وزير الداخلية يكشف إجراءات لردع السطو على هكتارات الأراضي السلالية

زنقة 20 ا الرباط

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الاراضي المملوكة للجماعات السلالية شاسعة المساحة وتمتد على كافة التراب الوطني.

و قال وزير الداخلية في جواب على أسئلة البرلمانيين، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مساحة الاراضي السلالية تبلغ 15.6 مليون هكتار، ويستغل هذا الرصيد لاغراض فلاحية و رعوية و غابوية.

لفتيت ذكر أنه يتم تعبئة جزء منه لإنجاز مشاريع استثمارية هامة في مجالات و قطاعات مختلفة كالسياحة و الصناعة والتجارة و الخدمات و البنيات التحتية ، بالاضافة لمشاريع مهيكلة كبيرة من قبيل مشاريع الطاقات المتجددة.

وزير الداخلية، قال أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الاراضي تبلغ 4908 جماعة سلالية يمثلها و ينوب عنها 7731 نائبا سلاليا ، 7714 من الذكور ، و 17 من الاناث.

لفتيت أوضح أنه في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، باشرت مصالح الوزارة في اطار التثمين الافضل لهذه الاراضي ، تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للإستثمار في الميدان الفلاحي ، مشيرا الى انه تم عرض لحدود الساعة ما يزيد من 100 هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض ، بالإضافة لتمليك الاراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 الف هكتار و استصدار القرارات الوزارية بهذا الخصوص.

وزير الداخلية أكد على تسريع وتيرة تمليك الاراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان ، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية المحفظة بلغت 259 الف هكتار.

الوزير اشار ايضا الى الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري ، حيث وصلت المساحة الاجمالية المحفظة الى 5.1 مليون هكتار مقابل 555 الف هكتار سنة 2014.

لفتيت تطرق الى تعميم المنافسة كمبدأ للولوج الى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة.

وزير الداخلية أعلن أيضا ضبط و جرد الاستغلالات غير القانونية على مساحة تناهز 136 الف هكتار و تجري حاليا حسب لفتيت ، عملية تسويتها لما يناهز 29 الف هكتار.

وشدد الوزير على ان استغلال الاراضي السلالية يتم من خلال وسيلتين ، أولها الانتفاع الشخصي و المباشر الممنوح لأعضاء الجماعة السلالية ، و ثانيها عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدة معينة قابلة للتجديد وفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون و الدوريات الوزارية و دليل كراء الاراضي الجماعية.

المصدر: زنقة 20