وزير العمل يتابع مع اللجنة القانونية الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل، مع «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض «بنود المشروع».
وترأس شحاتة، اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام «الوزارة»، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة تنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني.
اجتماع وزير العملوشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن «الوزارة» ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
اجتماع وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل حسن شحاتة اجتماع وزير العملحضر الاجتماع: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.
اقرأ أيضاًبمرتب عالي.. 40 وظيفة شاغرة تعلنها وزارة العمل
وزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات مشروع مهني 2030 ولقاءات مكثفة بشأن قانون العمل
قبل انطلاقه.. وزارة العمل تكشف تفاصيل مشروع «مهني 2030»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل مشروع قانون العمل وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل نائب رئيس محكمة النقض اللجنة القانونية مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الزناتي: سنتخذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة اعتداء طالبة على المعلمة سوزان ياقوت
تلقت نقابة المهن التعليمية إخطاراً من النقابة الفرعية بغرب الجيزة بشأن واقعة اعتداء طالبة على المعلمة سوزان ياقوت إبراهيم، داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وفور تلقي البلاغ، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية بغرب الجيزة، بمتابعة الواقعة وتقديم الدعم اللازم للمعلمة الفاضلة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة برقم 7645، وذلك لحفظ حقوق المعلمة ورد اعتبارها.
وقال الزناتي إن نقابة المعلمين ترفض بشكل قاطع أي اعتداء على المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على تضامن النقابة الكامل مع الزميلة سوزان، وعلى التزامها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونيًا لحماية أعضائها ومحاسبة المتسببين.
وأوضحت المعلمة سوزان ياقوت أنها كانت تؤدي مهامها داخل إحدى اللجان، برفقة زميلتها سماح رضا، في لجنة امتحانية، حين فوجئتا بمحاولة طالبة اقتحام اللجنة بالقوة، رغم أنها كانت قد أنهت امتحانها وغادرت.
وعند محاولة منعها حفاظًا على سير الامتحانات ونظام اللجنة، قامت الطالبة بسبّ المعلمتين بألفاظ خارجة، ثم اعتدت على المعلمة سوزان، بضربها على وجهها وركلها أمام عدد من الزملاء والطالبات.
وأكدت المعلمة أن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا بالغاً عليها، خاصة وأنها تعمل في المهنة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وتتمتع بسجل مهني نزيه ومشهود له بالكفاءة.
وأعربت عن استيائها من إدارة المدرسة، بعد أن تم السماح للطالبة ووالدتها بمغادرة المدرسة قبل حضور الشرطة، رغم طلبها الواضح بانتظار الجهات الأمنية لحمايتها واتخاذ اللازم قانوناً.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة