مجلس المستشارين يعلن مراجعة نظامه الداخلي لاعتماد مدونة الأخلاقيات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد مكتب مجلس المستشارين على الأهمية التي يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية.
وثمن المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الاثنين، مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، “لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية”، داعيا اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى “الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه”.
وشدد مكتب المجلس في هذا السياق، على الغايات التي تخدمها المدونة ” لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة”، وكذا “لمواكبة المجلس من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أبوفايد: سطحية الليبيين ومحاباة اللافي للبرلمان عطلت مراسيم الرئاسي
اعتبر إدريس أبوفايد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن موقف عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض للمراسيم التي أصدرها محمد المنفي، تعاطف ومحاباة مع البرلمان وتعبر عن سطحية الليبيين.
وقال أبوفايد، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها ورصدتها “الساعة 24″ إن اللافي متعاطف مع أعضاء مجلس النواب وعقيلة صالح، وربما من بساطة الليبيين وسطحيتهم”.
وتابع:” كان المفترض أن يقف اللافي بقوة مع مشروع الدستور باعتباره داعم لتأسيس الدولة والتي لا تقوم إلا على دستور وقانون ومؤسسات”.
وأضاف أبوفايد، أن مشروع الدستور معطل منذ 8 سنوات، ثم يأتي اللافي ليقول لا يمكن إصدار مراسيم على من تعول على عقيلة صالح الذي قدم قانون كيدي للاستفتاء ووافق عليه مجلس الدولة بعد سنتين ومع ذلك لم ينفذه عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، بعد تعرضه لضغوط من البرلمان والبعثة الأممية وسفراء بعض الدول.
ونوه بأن مجلس الدولة لن يمكنه القيام بأي شيء، من الممكن أن يقدم استشارات للحكومة، بجانب القضايا التشريعية وقضايا المجلس الرئاسي، لافتا إلى أن حل المجلسين يحتاج إلى استفتاء شعبي”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل