قناة إسرائيلية: تقدم بمفاوضات صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ذكرت قناة إسرائيلية، الإثنين، أن المفاوضات الجارية في باريس بين قادة الاستخبارات الإسرائيلية والمصرية والقطرية والأمريكية حققت تقدما نحو "صفقة إنسانية محدودة لتبادل الأسرى" بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوردت القناة "13 أن إسرائيل تطالب، وفق الخطوط العريضة للصفقة المحتملة، بإطلاق سراح المحتجزات لدى حماس والرجال المسنين وكذلك المحتجزين الجرحى"، وأشارت في الوقت ذاته إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول الموضوع من جانب حماس حتى الآن، "لكن هذا هو المسار الذي تم الاتفاق عليه للمضي قدماً في هذه المرحلة".
وأضافت أن إسرائيل ستسمح بتهدئة طويلة الأمد في القتال بغزة، وكذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين كجزء من الصفقة الإنسانية المحدودة، التي سيتم تنفيذها على أمل أن يؤدي ذلك إلى مفاوضات أكثر أهمية نحو اتفاق أوسع.
وتابعت: "رفض حماس التخلي عن مطلبها بإنهاء القتال كجزء من الاتفاق يجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق شامل في الوقت الحالي".
اقرأ أيضاً
القسام لأهالي الأسرى: إذا استمرت الحرب.. كونوا مستعدين لهذا الخبر
وفي السياق، قال مصدر مطلع على تفاصيل اجتماعات باريس للقناة: "لن يكون هناك اتفاق شامل إلا إذا تخلت حماس عن مطلب وقف القتال".
وكان المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، قد تناول في وقت سابق، هذه القضية في مقابلة، قائلا: "إن نجاح اجتماع باريس يعتمد على موافقة إسرائيل على وقف العدوان في قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن يتجدد العدوان الإسرائيلي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف مصاب فلسطيني، بحسب إحصاء حكومة القطاع.
اقرأ أيضاً
تسريبات نتنياهو عن قطر تثير أزمة في إسرائيل.. ماذا قالت عائلات الأسرى والرقابة العسكرية؟
المصدر | الخليج الجديد + إعلام عبريالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة باريس الشاباك الموساد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش