مقرر الحريات: نقيب المحامين يستطيع التأثير في البيئة التشريعية بالوطن العربي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن إصلاح أحوال المحامين يبدأ بإصلاح نقابتهم.
وأكد "عبد السلام"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية القانونية التي أقيمت بنادي النصر الرياضي بمصر الجديدة، بحضور المستشار أشرف لطفي رئيس النادي وعدد من فقهاء القانون والمحامين، حول قانون المحاماة ودور ورسالة المحامين ونقابتهم وضرورة الاهتمام بشباب المحامين تثقيفًا وتدريبًا وتطويرًا لمهاراتهم، على أهمية أن تتضمن أي مبادرة إصلاحية لأحوال المحامين ونقابتهم تعديل قانون المحاماة كونه هو الذي ينظم عمل المحامي ويضبط أدائه لمهام وظيفته، وينظم علاقة نقابة المحامين بأبنائها بواجباتهم نحوهم وواجباتهم نحو نقابتهم، وينظم كذلك علاقة المحامين ونقابتهم بالدولة ومؤسساتها، موضحًا أن قانون المحاماة تعرض الفترة الأخيرة إلى تقطيع وتمزيق ما يستوجب التدخل تشريعياً للبناء على الجيد فيه واستبعاد المواد التي أحالته جسداً ميتاً لا يبنى عليها ويتحتم تغييرها واستبعادها، حيث إنه وبحسبان قانون المحاماة فإن نقابة المحامين معنية بكل قضايا الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن قانون المحاماة يمثل تعديله مطلبا ملحا لإصلاح حال المحامين ونقابتهم، إذ أنه وبنص القانون فإن نقابة المحامين تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ومحاموها يمارسون عملهم بحرية واستقلال، داعيا إلى تشكيل لجنة تأسيسية من فقهاء القانون فى أقسامه المختلفة للاطلاع لوضع التعديلات التشريعية اللازمة للقانون، خاصة فيما يتعلق بمدد المكوث في المنصب التي استحالت تأبيداً وتكريساً للأشخاص في النقابة، وكذلك دورية الإجتماعات وتشكيل المجلس وتشكيل اللجان ودور النقيب بحسبانه الممثل الوحيد والحصري للنقابة والمحامين في الدولة وخارجها، وكذلك التغييرات التشريعية المطلوبة فيما يخص المواءمة مع قانون الإجراءات الجنائية رقم 1 لسنة 2024 المعني بمثول المحامي الابتدائي أمام محاكم الجنايات أول درجة.
ولفت إلى أنه حال إجراء هذه التعديلات التشريعية فإن نقيب المحامين يستطيع التأثير في البيئة القانونية والتشريعية بمصر والوطن العربي كونه نقيباً للمحامين العرب، مؤكدا أن إصلاح أحوال المحامين ونقابتهم يبدأ بترتيب البيت من الداخل والتفاف شيوخ المحامين حول نقابتهم وقضاياها، داعياً إلى الاهتمام والرعاية والتدريب لشباب المحامين المقيدين بجداول النقابة، بداية من المحامي الجزئي الذي يمثل اللبنة الأولى في بناء نسيج العائلة القانونية، ولا يليق النظر إليه وقتياً بحسبانه يمثل صوتاً انتخابياً ينتهي دوره ويتوقف الاهتمام به بعد موسم الانتخابات.
واختتم أن المحاماة رسالة تستدعي أن يؤمن أبناؤها بهذه الرسالة ليكونوا قدوة لغيرهم من المجتمع في احترام القانون والتزام أحكامه، مؤكداً أن إصلاح أحوال المحاماة والمحامين ونقابتهم لن يأتي إلا بإيمان عميق من شيوخها وشبابها، محذراً من أن الشأن النقابي والمهني مسئولية جميع المحامين، ولا ينبغي أن تكون حدود عالم شيوخ المحامين جدران مكاتبهم، وأن تكون نقابتهم ومهنتهم الأولوية الأولى وشغلهم الشاغل، لأن الإصلاح والتغيير أمانتهم ومناط إرادتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحاماة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.