مقرر الحريات: نقيب المحامين يستطيع التأثير في البيئة التشريعية بالوطن العربي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن إصلاح أحوال المحامين يبدأ بإصلاح نقابتهم.
وأكد "عبد السلام"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية القانونية التي أقيمت بنادي النصر الرياضي بمصر الجديدة، بحضور المستشار أشرف لطفي رئيس النادي وعدد من فقهاء القانون والمحامين، حول قانون المحاماة ودور ورسالة المحامين ونقابتهم وضرورة الاهتمام بشباب المحامين تثقيفًا وتدريبًا وتطويرًا لمهاراتهم، على أهمية أن تتضمن أي مبادرة إصلاحية لأحوال المحامين ونقابتهم تعديل قانون المحاماة كونه هو الذي ينظم عمل المحامي ويضبط أدائه لمهام وظيفته، وينظم علاقة نقابة المحامين بأبنائها بواجباتهم نحوهم وواجباتهم نحو نقابتهم، وينظم كذلك علاقة المحامين ونقابتهم بالدولة ومؤسساتها، موضحًا أن قانون المحاماة تعرض الفترة الأخيرة إلى تقطيع وتمزيق ما يستوجب التدخل تشريعياً للبناء على الجيد فيه واستبعاد المواد التي أحالته جسداً ميتاً لا يبنى عليها ويتحتم تغييرها واستبعادها، حيث إنه وبحسبان قانون المحاماة فإن نقابة المحامين معنية بكل قضايا الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن قانون المحاماة يمثل تعديله مطلبا ملحا لإصلاح حال المحامين ونقابتهم، إذ أنه وبنص القانون فإن نقابة المحامين تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ومحاموها يمارسون عملهم بحرية واستقلال، داعيا إلى تشكيل لجنة تأسيسية من فقهاء القانون فى أقسامه المختلفة للاطلاع لوضع التعديلات التشريعية اللازمة للقانون، خاصة فيما يتعلق بمدد المكوث في المنصب التي استحالت تأبيداً وتكريساً للأشخاص في النقابة، وكذلك دورية الإجتماعات وتشكيل المجلس وتشكيل اللجان ودور النقيب بحسبانه الممثل الوحيد والحصري للنقابة والمحامين في الدولة وخارجها، وكذلك التغييرات التشريعية المطلوبة فيما يخص المواءمة مع قانون الإجراءات الجنائية رقم 1 لسنة 2024 المعني بمثول المحامي الابتدائي أمام محاكم الجنايات أول درجة.
ولفت إلى أنه حال إجراء هذه التعديلات التشريعية فإن نقيب المحامين يستطيع التأثير في البيئة القانونية والتشريعية بمصر والوطن العربي كونه نقيباً للمحامين العرب، مؤكدا أن إصلاح أحوال المحامين ونقابتهم يبدأ بترتيب البيت من الداخل والتفاف شيوخ المحامين حول نقابتهم وقضاياها، داعياً إلى الاهتمام والرعاية والتدريب لشباب المحامين المقيدين بجداول النقابة، بداية من المحامي الجزئي الذي يمثل اللبنة الأولى في بناء نسيج العائلة القانونية، ولا يليق النظر إليه وقتياً بحسبانه يمثل صوتاً انتخابياً ينتهي دوره ويتوقف الاهتمام به بعد موسم الانتخابات.
واختتم أن المحاماة رسالة تستدعي أن يؤمن أبناؤها بهذه الرسالة ليكونوا قدوة لغيرهم من المجتمع في احترام القانون والتزام أحكامه، مؤكداً أن إصلاح أحوال المحاماة والمحامين ونقابتهم لن يأتي إلا بإيمان عميق من شيوخها وشبابها، محذراً من أن الشأن النقابي والمهني مسئولية جميع المحامين، ولا ينبغي أن تكون حدود عالم شيوخ المحامين جدران مكاتبهم، وأن تكون نقابتهم ومهنتهم الأولوية الأولى وشغلهم الشاغل، لأن الإصلاح والتغيير أمانتهم ومناط إرادتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحاماة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس