إيران تحتجز سفينة في الخليج اتهمتها بتهريب الوقود
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت قيادة المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة في المياه الخليجية بالقرب من سواحل ميناء بوشهر الإيراني.
وبحسب طهران، فإن السفينة تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب وتم احتجازها بحكم من السلطة القضائية الإيرانية.
وأشار قائد المنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري العميد هنريان مجرد إلى أن السفينة تحمل علم إحدى دول أوقيانوسيا، معلنا اعتقال 14 شخصا من أفراد طاقمها الذين يحملون جنسيات آسيوية.
وأضاف أن "القوات البحرية لاحظت السفينة عند تزودها بالوقود وتم احتجازها بعد دخولها منطقة العمليات بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني".
وأوضح المسؤول العسكري أن "عملية الاستيلاء على السفينة تمت على بُعد 60 ميلا قبالة سواحل محافظة بوشهر جنوبي البلاد".
كما قال إنه ستتم مصادرة الشحنة المهربة وتحويلها إلى الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية.
وسبق أن احتجزت طهران قبل أكثر من أسبوعين ناقلة نفط أميركية في بحر عُمان، ردّا على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي.
وقالت البحرية الإيرانية إن احتجاز الناقلة تم بموجب "قرار قضائي"، وإن الناقلة المحتجزة "سرقت شحنة نفط مملوكة لإيران بتوجيه من الولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بسبب البرنامج النووي.. إيران تنتقد تهديدات فرنسا بفرض عقوبات جديدة
انتقدت إيران بشدة "تهديدات" فرنسا بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي رُفعت بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015، حسبما ذكرت وسائل إعلام ، نقلا عن رسالة من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا)، قالت إيران إن "استخدام التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول على الإطلاق".
وكانت فرنسا قد حذرت الاثنين الماضي إيران قائلةً إنها لن تتردد "ثانية واحدة" في إعادة فرض العقوبات، إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة، على طهران إذا تعرض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي.
يُذكر أن الدول الأوروبية الثلاثة، إلى جانب الصين وروسيا، كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران. وأصبح الاتفاق عتيقا بحكم الأمر الواقع بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه بعد ثلاث سنوات من إبرامه، وذلك خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.
وينص الاتفاق، الذي ينتهي صلاحيته في أكتوبر 2025، بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، على إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها.
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات نووية منذ 12 أبريل الجاري في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، أنه سيزور ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لإجراء محادثات أيضًا في هذا الشأن.
ومع ذلك، ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن "الدبلوماسية الحقيقية لا يمكن أن تتم تحت التهديد أو الضغط".
وأكدت أنه إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي، فيجب عليهم التخلي عن أساليب الإكراه.
في الدوري الإنجليزي.. لاعب يتقمص دور الحكم ويوقف المباراة