مياه الشرب بالشرقية تنظم ندوة توعوية وورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للعاملين بكفر أيوب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والمتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.
وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بتنظيم ندوة توعوية للعاملين بالوحدة المحلية بكفر أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.
أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحملة التوعوية تضمنت تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ - ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه الشرب بالشرقية ندوة توعوية ورشة عمل میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية