَّه يعمل في إطار جمعية تنمية محلي الخيرية وغير هادفة للربح تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا: «نمارس كل الأنشطة التي تمارسها كل الجمعيات مثل المساعدات المادية والعينية».
حاولنا الخروج من منظومة إطعام البطون إلى إطعام العقولوأضاف منسق خروج أتوبيسات قرية كفر الشوبك لمعرض القاهرة الدولية للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «حاولنا الخروج من منظومة إطعام البطون إلى إطعام العقول، وبخاصة أن الدولة دشنت مشروع حياة كريمة منذ 3 سنوات ما أدى إلى تغيير البنية التحتية للقرية، وبالتالي، فقد عملنا على تغيير البنية الفكرية، حيث ندعم الدولة بجهدنا التطوعي».
وتابع منسق خروج أتوبيسات قرية كفر الشوبك لمعرض القاهرة الدولية للكتاب، «نعمل على نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب في القرية، ونظمنا فعاليات كثيرة للأطفال والكبار ومسابقات وندوات، وأطلقنا فعالية يلا نحكي للأطفال، وفعالية القرية تقرأ لكبار، واشتركنا في المشروع الوطني للقراءة وفزنا بالمركز الأول على مستوى مصر في فرع المؤسسات التنويرية، أما رحلة معرض الكتاب فإنها تكمل جهودنا، ونعمل عليها منذ 4 سنوات، ونجد تفاعلا كبيرا من أهالي القرية، حيث بدأنا في عام 2021 بـ2 أتوبيس ووصلنا هذا العام إلى 31 أتوبيسا، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في الإقبال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 أرض المعارض التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟