الزيادة السنوية للقطاع الخاص 2024.. اعرف وصلت كام
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دائما ما يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر خاصة هؤلاء العاملين بالقطاع الخاص، بموعد الزيادة السنوية للقطاع الخاص 2024، ذلك بعدما جرى إقرارها من قبل المجلس القومي للأجور، والذي كان قد قرر خلال وقت سابق رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، حيث تعد تلك الزيادة في المرتبات هي إحدى السياسات الحكومية لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية بين المواطنين ولتحسين جودة معيشتهم.
ذلك ومن المقرر أن يستفيد من تلك الزيادة الجديدة كل العاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم ما يقدر من 25 مليون موظف، وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر ديسمبر 2022، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل ومواعيد صرف زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص 2024 أكد المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص حتى وصل لـ 3500 جنيه بدلا عن 3000 جنيه. من المقدار للزيادة الجديدة أن تكون بنحو 500 جنيه. سيتم رفع العلاوة الدورية السنوية بما لهن يقل عن 3% لأجر الاشتراك التأميني من أجل تسجل 200 جنيه بديلا عن 100 جنيه. ستدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ في بداية شهر يناير 2024 دون استثناءات. رفع الحد الأدنى للأجورجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص قد شهدت ارتفاعات متتالية في الفترات الماضية، حيث صعدت من 2400 جنيه في يناير 2022 حتى وصلت لـ 2700 خلال الشهر نفسه من عام 2023، ومن ثم فقد عاودت الارتفاع لمرة أخرى ووصلت لـ 3000 جنيه خلال شهر يوليو 2023، ومن ثم فقد شهدت ارتفاعا أخر حتى وصلت لـ 3500 جنيه خلال شهر يناير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة القطاع الخاص الحد الأدني ارتفاع الحد الأدني للأجور المجلس القومي للأجور بالقطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال