المستشار محمود فوزي: استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني خلال أيام
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني خلال أيام.. وفتحنا الباب لتلقي كافة الآراء الاقتصادية حتى 11 فبراير المقبل.
وأضاف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الأولوية في مناقشات المرحلة الثانية من الحوار الوطني للملف الاقتصادي دون إهمال باقي الملفات الأخرى".
وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "مصر دولة مؤسسات وسيادة قانون.. والحوار الوطني والمؤسسات الدستورية كلها آليات وطنية للوصول إلى أفضل استفادة لمصلحة الشعب المصري".
وأوضح المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "الحوار الوطني يعمل على مساعدة الحكومة والبرلمان ولا يصادر على أي دور لهما"، مضيفا: "الحوار الوطني أصبح مؤسسيًا وانطلاق المرحلة الثانية سيكون على أفكار المختصين والخبراء بعد تقديمها خلال أسبوعين".
واسترسل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "الأحداث الأخيرة كشفت عن وجود قوة فاعلة في المشهد السياسي.. وهدفنا توسيع المشاركة في الحوار الوطني مع كافة الأطراف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الحوار الوطني المستشار محمود فوزی رئیس الأمانة الفنیة للحوار الوطنی المرحلة الثانیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش