تعليق تمويل "الأونروا" .. تحديات جديدة تواجه المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

شكلت قضية تعليق تمويل العمليات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، والتي يعتمد عليها الآلاف من الفلسطينيين، من قبل بعض الدول المانحة عقبة لجميع الأطراف ذات الصلة ممثلة في الشعب الفلسطيني المستفيد الأول من هذه المساعدات، إضافة للوكالة نفسها والعاملين فيها، فضلا عن الأمم المتحدة بالنظر لالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وجاء تعليق التمويل بسبب مزاعم من الكيان الإسرائيلي تقول إن موظفين في /الأونروا/ كانوا ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر على الكيان الإسرائيلي.
ومن بين الدول التي قررت تعليقا مؤقتا لتمويل /الأونروا/، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان، ودول أخرى.
وقد وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة /الأونروا/ تعليق تمويل الوكالة من بعض الدول بالأمر "الصادم"، داعيا تلك الدول إلى إعادة النظر في قرارها، وقال إن تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وأضاف لازاريني أنه لا يمكن تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".
وكانت /الأونروا/ قد أعلنت أنها فتحت تحقيقا مع موظفين بعد الاتهامات الإسرائيلية، كما أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الوكالة الذين طالتهم مزاعم بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول التي علقت تمويلها لـ /الأونروا/، بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة، بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، معتبرة أن القرار عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
ورأى حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية"، وطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها.
ولقد أثار قرار بعض الدول المناحة لوكالة /الأونروا/ وقف مساعداتها العديد من المواقف للمنظمات الدولية والإقليمية، حيث دعت منظمة الصحية العالمية المانحين إلى عدم تعليق الدعم المالي (للأونروا) وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام المنظمة، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، "إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للوكالة في هذه اللحظة الحرجة".
وشدد غيبريسوس على أن "قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم".
وبدورها، حذرت جامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط /الأونروا/.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حملة التحريض الممنهجة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها في الهجمات في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل.
بدورها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها للقرار الذي اتخذته عدد من الدول بالتعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، معتبرة أنه يمثل عقابا جماعيا ومن شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة /الأونروا/ وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة.
ويمثل تعليق تمويل العمليات الإنسانية ضربة جديدة للوكالة الأممية، التي كانت تعاني أصلا منذ سنوات من نقص في التمويل.. ففي ديسمبر 2022، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ إنها تمر بأزمة مالية هي الأشد في الأعوام الأخيرة.. محذرة حينها من أن عام 2023 سيكون صعبا في ظل ازدياد أعداد اللاجئين وحاجتهم للخدمات الحيوية المنقذة للحياة. وقد تفاقمت معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي أغسطس عام 2018 أعلن مصدر أمريكي، أن إدارة الرئيس حينها دونالد ترامب قررت إلغاء كل الدعم المادي الموجه لوكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.
وذكرت صحيفة /واشنطن بوست/، أن إدارة ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي للوكالة التي تعنى بشؤون دعم اللاجئين الفلسطينيين.. مشيرة إلى أن البيت الأبيض مهتم بتقليل أو تقليص العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين الذي تعترف به الإدارة الأمريكية، وهو لا يقارن بالعدد المعلن عنه رسميا من قبل /الأونروا/.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن واشنطن لن تعترف بالعدد الإجمالي الرسمي للاجئين الفلسطينيين، والمقدر بـ 5 مليون لاجئ، إنما ستعترف بنصف مليون لاجئ فقط، وهو ما سبق وذكرته المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة حينها، نيكي هايلي.

المصدر: العرب القطرية